قال صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة: إن المجلس يرحب بإقرار مجلس الوزراء، للتشريع الموحد للصحافة والإعلام. وأضاف عيسى في تصريحات صحفية: أتمنى أن يخرج كما اتفقنا عليه مع اللجنة، التي مثلت الحكومة والتي ترأسها وزير التخطيط، والتي أدخلت بعض التعديلات في الصياغات. وأوضح عيسى، أن الجماعة الصحفية يشغلها قانونين، هما التشريع الموحد للصحافة والإعلام، وقانون إلغاء الحبس في قضايا النشر، والذي لايزال معلقا، حتى يتم تكوين لجنة من وزارة العدل، لتغيير قانون العقوبات، بما يتوافق مع الدستور الجديد، بينما يهتم القانون الموحد للصحافة والإعلام بالمطبوعات وتنظيم الصحافة. وأشار عيسى إلى أن القانون الموحد، والذي وافقت عليه الحكومة، سينتقل إلى مجلس الدولة، مضيفا: نأمل ألا يتأخر هناك، ولاسيما أن أعضاء من مجلس الدولة، تواجدوا في جميع مراحله. وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أن واقع الصحافة والإعلام، سيتغير عقب تطبيق القانون، والذي سينشأ عنه 3 مجالس، والتي نص عليها الدستور، وهي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة القومية للإعلام، موضحا أن دور المجلس الأعلى للصحافة، سينتهي بصدور القانون.