التحفظ على أموال أسرة مبارك وكشف وثيقة غسيل"علاء" للأموال

قال المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية المشكلة لاسترداد أموال مصر المنهوبة، إن الجهاز أصدر قرارًا بالتحفظ على أموال مبارك وأفراد أسرته، وجرد ممتلكاتهم، وكشف عن وثيقة اتهام جديدة ضد علاء مبارك وزهير جرانة وياسين منصور بغسيل الأموال بسويسرا.
وأوضح أن جهاز الكسب أصدر قرار التحفظ على أموال الرئيس الأسبق حسنى مبارك وأفراد أسرته، الاثنين الماضي، وكلف مباحث الأموال العامة بجرد ممتلكات الرئيس السابق وأسرته.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي صباح الخميس للرد على ما أثاره فريد الديب، محامى الرئيس السابق، وأفراد أسرته حول بيان لجنة استرداد الأموال المهربة بخصوص التحقيق بسويسرا حول اتهامات لعلاء مبارك بغسيل الأموال والاشتراك مع زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، وياسين منصور، رجل الأعمال، فى تكوين تشكيل عصابى بسويسرا لغسيل الأموال، إضافة إلى تهم أخرى.
وأوضح "الجوهري" أن أموال الرئيس السابق وأسرته كان قد صدر قرارامن النائب العام، مع بدايات الثورة، بمنعهم من التصرف فيها، إلا أن المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب والمسئول عن ملف الرئيس السابق وأسرته، رأى ضرورة إصدار هذا القرار بعد ما كشفت عنه لجنة استرداد الأموال من امتلاك علاء وجمال مبارك لحسابات بسويسرا بمبلغ 352 مليون دولار، الأمر الذى يتطلب التحفظ على أموالهم للمطالبة برد أموالهم بسويسرا.
وعرض "الجوهرى" في المؤتمر قائمة التحفظ على ممتلكات الرئيس السابق وأفراد أسرته، والتى جاءت فى 5 صفحات تضمنت ممتلكاتهم العقارية والسائلة والمنقولة وحساباتهم بالبنوك المصرية، وتضمنت حساب مكتبة الاسكندرية، إضافة إلى حسابات علاء وجمال بسويسرا ومصادر تلك الأموال.

كما عرض خلال المؤتمر وثيقة سويسرية حصل عليها مكتب الاستشارات القانونية بسويسرا والموكل من قبل لجنة استرداد الأموال فى متابعة اتخاذ إجراءات الكشف عن حسابات رموز النظام السابق بسويسرا ومتابعة ما يجد بشأنهم من تحقيقات.
وأوضح أن الوثيقة تؤكد إجراء قاضي التحقيقات السويسرى تحقيقات بشأن اتهامات موجهة لعلاء مبارك وزهير جرانة و"منصور" بغسل الأموال، وعدة اتهامات أخرى من بينها تكوين تشكيل عصابى لغسيل الأموال.
كما عرض خلال المؤتمر الصحفى وثيقة أخرى تشير إلى قبول ادعاء مصر جنائيًا فى التحقيقات التى تجريها السلطات السويسرية، مع الاحتفاظ بحق مصر فى الادعاء المدنى.

وأكد "الجوهري" أن هذه الوثائق تدحض ادعاءات دفاع نجلى الرئيس السابق بخصوص عدم وجود اتهامات موجهه لموكليه بسويسرا، مشيرًا إلى أن ما ساقه الدفاع حول إفشاء أسرار التحقيقات التى يجريها الجهاز مع نجلى الرئيس السابق أمر غير صحيح، موضحًا أن جهاز الكسب غير المشروع كان يعلم منذ شهر مايو الماضى بامتلاك علاء مبارك لحساب بسويسرا بمبلغ 300 مليون دولار، وامتلاك جمال لعدة حسابات أحدها بمبلغ 44 مليون دولار وآخر بمبلغ 8 ملايين دولار، إلا أنه لم يتم الإعلان عن ذلك حرصًا على سرية التحقيقات، وبالرغم من اللغط الدائر فى ذلك الوقت حول عدم امتلاك الرئيس السابق أو نجليه لحسابات بالخارج، فإن الإعلان تم مؤخرًا عقب اتخاذ إجراءات التحفظ على أموال الرئيس السابق، والذى تم إخطار جميع الأجهزة المعنية به لاتخاذ تدابير التحفظ، ومنها البنك المركزى والشهر العقاري والإدارة العامة للمرور.
وأكد "الجوهرى" خلال المؤتمر أن عدم إعلانه عن قراراته جاء من منطلق الحرص على السرية، مشيرًا إلى أن النيابة العامة كانت قد طلبت منه الاطلاع على تحقيقات جهاز الكسب مع الرئيس السابق وأسرته، إلا أنه رفض حرصًا على سرية التحقيقات، وهو الأمر الذى ينفى ما ساقه البعض بعدم الحرص على سرية تحقيقات الجهاز.
وأوضح أن رئيس هيئة الفحص والتحقيق المسئول عن ملف الرئيس السابق وأسرته أصدر ذلك القرار لمساعدة لجنة استرداد الأموال فى مهمتها لمطالبة الجانب السويسرى برد الأموال المنهوبة لمصر.