فيما بدأت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم بزيارة السعودية أمس في أولي محطاتها لعرض مشروع قانون الهجرة علي الجاليات المصرية بالخارج, أعلن ولاء مرسي المتحدث باسم اتحاد المصريين بأوروبا رفضه للقانون قائلا: هذا القانون الذي أعدته ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة السابقة به عوار وتتعارض مواده مع الدستور. وأضاف في تصريحاته لالأهر ام المسائي أمس أنه يري كعضو شارك في لجنة ال50 لإعداد الدستور أن القانون مخالف للدستور كما أنه لم يعرض عليهم وقت إعداده في عهد جماعة الإخوان, مشيرا إلي ضرورة عرضه علي لجنة تشريعية ثم طرحه للحوار المجتمعي قبل عرضه علي الجاليات المصرية بالخارج. وأوضح أن العوار يشمل عدة نقاط أبرزها المادة التي تبيح لشركات إلحاق العمالة بالخارج فتح الشركة بوضع مبلغ تأميني250 ألف جنيه وهو مبلغ في متناول الكثير مما يجعل تلك الشركات أحد الأبواب السهلة للنصب علي راغبي العمل بالخارج فكان يجب أن يكون المبلغ التأميني لا يقل عن مليوني جنيه, كما أن القانون لم يضع قواعد لاختيار المجلس الوطني للهجرة مما يعطي للوزير الحق في اختيار حاشيته ويستبعد رؤساء الجاليات أو الاتحادات والجمعيات. وأكد أن مشروع القانون يعاقب المهاجر غير الشرعي بالسجن وهذا ليس حلا فالمحاكمة لابد أن تكون لمن يساعدهم في الهروب ويسهل لهم الطرق ويتلقي الأموال من أجلها ولابد أيضا من إيجاد حلول لتوفيق أوضاع هؤلاء المهاجرين لافتا إلي أن وزارة الخارجية أيضا تقوم بإعداد القانون الوطني للهجرة وأنه علي الوزارتين التنسيق لصياغة قانون موحد. وأشار إلي أن هناك مادة تنص علي إلزام المصريين بالخارج بدعم المشروعات القومية وهو ما يتعارض مع الدستور. وكانت نبيلة مكرم التقت الجالية المصرية بمقر السفارة المصرية في الرياض, أمس لإطلاعها علي الملامح الأساسية لمشروع قانون الهجرة, وطالبتهم بالمشاركة في الاستبيان الذي أعدته الوزارة بشأن مشروع القانون, لافتة إلي أنها بدأت حوارا مجتمعيا حول أبرز بنوده.