تأجيل طعون مبارك ونظيف والعادلي بقضية قطع الاتصالات

قررت محكمة مصرية، اليوم الاثنين، تأجيل النظر في الطعون المقدمة من الرئيس السابق محمد حسني مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، حول تغريمهم دفع 540 مليون جنيه كتعويض عن قطع الاتصالات يوم 28 يناير، المعروف إعلامياً باسم جمعة الغضب إلى جلسة 21 نوفمبر لتقديم المستندات.وجاء ذلك استجابة لطلب محامي الدولة بالسماح للاطلاع والتعقيب على تقرير هيئة مفوضي الدولة، وإيداع صورة رسمية من محضر اللجنة الوزارية التي انعقدت يوم 20 يناير برئاسة نظيف وإيداع جميع القرارات والطلبات التي صدرت بخصوص قطع الاتصالات في ذلك اليوم.ومن جانبه، قال المحامي محمد عبدالعال الطاعن: لم أقل إن قطع الاتصالات جريمة أو مخالف للدستور والقانون، ولكنه مخالف للمادة العاشرة من قانون الاتصالات الخاصة بحماية الأمن القومي، ولكن قطع الاتصالات في هذه الحالة كان لحماية أمن مبارك والعادلي ونظيف وقد ثبت أنهم فسدة.بينما علَّق محامي العادلي قائلاً إن النيابة العامة انتهت إلى أنه لا جريمة في هذه الواقعة، وبالتالي لا يترتب عليها تعويض، وأن العلاقة بين الدولة وشركات الاتصالات علاقة تعاقدية وتتيح للدولة استخدام سلطتها في قطع الاتصالات إذا ارتأت في ذلك أهمية.وكان عادل محمد عبدالوهاب، المحامي نيابة عن مبارك، وغبريال إبراهيم غبريال المحامي نيابة عن نظيف والعادلي تقدموا بطعون على حكم القضاء الإداري الصادر برئاسة رئيس مجلس الدولة المستشار حمدي ياسين نائب بتغريمهم 540 مليون جنيه بسبب قطع خدمة المحمول والإنترنت في يوم جمعة الغضب.يُذكر أن محامي مبارك قد ألقى المسؤولية في تلك القضية على العادلي ونظيف، وذلك وفقاً لقرارات اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة نظيف والعادلي، وضمت عدداً من مسؤولي الجهات الأمنية التي أصدرت قرارها بقطع الاتصالات، وأفاد بأن مبارك لم يكن عضواً بهذه اللجنة أو رئيساً لها.وفي حين أكد محامي نظيف أن مبارك والعادلي هما المسؤولان عن إصدار قرار قطع خدمات المحمول والإنترنت عن المواطنين بصفة الأول رئيس المجلس الأعلى للشرطة ورئيس المخابرات العامة، في حين أن الثاني هو وزير الداخلية ومسؤول عن الأجهزة الأمنية.وحضر الجلسة محاميا نظيف والعادلي، وغاب محامي مبارك للمرة الأولى.