أعلن وزير الاقتصاد الوطني الدكتور حسن أبو لبدة، اليوم الخميس، أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي تقدر ب6.9 مليار دولار عام 2010، أي ما يعادل 85% من الناتج المحلي الفلسطيني. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مركز الإعلام الحكومي في مدينة رام الله بشأن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الاحتلال الاسرائيلي، وحجم الخسائر في الناتج القومي نتيجة القيود الاسرائيلية على الحركة والاقتصاد الفلسطيني، وكيف تستفيد اسرائيل من استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية.
وأوضح د. أبو لبدة أن الخسائر الناتجة عن القيود الإسرائيلية على قطاع المياه بلغت 1.9 مليار دولار في حين ان نسبة الخسائر نتيجة القيود على الموارد الطبيعية بلغت 1.8 مليار دولار، بينما وصلت الخسائر نتيجة القيود الإسرائيلية على قطاع الاستيراد والتصدير 288 مليون دولار، و184 مليون دولار نتيجة القيود على حرية الحركة والتنقل، و493 مليون دولار خسائر المنافع والتكاليف.
وأكد د. أبو لبدة أن النشرة التي قامت وزارة الاقتصاد الوطني بإصدارها، وبالتعاون مع معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" في بيت لحم، تظهر الثمن الاقتصادي الناتج عن الاحتلال، كما ويظهر بالتفاصيل كيف يعد الاحتلال العائق الأساسي أمام أي احتمال لتطوير اقتصاد وطني فلسطيني مستدام، وهو ما بينته بعض التقارير مؤخراً من قبل المنظمات الاقتصادية الدولية، مثل تقرير البنك الدولي، والأونكتاد وصندوق النقد الدولي".