وزيرة الهجرة: الحبس ومليون جنيه غرامة للمهاجر غير الشرعي

عقدت اللجنة العليا لقانون الهجرة اجتماعها المغلق الثاني، الخميس 21 يناير، في مقر وزارة الهجرة برئاسة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، وبحضور ممثلين عن وزارات «الدفاع، الخارجية، المالية، التخطيط، الصحة والسكان، التربية والتعليم».
وتناولت المناقشات كيفية ضمان أن يغطي مشروع القانون المزمع صياغته الأوجه المختلفة لرعاية المصريين في الخارج، كما تطرق الاجتماع إلى ضرورة طرح عناصر مشروع القانون لحوار مجتمعي.
واتفق المجتمعون على طرح العناصر الرئيسية التي يمكن أن يتضمنها مشروع القانون، وكذلك استبيان يطرح علي المصريين المهاجرين والمصريين في الخارج، وعرضه على الجهات المعنية لإبداء الرأي بشأنه حتى يتم وضع كافة الردود في الاعتبار عند صياغة مشروع القانون، ووافقت على منح فترة زمنية لمدة شهر لورود هذه الردود على الاستبيان ثم دراستها.
كما تم الاتفاق على أن تتناول وزيرة الهجرة، هذا الأمر خلال جولاتها الخارجية، ولقاءاتها مع الجاليات المصرية وقيام وزارة الخارجية من خلال بعثات مصر الخارجية لنشر هذا الاستبيان واستقبال الردود عليها.
وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج السفيرة نبيلة مكرم أنه فور الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الهجرة،ستقوم الوزارة بطبع استمارتي استبيان بهدف طرحها عليهم لتتمكن خلالهما من الحصول على مقترحات المصريين بالخارج ووجهة نظرهم في مشروع القانون إلى جانب مقترحاتهم بالنسبة لتحويلات المصريين في الخارج.
وقالت وزيرة الدولة للهجرة إن توزيع استمارات الاستبيان الخاصة بوضع مقترحات المصريين في الخارج على قانون الهجرة سيتم عن طريق الجولات التي ستقوم بها، والتي ستبدأ بالسعودية ذلك لأنها تضم أكبر الجاليات المصرية في الخليج العربي ثم منها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت نبيلة مكرم إن تنظيم عمل مكاتب العمالة المصرية بالخارج ليس من اختصاصات الوزارة، وإنما يدخل ضمن اختصاصات وزارة القوى العاملة، موضحة أن القوانين التي تصدر من الوزارة تنظم عمل مكاتب الهجرة فقط، لضمان عدم إخلالها بالقانون أو استدراج الشباب المدفوع بأحلامه للسفر على أسس غير شرعية أو قانونية.
كما رفضت الوزيرة الإفصاح عن تفاصيل قانون الهجرة الجديد، مشيرة إلى أنه سيتم وضع ملامحه بعد المناقشة مع اللجنة العليا للهجرة، ثم يتم طرحه على الجاليات المصرية للحوار المجتمعي ليعرض في النهاية على البرلمان، وعللت عدم رغبتها في الإفصاح عن تفاصيل القانون بأنه لا يزال في طور المناقشة بين الوزارة واللجنة العليا للهجرة، كما أنها لم تحدد الخطة الزمنية الموضوعة للانتهاء من القانون.
وأضافت الوزيرة أنه لن يتم اعتماد الجزء الذي ينص على «يعاقب كل من يخالف نص مادة (8) من هذا القانون ألا وهو حظر كل هجرة تتم بالمخالفة لأحكام القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مبلغ مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تزيد على 10 سنوات بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على الجريمة الوفاة، وتتعدد العقوبة بتعدد حالات الوفاة».