الحكومة تحيل مشروع "التضامن الإجتماعى" لمجلس لشعب

قال الدكتور على مصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى إنه سيتم عرض مشروع قانون التضامن الاجتماعى قريباً على مجلس الشعب، مشيراً إلى أن القانون الجديد سيعمل على توسيع مظلة الضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة، ويكفل مزيد من الدعاية للفئات الأكثر احتياجا والمهمشين داخل المجتمع، حيث نصت المادة (13) من مشروع القانون على صرف مساعدات عاجلة فى حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأسر والأفراد وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التى يصدرها قرار من وزير التضامن.وأضاف القانون فئات جديدة للمنتفعين بمظلة الضمان الاجتماعى ثم تحديدها من خلال المستفيدين وذلك بعد بحث ميدانى يتضمن معايير استحقاق تشمل شدة احتياج الاسرة أو عدم وجود عائل أو عدم وجود دخل ثابت لها وذلك فى اطار المشروع القومى لاستهداف الأسر الأكثر فقراً .ونص القانون أيضا على أن يكون لكل مصرى مقيم فى مصر إقامة معتادة ويبلغ من العمر 65 عاما وليس له دخل الحق فى الحصول على معاش وفقاً للضمان الاجتماعى، وتكون الأولوية للأسر التى تعولها امرأة والأسرة التى يكون أحد أفرادها عاجزًا أو يتيماً أومعاقًا او لأسرة السجين (المحتجز قانوناً) بالاضافه للأرامل والمطلقات .فيما نصت المادة الخامسة على أن يكون للأسر الفقيرة الحق فى الحصول على معاش شهرى ويتم تحديد حالة الأسر بالبحث الاجتماعى الميدانى، الذى يعتمد على مؤشرات الاستهداف التى تشمل حالة الدخل والتعليم والعمل وعدد الأفراد وحالة السكن وحالات الإعاقة والحالة الصحية، وجاء فى المادة الحادية عشرة صرف مساعدات نقدية شهرية أو دفعة واحدة الى الافراد والأسر المحتاجة ويجوز الجمع بين أكثر من مساعدة للاسرة الواحدة ويصدر قرار من وزير التضامن بفئات المساعدات وشروط وأوضاع صدورها وتعامل المساعدات الشهريه معاملة المعاشات فيها يتعلق بقواعد وإجراءات تقديم الطلب وفحص وتقديم المساعدة وصرفها والتظلم من تقديرها او رفضها وحساب الدخل والاستقطاعات .وسيتم ضم فئات جديده اهمها المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصه وخفض السن بالنسبة للبنت لم سبق لها الزواج من 45 عاما الى 40 عاما.