الوسط يتخوف من انهيار المنظومة القضائية

أعرب حزب الوسط اليوم الخميس عن خشيته من انهيارالمنظومة القانونية المصرية برمتها جراء ما وصفه بإهدار الدستور وإحياء القوانينالميتة على نحو قد ينذر بعواقب وخيمة، معتبرا إن يوم 30/9/2011 هو اليوم الأخيرفي عمر حالة الطوارئ التي استمرت ثلاثين عاماً، وأن أية قرارات إدارية، أوإجراءات جنائية، قد تصدر استنادا لتلك الحالة المنتهية، هي والعدم سواء.ودعا بيان للحزب صدر اليوم أفراد الشعب المصري جميعا للتمسك بحقوهم، والذودعنها، والدفاع عن مكتسبات ثورته، موضحا إن المجلس العسكري أعلن أن حالة الطوارئممتدة حتى تاريخ 31 مايو من العام المقبل استنادا إلى موافقة سابقة من مجلس الشعبالمنحل على القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2010 الذى نص فى المادة الأولى منه علىمد حالة الطوارئ لمدة سنتين اعتباراً من 1/6/2010 وحتى 31/5/2012.وأضاف : ولما كانت المادة 59 من الإعلان الدستوري الصادر فى 30 مارس 2011نصت على يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ علىالوجه المبين فى القانون .. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددةلا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك، ولماكان الثابت أن أمر مد حالة الطوارئ لم يعرض على استفتاء شعبى، وأن الإعلانالدستورى صدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 30 مارس 2011، فإن حالة الطوارئتنتهى بقوة الإعلان الدستورى بتاريخ 30 سبتمبر 2011 لمرور الستة أشهر المنصوصعليها دون تمديد .وأكد حزب الوسط إن إستناد المجلس العسكرى فى تصريحه الصادر أمس، على أن حالةالطوارئ ممتدة حتى 31/5/2012 لموافقة مجلس الشعب تهدر الإعلان الدستورى لصالحموافقة سابقة لمجلس الشعب الذى هو أدنى منه درجة، فضلاً عن أن تلك الموافقة قدانتهت بصدور الإعلان الدستورى.