مجلس الشعب يقر قانون الضمان الإجتماعى الجديد

لمساعدة الأسر والأفراد الفقراء فى الحصول على مساعدات الضمان.
يتم تحديد الحالة الإجتماعية للأفراد من حيث مدى إحتياجهم للمساعدات مت خلال إجراء البحوث الإجتماعية الميدانية، والتى تشمل مؤشرات، مثل: مستوى الدخل‏,‏ المستوى التعليمى‏,‏ عدد أفراد الأسرة‏,‏ أوضاع السكن‏,‏ الحالة الصحية‏,‏ خاصة للعاجز والمعاق‏, والحالة الإجتماعية للأيتام والأرامل والمطلقات.
وأوضح د.مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، أن القانون يقسم المساعدات إلى قسمين: الأول عبارة عن المساعدات الإستثنائية غير الدورية عند حدوث كوارث‏, أما الثانى فهو‏ عبارة عن بدائل للأفراد المستحقين من فرص عمل‏,‏ وتدريب مهنى كبديل عن المساعدات، مضيفاً أن القانون يدخل ضمن تشريعات الضمان الإجتماعى، وهو تطبيقاً لتوجيهات الرئيس مبارك بضرورة الإهتمام بالبعد الإجتماعى والتأمينات والمعاشات.
من جهته، أشار د‏.‏ على المصيلحى، وزير التضامن الإجتماعى، إلى أن هذا القانون سيشمل 1.1 مليون أسرة يكون من حقها الحصول على معاش، وذلك بناء على ما نصه القانون من أنه يتم صرف مساعدة الضمان الشهرية فى حالة عدم وجود دخل للأسرة‏,‏ فإذا كان لها دخل يقل عن الحد الأدنى لمبلغ الإستحقاق، فإنه يتم صرف الفرق لها، كما يتم صرف مساعدات نقدية إستثنائية للأفراد والأسر الفقيرة المستفيدة من القانون فى حالات مصروفات التعليم والجنازة والوضع والحالات الطارئة التى تواجه الأسرة، بالإضافة إلى حالات الكوارث والنكبات.
فيما أوضح د. يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أن تطبيق قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الجديد سيبدأ مع شهر يوليو المقبل‏,‏ حيث سيزداد معاش‏3.7‏ مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
احسن حاجة عملوها عشان الفقراء بجد كتروا اوى
يا ريت والله يهتموا بالطبقة دى علطول لان هى اصلا بتمثل اغلب المصريين
بس يا رب يطبقوه بالحق واللى فعلا محتاج ويستحق هو اللى يستفاد