حزب الوسط بالقليوبية يرفض مد حالة الطوارئ

أكد حزب الوسط بالقليوبية أن يوم 30 سبتمبر الجارى هو اليوم الأخير فى عمر حالة الطوارئ التى استمرت ثلاثين عاماً، وأن أى قرارات إدارية، أو إجراءات جنائية، قد تصدر استناداً لتلك الحالة المنتهية، هى والعدم سواء، ودعا أفراد الشعب المصرى إلى التمسك بحقوقه، والذود عنها، والدفاع عن مكتسبات ثورته، مهما كان الثمن.
وأكد وليد مصطفى المتحدث الرسمى لحزب الوسط بالقليوبية أن الحزب أصدر بيانا اعترض فيه على مد حالة الطوارئ، مشيرا إلى أن المادة 59 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 قد نصت على "يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون".
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك"، لافتا إلى أن المجلس العسكرى صرَّح بأن حالة الطوارئ ممتدة حتى يونيو القادم، استناداً إلى موافقة مجلس الشعب السابق على القرار الجمهورى رقم 126 لسنة 2010 الذى نص فى المادة الأولى منه على مد حالة الطوارئ لمدة سنتين، اعتباراً من 1/6/2010 وحتى 31/5/2012.
يضيف: "المجلس العسكرى بذلك يكون قد أهدر الإعلان الدستورى لصالح موافقة سابقة لمجلس الشعب التى هى أدنى منه درجة"، فضلاً عن أن تلك الموافقة قد جُبَّت ومُحِقَت بصدور الإعلان الدستورى، فكيف يحييها المجلس العسكرى اليوم، موضحا أن أمر مد حالة الطوارئ لم يعرض على استفتاء شعبى، وأن الإعلان الدستورى المشار إليه، قد صدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 30 مارس 2011، فإن حالة الطوارئ تنتهى بقوة الإعلان الدستورى بتاريخ 30 سبتمبر 2011م لمرور الستة أشهر المنصوص عليها دون تمديد.