العسكرى : تعديل المادة الخامسة.. عدم إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية.. تطبيق قانون العزل السياسي

بعد ست ساعات من المباحثات والتفاوض طويل النفس نجحت الأحزاب والقوي السياسيه فى انتزاع إعتراف جديد من المجلس بقوتها والموافقة على طلبها تغيير المادة الخامسه من قانون انتخابات مجلس الشعب بحيث يسمح التعديل الجديد للاحزاب بالترشح على المقاعد الفردية وهى الثلث إلى جانب خوضها
المنافسة على الثلثين وفقا لنظام القانون الذى عدل فى 27 سبتمبر الناضى ورفضته كل القوى السياسيه بسبب منعه الأحزاب من الترشح على المقاعد الفردية وكذلك منع المستقلين حال نجاحهم فى الإنضمام لأى حزب إلا بعد إنتهاء الدورة البرلمانيه.

وقال مصدر عسكرى «للتحرير» إن أعضاء المجلس العسكرى وهم الفريق سامى عنان واللواء ممدوح شاهين واللواء محمد العصار واللواء اسماعيل عتمان واللواء مختار الملا ناقشوا مع ممثلى 15 حزب تعديل المادة الخامسة أو تفعيل قانون العزل السياسي أيهما أكثر أولوية وأن الأحزاب اتفقت على تعديل
المادة الخامسة وأن المجلس سيدرس آليات تفعيل قانون العزل السياسي وإصداره قبل بدء العملية الانتخابية
وأضاف أن الاجتماع بحث الجدل المثار بسبب تفعيل قانون الطوارىء وعرض المجلس الضرورات التى دعت لتفعيلة مع ضمانات عدم المساس بالحريات واتفق الجانبان على دراسة تعليق قانون الطوارىء قبل انطلاق الانتخابات
ووفقا للمصدر ذاته فإن الانتخابات ستجرى فى مواعيدها المعلنه والمحددة مسبقا دون أى تعديل
.
وأعلن المجلس عن دراسة وقف حالة الطوارئ وعدم إحالة المدنيين الي المحاكم العسكرية الا في الجرائم التي ينص عليها قانون القضاء العسكري ، ودراسة إصدار تشريع لحرمان قيادات الوطني المنحل من مباشرة الحقوق السياسية ، وتغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الإنتخابات
وأكد الفريق سامى عنان أن المجلس لا يسعي لاطالة الفترة الانتقالية وأنه ملتزم بخارطة طريق واضحة ومحددة زمنيا لنقل السلطة بعد إختيار رئيس الجمهورية ، علي أن يتم انعقاد مجلس الشعب المنتخب في النصف الثاني من شهر يناير 2012 بعد إعلان نتيجة الانتخابات لممارسة مهامة ، كما يتم إنعقاد مجلس الشوري بعد إعلان نتيجتة يوم 24 مارس من نفس العام ، ويتم الدعوة لعقد الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري في الأسبوع الأخير من
شهر مارس أو في الأسبوع الأول من أبريل 2012 ويتم خلالة اختيارأعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد مشروع لدستور جديد للبلاد طبقا لما يتضمنه ميثاق الشرف الذي سيتم التوافق عليه بين الأحزاب والقوي السياسية وسيتم الإعلان عن بدء فتح باب الترشيح لإنتخاب رئيس الجمهورية في اليوم التالي لإعلان نتيجة الأستفتاء علي الدستور بالإيجاب لانتخاب رئيس الدولة خلال مدة لا تزيد عن 45 الي 60 يوم.
عنان رحب بمشاركة المنظمات المدنية المحلية والاجنبية ووسائل الاعلام لمشاهدة ومتابعة الانتخابات طبقا لما تقرره اللجنة القضائية العليا للأنتخابات ، والتأكد من ان مصر ستقدم نموذجا عمليا فى كيفية اجراء إنتخابات حرة ونزيهة وآمنة تعبر عن إرادة الشعب في اختيار من يمثلة ، تحت سمع وبصر العالم اجمع .
وأشار عنان أن المجلس وضع خطة متكاملة لتأمين العملية الانتخابية وتشكيل لجنة ثلاثية تضم قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ومديري أمن المحافظات وأعضاء اللجنة العليا للأنتخابات بالمحافظات لإختيار أماكن اللجان وإجراءات التأمين الخاصة بها ، ومرور لجان من القوات المسلحة للتأكد من صلاحيتها للوفاء بإجراءات العملية الانتخابية ، ووفقا لعنان فإن اللجنة العليا للإنتخابات ستصدر خلال أيام كافة الإجراءات والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية ووضع الضوابط التى تحقق انتخابات حرة ونزيهة من حيث التأمين وأسلوب الدعاية والانفاق المالى.
ومن جهة أخرى فعل المجلس العسكرى بسرعة الإتفاق الذى تم التوصل الية أمس وبعد توقيع رؤساء وممثلى الأحزاب على وثيقة اتفقوا فيها علي وضع وثيقة المبادئ الدستورية وضوابط لإختيار الجمعية التأسيسية كوثيقة شرف يتعهد الجميع بالالتزام بما جاء بها اثناء إختيار الجمعية التأسيسية وإعداد مشروع دستور جديد للبلاد وأعلن رؤساء الأحزاب الحاضرون تأييدهم الكامل للمجلس الأعلي للقوات المسلحة وتقديرهم للدور الذي يقوم به من اجل حماية
الثورة والعمل علي انتقال السلطة للشعب.
وبالفعل أصدر المجلس الاعلي للقوات المسلحة قرارا بتعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشوري بما يسمح للأحزاب والمستقلين بالترشح علي المقاعد الفردية ، و عدم احالة المدنيين الي المحاكم العسكرية الا في الجرائم المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري ، وإصدار مرسوم بقانون لتغليظ عقوبات الجرائم المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية ، ودراسةوقف العمل بحالة الطوارئ
الوثيقة وقعها الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد والدكتور محمد مرسي رئيس حزب العدالة والحرية السيد السعيد كامل رئيس حزب الجبهه والسيد محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية والدكتور محمد ابو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والدكتور نبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة والسيد نبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة والسيد عماد عبد الغفور رئيس حزب النور والمهندس محمد سامي حزب الكرامة والدكتور محمد ابو العلا رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري والسيد مصطفي النجار رئيس حزب العدل والدكتور احمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار والمهندس علي فريج رئيس الحزب العربي للعدل والمساواه والسيد رامي لكح رئيس حزب مصرنا
.