وزير الزراعة: إنشاء «بنك للمعلومات» لتوفير البيانات الهامة لمتخذى القرار

أعلن وزير الزراعة، عصام فايد، أنه من المقرر إنشاء بنك للمعلومات الزراعية، ليوفر البيانات اللازمة لمتخذى القرار، موضحا أن مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة، نجح أخيرا فى إجراء دراسة لإنشاء البنك، لتوفير طريقة سريعة ودقيقة لنقل المعلومات وتكنولوجيا نتائج الأبحاث الزراعية.
وأضاف فايد، خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة المركز، الجمعة، لاستعراض الأنشطة والإنجازات التى حققها من خلال المعاهد والمعامل التابعة له أخيرا، أن بنك المعلومات سيساهم فى دراسة وتحليل جميع المعلومات الزراعية، وتوفير جميع البيانات لمتخذ القرار وإصدار إحصاءات دقيقة، فضلا عن تحديد مجالات البحوث ذات الأولوية، وفقا لتوجهات الدولة ومن أهمها الأبحاث المهتمة بإدارة مياه الرى واستنباط أصناف قصيرة العمر.
وأشار وزير الزراعة، إلى أن قطاع الإرشاد الزراعى له أهمية كبيرة بالنسبة ل«مركز البحوث»، لأنه يعمل على توعية المزارعين بترشيد استخدامات الأسمدة، ما يساهم فى الحد من تلوث مياه الصرف، والتى تتجه الدولة حاليا لمعالجتها وإعادة استخدامها.
وأوضح أن هناك تعاونا بين «مركز البحوث» وباقى القطاعات لتحقيق التنمية المستهدفة، مشددا على أهمية إرساء مفهوم العمل المؤسسى والتخطيط والمتابعة ومنهجية العمل، ووضع آليات للتنفيذ وتوفير قواعد البيانات واستكمال تنفيذ الخطط التى سبق دراستها واعتمادها، والبعد عن مركزية اتخاذ القرار.
من جهته، أكد رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور عبدالمنعم البنا، أن المركز نجح خلال الفترة الأخيرة، فى إجراء دراسات لتحديد صلاحية التربة لاستزراع مساحة 1.5 مليون فدان، ضمن المشروع القومى لزراعة 4 ملايين فدان، وتحديد تراكيب من شأنها زيادة القيمة المضافة للمحاصيل الاستراتيجية، واستهداف المحاصيل الزيتية التى من شأنها زيادة إنتاج الزيوت وتقليل الفجوة بين إنتاجه واستهلاكه.
ولفت إلى أنه تم إنشاء نموذج إرشادى تدريبى بقرية الأمل، زُرعت فيه منتجات زراعية ملائمة للظروف البيئية، واستخدم فيه نظام الرى بالتنقيط والرش، إضافة إلى أساليب التكثيف المحصولى، مضيفا أنه تم تسجيل 22 صنفا جديدا من المحاصيل الحقلية، و18 صنفا من المحاصيل السكرية، فضلا عن تنفيذ عدد كبير من الحملات القومية والإرشادية فى جميع مجالات الإنتاج الزراعى، وتنفيذ حملة قومية للنهوض بالنباتات الطبية والعطرية.
وقال البنا إنه يجرى حاليا العمل على تحديث وتطوير المركز من خلال مشروع التوأمة مع الاتحاد الأوروبى، والذى من شأنه تعديل هيكل ولائحة المركز، بما يخدم تطوير العمل البحثى والإدارى، والوصول لأفضل التصنيفات الدولية.