"اليوم السابع" ينفرد بنشر اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الجديد.. مساعدات شهرية للمصريين والأجانب الفقراء.. وإجراء أبحاث على المستفيدين كل 6 أشهر

حصل "اليوم السابع"، على اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعى الجديد، والتى تضمنت ضرورة تطبيق القانون على المصريين، إضافة إلى مواطنى الدول الأخرى المقيمين فى مصر، شريطة معاملة المصريين فيما يتعلق بمساعدات الضمان الاجتماعى فى تلك الدول بالمثل ويجوز لرئيس الجمهورية استثناء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الصديقة وفقا للاعتبارات التى تقدرها الدول.
وبالنسبة للمساعدات الضمان الاجتماعى الشهرية وهى مساعدات للإفراد والأسر الفقيرة ويثبت ذلك من خلال البحث الاجتماعى الميدانى، على أن يحدد الفقر مجموعة من الخصائص التى توضح مستوى المعيشة، مثل مستوى التعليم وعمل رب الأسرة وعدد إفرادها ونسبة الأفراد بينهم، إضافة إلى معرفة حالة السكن فضلا عن الحالة الصحية المرضية وكذلك الحالة الاجتماعية.
وبحسب المادة السابعة من اللائحة التى ينفرد اليوم السابع بنشر أهم موادها فإن للفرد أو الأسرة الفقيرة الحق فى طلب الحصول على المساعدة النقدية الشهرية الصادر بتحديد ضوابطها وقيمة حدها الأدنى والأقصى وذلك بصدور قرار من ريس الوزراء بناء على عرض الوزير ووزير المالية، على أن يحصل الفرد أو الأسرة فى حالة الفقر على قيمة مساعدة الضمان الاجتماعى الشهرية، وذلك فى حالة عدم وجود دخل ثابت أو له دخل يقل عن الحد الأدنى المقرر لقيمة المساعدة الشهرية وفى هذه الحالة يصرف له الفرق بين دخلة ومبلغ الاستحقاق المقرر له.
وأضافت المادة العاشرة من اللائحة، أن مقياس مدى أحقية الفرد الفقير أو الأسرة الفقيرة فى مساعدة الضمان الاجتماعى الشهرية هى أن تكون الأولوية للفرد أو الأسرة شديدة الفقر ثم للأسر الفقيرة ثم للفرد أو الأسر القريبة من الفقر على أن يقدم طلب الحصول على مساعدة الضمان الاجتماعى إلى مركز الخدمات الاجتماعية المقيم بدائرتة مقدم الطلب إقامة فعلية ثابتة ومستديمة مرفقا به المستندات المؤيدة لطلبه.
فيما أكدت المادة 15 من اللائحة على ضرورة انتقال الباحث الاجتماعى بتكليف من رئيس مركز الخدمات الاجتماعية المختص إلى مقر إقامة طالب الحصول على مساعدة الضمان الاجتماعى الشهرية للتحقق والمطابقة بين الطلب والواقع الميدانى، على أن يقوم الباحث بمباشرة إجراءات البحث وفقا لمؤشرات الاستهداف خلال أسبوعين من تاريخ تقديم طلب مساعدة الضمان دون التقيد فى إتمام الإجراءات بمواعيد العمل الرسمية.
وأضافت اللائحة أن لجنة الضمان الاجتماعى المنوطة بفحص أوراق المتقدمين تعقد اجتماعها مرتين على الأقل شهريا ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور خمسة من الأعضاء على الأقل من بينهم الرئيس وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية آراء أعضائها الحاضرين إضافة تشكيل لجنة اخرى للبت فى التظلمات المتعلقة بقرارات لجان الضمان الاجتماعى على أن يقدم طالب مساعدة الضمان تظلمة من قرار لجنة الضمان إلى لجنة التظلمات خلال شهر من تاريخ اخطارة بقرار لجنة الضمان.
وبالنسبة فيما يتعلق بضوابط صرف المساعدات الشهرية ومتابعة استحقاقها دوريا، فإن اللائحة التنفيذية للقانون أكدت أنه لا يجوز لمستحق مساعدة الضمان الاجتماعى أن يتنازل عن قيمتها أو الحجز عليها وفى حالة وفاة المستفيد من مساعدة الضمان الاجتماعى الشهرية يوقف صرف المساعدة على أن تتولى مدريات التضامن الاجتماعى بالمتابعة الميدانية للحالات المستفيدة من مساعدات الضمان الاجتماعى مرة كل ستة أشهر لتحديد مدى أحقية كل حالة فى استمرار الاستحقاق على أن تقوم شئون المدريات بديوان عام الوزارة بفحص ما لا يقل عن 10 % من الحالات للتأكد من استمرارية الاستحقاق للأسر المستفيدة.
وأوضحت المادة 48 من اللائحة صرف مساعدات استثنائية للأفراد والأسر المستحقة لمواجه الأعباء فى هذه الحالات ومنها مصروفات التعليم فى حالة وجود أحد أفراد الأسرة ملتحقا بإحدى المراحل التعليمية أو الالتحاق بإحدى دور الحضانة أو بأحد مراكز التدريب والتأهيل فضلا عن مصروفات الجنازة او نفقات الوضع فى حالة الولادة أو فى حالة مواجه الكوارث والنكبات الفردية والتى ينتج عنها خسائر فى النفس أو الأرواح أو الممتلكات الثابتة أو المنقولة مثل الحرائق والفيضانات والسيول والزلازل والانهيارات والجبلية والأرضية.
وأكدت اللائحة أن يتولى الباحث الاجتماعى المختص فى مساعدة الأفراد والأسر المستفيدة من إحكام القانون فى الحصول على قروض صغيرة لإقامة مشروعات إنتاجية او خدمية أو خدمية ومتناهية الصغر وفقا للشروط والإجراءات المنظمة للإقراض من جهات تابعة للوزارة مثل بنك ناصر الاجتماعى وكذلك قطاع التكافل الاجتماعى، إضافة إلى حصولهم على بعض الأدوات والآلات "وسائل الإنتاج" التى تمكن من العمل بدون عائد بهدف تحويل الطاقات العاطلة إلى طاقات منتجة.