قدرت وزارة الاقتصاد الفلسطينية خسائر الاقتصاد خلالالعام الماضي الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي بنحو 8 ر6 مليار دولار ما يعادل 85\\%من الناتج المحلي الفلسطيني.وقالت وزارة الاقتصاد في تقرير لها اليوم انه دون وجود الاحتلال الإسرائيليسيكون الاقتصاد الفلسطيني أكبر مرتين مما هو عليه الآن مضيفة أن الخسائرالاقتصادية نتيجة الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة بلغت 9ر1 مليار دولار مشيرةالى ان القيود الإسرائيلية أدت الى خسائر فادحه في قطاع المياه والموارد الطبيعيةوالاستيراد والتصدير والسياحة..ونبهت الى أنه دون وجود الاحتلال بإمكان السلطة استخدام الفائض (المبلغ الناجم عنالخسائر) بشكل ينهي الاعتماد على المساعدات الخارجية .وذكرت فى التقرير أنه لولا احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية لما كانت إسرائيلقادرة على استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية لصالحها، فهي تأخذ عشرة أضعاف ماتحتاجه من المياه الجوفية في الضفة الغربية، وما يقارب 60\\% من مياه نهر الأردن،بينما لايحصل الفلسطينيون على شيء.وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني حسن أبو لبدة في مؤتمر صحفي عقده اليوم انالاحتلال العائق الأساسي أمام أي احتمال لتطوير اقتصاد وطني فلسطيني مستدام، وهوما بينته بعض التقارير مؤخرا من قبل المنظمات الاقتصادية الدولية، مثل تقريرالبنك الدولي ومؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) وصندوق النقدالدولي.وأضاف الوزير الفلسطيني تؤكد نتائج هذه التقارير، أهمية ذهابنا للأمم المتحدةومطالبة المجتمع الدولي بإنهاء الاحتلال. وبغض النظر عن الإنجازات التي حققهاالمواطن الفلسطيني عن طريق جهوده، إلا أن الاحتلال يمنعنا من إنجاز ما نريده ومانطمح إليه كمواطنين أحرار في بلد حر.