«المصريون في الخارج» ينتقدون مشروع قانون الهجرة

رفض عدد من الاتحادات الممثلة للمصريين فى الخارج، مشروع «قانون الهجرة»، الذى طرحته وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، معتبرين أنه «مشروع إخوانى يفتح بابا واسعا للنصب من شركات التوظيف».
وكانت «مكرم»، قد أعادت مجددا طرح مشروع القانون للحوار المجتمعى، من خلال استمارة استبيان عبر موقع الوزارة على الإنترنت دون وضع نسخة من المشروع على الموقع لتمكين المصريين فى الخارج من إبداء رأيهم بشفافية وتوضيح مآخذهم على مواد القانون، الأمر الذى انتقده ممثلو المصريين المغتربين ووصفوه ب«العبث».
لكن وزيرة الهجرة، استعرضت أهم ملامح مشروع القانون، وقالت إنه يستهدف تعميق العلاقة بين المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وضمان الإجراءات والخطوات الكفيلة بتنفيذ الالتزامات الدستورية التى جاء بها دستور 2014، وما كرس له من حماية ودعم لحقوق المصريين وحرياتهم فى الداخل والخارج.
وقالت إن المشروع يسعى للتأكيد على تمتع المصريين فى الخارج بحقوقهم الدستورية، والتزام الدولة برعايتهم وكفالة هذه الحقوق، إلى جانب تمكينهم من تأدية واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع، والإسهام فى تنمية الوطن وتشجيع مساهماتهم العلمية، وتوظيف خبراتهم فى تطوير الملفات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية من خلال مجموعة من التيسيرات والحوافز.
وأوضحت «مكرم»، أن المشروع استهدف وضع نظام تأمينى وإنشاء صندوق لرعاية المصريين فى الخارج فى حالات الطوارئ لمواجهة الصعوبات التى يتعرضون لها، وتطوير منظومة إجراءات الهجرة والخدمات التى تقدمها الدولة فى هذا الشأن.
فى المقابل، قال المتحدث باسم اتحاد المصريين بأوروبا ولاء مرسى، إن مشروع القانون الذى تعيد الوزيرة طرحه للحوار؛ أنتجه نظام الإخوان خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، واستهدفوا من خلاله أخونة المصريين بالخارج لدعم موقفهم بالداخل، مضيفا أن وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة ناهد عشرى أعادت طرحه للحوار فى ظل رفض واسع من قبل المصريين بالخارج.
وأضاف «مرسى» ل«الشروق»، أن أحد الفقهاء الدستوريين قال ل«عشرى»، فى ندوة حول مشروع القانون، إنه غير دستورى بالمرة وجميع بنوده غير إنسانية، من بينها المادة الخاصة بحبس وتغريم المهاجر غير الشرعى، مؤكدا أن من يستحق الغرامة والحبس هو السمسار الذى ألقى بالأبرياء فى عرض البحر، وعلى الدولة توفير فرص عمل لائقة للشباب لحمايتهم من مخاطر الهجرة غير الشرعية.
وأوضح أن مشروع القانون يفتح بابا واسعا أمام الفساد والنصب على المهاجر، ويؤسس لشركات دون المستوى المطلوب عالميا، تعمل فى تسفير المصريين إلى الخارج.
وتابع: «يجب على الشركات التى تعمل فى هذا المجال، تقديم رأس مال مدفوع لا يقل عن مليون جنيه، وألا يقل رأس المال المصدر عن 5 ملايين جنيه، وأيضا رأس المال المصرح به لا يقل عن 10 ملايين جنيه حفاظا على كرامة أى مصرى يتوجه للإقامة خارج الدولة».
وشدد على أن مسودة مشروع قانون الهجرة بشكله الحالى يعطى ترخيصا لشركات غير حقيقية ووهمية، لجمع أموال طائلة من المواطنين الراغبين فى الهجرة، فى حين أن رأس مال الشركة لا يغطى حجم الأموال التى ستجمعها من المواطنين.
من جهته، شدد المتحدث باسم 32 ائتلافا مصريا بالخارج، هشام فريد، على أن القانون أعطى الوزيرة صلاحيات منفردة فى إيقاف الشركات أو السماح لها بمزاولة النشاط، وأيضا تصنيف المهاجر ملتزم أو غير ملتزم بواجباته تجاه الدولة، وإذا كان ينطبق عليه شروط الحصول على أى حق من حقوقه التى ينص عليها القانون، بما يعنى إذلال للمهاجر.
وأشار «فريد»، إلى أن هناك خللا فى تقنين العلاقة بين المهاجر والدولة من حيث إجباره على المشاركة فى الاستثمار فى المشروعات القومية وتأسيس النوادى والروابط فى الخارج، وأيضا إجباره على المشاركة فى المشروعات القومية بخبرته ومجهوده، متسائلا كيف تكون العلاقات بين الدولة وأبنائها المهاجرين بالإجبار.
وأوضح أن مشروع القانون سيؤدى لزيادة الفجوة بين المهاجرين والدولة وعزوفهم عن العمل العام، فى الوقت الذى لا يلزم فيه القانون الدولة بتقديم أى ضمانات محددة فى حالة تقصيرها فى أداء خدماتها للمهاجرين والحفاظ على ممتلكاتهم من التعدى عليها.
وناشد «الائتلاف»، الرئيس السيسى بمنع المحاولات التى وصفها ب«العبث» بمقدرات المصريين بالخارج، خصوصا فى ظل وجود قانون 111 لسنة 83 والذى يمكن تعديل بعض مواده فقط، مؤكدا أن مسودة القانون الجديد المزمع تقديمه يتعارض مع نص الدستور فى حرية المواطن فى التنقل والعيش والبحث عن رزقه، كما تتعارض بعض مواده مع قوانين الأمم المتحدة والاتفاقات الدولية والتى وقعت عليها مصر.
وحذر «فريد»، من تمرير مشروع القانون على صيغته الحالية دون مشاركة وحوارات فعلية مع المصريين فى الخارج ومن يمثلهم من جمعيات وروابط ومؤسسات، مطالبا بتعديل عدد من مواد القانون الحالى بدلا من الدخول فى مهاترات صياغة قانون جديد عن طريق «الإيميلات».