حبس متهم جديد في محاولة اغتيال النائب العام المساعد

أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول، بحبس متهم جديد من عناصر الكيانات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية 15 يوما على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامه بالتورط في محاولة اغتيال النائب العام المساعد.
وتبين من تحقيقات النيابة أن المتهم "السيد أ" وآخرين في القضية رقم 724 لسنة 2016 حصر أمن دولة، يتبعون جماعة الإخوان الإرهابية، وشكلوا خلايا تستهدف ارتكاب عمليات واغتيالات بإيعاز من قيادات الإخوان الهاربين في الخارج، وخططوا لارتكاب العديد من العمليات الإرهابية التي تنطوي على اغتيالات لشخصيات عامة وتفجيرات تستهدف منشآت الدولة ومؤسساتها.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عدة في مقدمتها إنشاء وتكوين تنظيم إرهابي، بالمخالفة لأحكام القانون بقصد الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالسلام الاجتماعي، والقيام بأعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة وسلطاتها والشخصيات العامة وقوات الشرطة والقوات المسلحة.
كما تضمنت الاتهامات المسندة إلى المتهمين، حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة عبوات مفرقعة ومواد تدخل في صناعة المتفجرات.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين هم الذين نفذوا محاولة اغتيال الدكتور على جمعة بإطلاق الرصاص عليه بمدينة السادس من أكتوبر، ومحاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز عثمان باستخدام سيارة مفخخة بالقرب من منزله بالقاهرة الجديدة.