"إعلام البرلمان" توصى بسرعة التحقيق فى أزمة بث حوار قديم للرئيس

أصدرت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة النائب أسامة هكيل، بيانا بشأن، الأوضاع فى مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، خلال اجتماعها المنعقد الآن.
وقالت اللجنة فى البيان: "تابعت اللجنة باهتمام بالغ على مدى الأيام القليلة الماضية تطورات أزمة بث حوار قديم لرئيس الجمهورية على شاشة التليفزيون المصرى باعتباره حوار على الهواء مباشرة، كما تابعت تطور الأمر فى الفضائيات المختلفة، الذى يعكس اهتماما بأوضاع التليفزيون الرسمى للدولة".
وأوصت اللجنة بضرورة الإسراع فى التحقيقات التى تجرى حاليا وتحديد المتسبب الحقيقى بها ومحاسبته بأقصى حساب ممكن، فلا يمكن الاستمرار بهذا الاستهتار فى جهاز يوصف بأنه أحد أركان الأمن القومى المصرى، وأكدت أن الهدف الرئيسى للجنة فى تحريكها هو العمل على تطوير أداء اتحاد الإذاعة والتليفزيون وليس محاولة هدمه وتدميره، كما يحاول البعض فى كل موقف، وأن بث حوار تليفزيونى قديم فى جهاز إعلامى عريق كالتليفزيون المصرى هو انعكاس صريح لحالة التدهور الحادة التى وصل إليها نمط الأداء فى ماسبيرو، وهو الأمر الذى يستوجب قرارات سريعة وعاجلة لإصلاح الأحوال الإعلامية والإدارية والمالية داخل ماسبيرو مما يضمن استبعاد العناصر المخربة أو المستهترة التى يؤدى أدائها إلى إخلال بالأمن القومى المصرى.
وأكدت اللجنة ضرورة الإسراع فى تحويل اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى هيئة وطنية للإعلام وفقا لنص المادة 213 من الدستور، التى تعطل صدور القانون الخاص بها بسبب تقاعس حكومى غير مبرر رغم علمنا بأن هناك عدة مشروعات أمام الحكومة بهذا الشأن، وبناء عليه سوف تبدأ اللجنة فى وضع التشريعات الإعلامية فور بدء الدورة البرلمانية القادمة حتى ولو لم تتقدم الحكومة بما لديها من مشروعات.
وشددت اللجنة على الإسراع من إعادة هيكلة ماسبيرو وفق المعايير الدولية المتعبة فى المؤسسات الإعلامية الدولية الكبرى، وتحريره من القيود الإدارية المعوقة للعمل الإعلامى، والسعى السريع والجاد من قبل الحكومة لوضع حل لمشكلة الديون المتراكمة على ماسبيرو، التى بلغت نحو 23 مليار جنيه، علما بأن أصل الدين أقل من ثلث هذا الرقم وكلما تأخر حل المشكلة كلما زادت الديون المستحقة لبنك الاستثمار القومى، وأصبح تطوير الأداء الإعلامى فى هذا المبنى العريق أكثر صعوبة.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجان لتقييم الأداء الإعلامى للمنتجات الإعلامية المختلفة بمبنى ماسبيرو، على أن تضم هذه اللجان خبراء إعلاميين من داخل المبنى وخارجه وأكاديميين وتكون هذه اللجان أساس العمل خلال المرحلة القادمة، وأوصت بمنع ازدواج العمل بين ماسبيرو والقنوات الخاصة نهائيا.
وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم دعوة وزير التخطيط ووزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون لبيان خطط تطوير وهيكلة الاتحاد