المجلس العسكري يلبي طلبا للأحزاب و يعدل قانون الإنتخابات

وافق المجلس العسكري الحاكم بمصر السبت على تعديل مادة بالقانون الانتخابي مثيرة للجدل عقب تهديدات من جانب عشرات الأحزاب السياسية بمقاطعة الانتخابات. كما قرر دراسة وقف حالة الطوارئ وعدم إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية إلا في الجرائم التي ينص عليها قانون القضاء العسكري.فقد وافق المجلس، الذي تولى شؤون البلاد بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير الماضي، على تعديل المادة الخامسة من القانون الجديد بما يسمح للأحزاب السياسية بالتقدم بمرشحين لشغل ثلث المقاعد البرلمانية التي كانت مخصصة لمستقلين.كما قرر المجلس دراسة إصدار تشريع لحرمان قيادات الوطني المنحل من مباشرة الحقوق السياسية، وتغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الانتخابات.جاء ذلك عقب اجتماع الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رئيس أركان حرب القوات المسلحة مع أعضاء من التحالف الديمقراطي الذي يضم نحو ثلاثين حزبا أبرزها حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد. وكان التحالف الديمقراطي وعشرات المجموعات الأخرى قد اعترضت على المادة الخامسة التي تنص على انتخاب ثلثي البرلمان عبر نظام القوائم الانتخابية بينما يشغل الثلث الآخر من ينتخبون كمستقلين.وطالبت الأحزاب بإلغاء مادة تحظر تنافس مرشحي الأحزاب على المقاعد الفردية في مجلس الشعب والمخصصة للمرشحين المستقلين. كما تطالب بإصدار قانون يحظر ممارسة العمل السياسي على قيادات الحزب الوطني الحاكم سابقا في مصر.وكانت قرارات المجلس العسكري كالاتي:-1- يتم انعقاد مجلس الشعب المنتخب فى النصف الثانى من شهر يناير 2012، بعد إعلان نتيجة الانتخابات لممارسة مهامه، ويتم انعقاد مجلس الشورى بعد إعلان نتيجة الانتخابات يوم 24 مارس من نفس العام ويتم الدعوة لعقد الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى فى الأسبوع الأخير من شهر مارس أو الأسبوع الأول من شهر أبريل 2012.ويتم خلاله اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد مشروع لدستور جديد للبلاد طبقا لما يتضمنه ميثاق الشرف الذى سيتم التوافق عليه من الأحزاب والقوى السياسية وسيتم الإعلان عن بدء فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية، فى اليوم التالى لإعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور بالإيجاب.2- الموافقة على تعديل المادة الخامسة من قانون مجلسى الشعب والشورى، بما يسمح للأحزاب والمستقلين بالترشح على المقاعد الفردية.3- دراسة وقف العمل بحالة الطوارئ إلا فى بعض الجرائم، مع دراسة إصدار تشريع بحرمان بعض قيادات الحزب الوطنى المنحل من مباشرة الحقوق السياسية.4- عدم إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، إلا فى الجرائم المنصوص عليها بقانون القضاء العسكرى.5- إصدار مرسوم بقانون لتغليظ العقوبات على الجرائم الانتخابية المنصوص عليها فى قانون مباشرة الحقوق السياسية.6- التزام الأحزاب بأهمية التعاون فى تحقيق وتنفيذ الإجراءات الأمنية ومقاومة أى عوامل تؤثر على إفسادها بكل شرف وأمانة.7- الترحيب بكافة المنظمات المحلية والأجنبية لمشاهدة ومتابعة الانتخابات طبقاً لما تقرره اللجنة العليا للانتخابات.8- اتفاق جميع رؤساء الأحزاب المشاركين فى لقاء المجلس العسكرى على وضع ضوابط اختيار الجمعية التأسيسية كوثيقة شرف يتعهد الجميع بالالتزام بما جاء فيها أثناء اختيار الجمعية التأسيسية وإعداد مشروع دستور للبلاد.