‮"‬الوفد‮" تنشر ملامح لائحة قانون الضمان الاجتماعي

حصلت‮ »‬الوفد‮« علي‮ لائحة قانون الضمان الاجتماعي‮ الجديد المقرر تطبيقه خلال اسبوعين تتكون اللائحة من‮ 7‮ أبواب و100‮ مادة،‮ حدد القانون الجديد الذي‮ قام بتغيير مسمي‮ المعاش إلي‮ مساعدة شهرية،‮ المستحقين لهذه المساعدات‮.‬
تنص المادة‮ 4‮ علي‮ أن‮ »‬يعتبر الفرد أو الأسرة في‮ حالة فقر اذا لم‮ يكن قادراً‮ علي‮ تلبية احتياجاته الاساسية اللازمة لاستمرار بقائه‮..«.‬
تختص المادة‮ 6‮ التي‮ استحدثها القانون الجديد بمؤشرات ومعايير الفقر،‮ وتشمل مؤشراً‮ نقدياً‮ وهو الدخل اذا كان له مصدر دخل ثابت،‮ بالاضافة الي‮ مستوي‮ التعليم،‮ وعمل رب الاسرة،‮ وعدد افراد الاسرة،‮ وحالة السكن والحالة الصحية والاجتماعية خاصة اليتيم والأرملة والمطلقة‮.‬
وتحدد المادة‮ 8‮ الحالات التي‮ يتم فيها الحصول علي‮ المساعدات الشهرية اذا كان طالب المساعدة ليس له دخل ثابت أو له دخل أقل عن الحد الادني‮ لقيمة المساعدة الشهرية المقررة وفي‮ هذه الحالة تصرف له الفرق بين دخله ومبلغ‮ الاستحقاق المقررة وفي هذه الحالة‮ يصرف له الفرق بين دخله وبملغ‮ الاستحقاق المقررس له،‮ مع مراعاة عدم خصم‮ 50٪‮ من قيمة دخله كما كان في‮ القانون القديم‮.‬
استحدث القانون الجديد لجنة مكونة من مدير المديرية وعضوية مدير ادارة المتابعة بالمديرية وواحد أو اكثر من اخصائيي‮ المتابعة،‮ وتكون مهمة اللجنة وضع خطة سنوية للفحص العشوائي‮ للابحاث التي‮ يجريها الباحثون الاجتماعون ويتم ادراج المعلومات علي‮ شبكة معلومات الأمان الاجتماعي‮ التي‮ انشئت حديثاً‮ خلال‮ يومين من الحصول علي‮ المعلومات وقد نصت المادة‮ »‬71‮« علي‮ أن تتولي‮ مديريات التضامن المتابعة الميدانية للحالات المستفيدة من المساعدة الشهرية كل‮ 6‮ أشهر،‮ لتحديد مدي‮ التزامها باستمرار الأبناء في‮ المدارس وبرامج التطعيم والصحة الانجابية‮.‬
كما استحدث القانون قاعدة بيانات مركزية‮ يتم انشائها بالوزارة وتسجل بها البيانات الخاصة بالأفراد والأسر وما‮ يحصلون عليه من مساعدات‮.‬
خصص القانون الباب السابع للعقوبات ومنها وقف مساعدات الضمان الاجتماعي‮ للمستفيد أو وقف نصيبه اذا صدر ضده حكم نهائي بالإدانة في‮ جريمة تسول أو إحدي‮ الجرائم التي‮ ينجم عنها تعريض الطفل للخطر،‮ اعلن الدكتور علي‮ المصيلحي‮ وزير التضامن أن بيانات الأسر الفقيرة سوف‮ يتم الانتهاء منها في‮ 30‮ يونيه القادم‮.‬
أكدت امينة باشا رئيس ادارة الحماية الاجتماعية بالوزارة أن الباحث الذي‮ يقوم بإجراء بحث‮ غير صحيح مجاملة لأحد الاشخاص‮ يعرض نفسه للمسائلة القانونية والأدبية‮..‬