الكاتب الكبير صلاح عيسي الأمين العام للمجلس الأعلي للصحافة:

تعطيل إصدار قانون الصحافة والإعلام ضد مصلحة الدولة

بعد أكثر من عام عكفت خلاله اللجنة الوطنية علي إعداد التشريعات الصحفية.. تم تقديم المشروع الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام إلي الحكومة وتوافقت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية والحكومة، وفجأة خرجت تصريحات من الحكومة تؤكد علي أن الحكومة (الجديدة) حكومة د. شريف إسماعيل أعدت مشروعاً للصحفيين والإعلاميين، وأنها بصدد تقديمه لمجلس النواب لإقراره..وبالرغم من أن هذا المشروع لا يعرف الصحفيون عنه شيئا، ولم تأخذ الحكومة رأي الجماعة الصحفية والإعلامية في مشروع يخصهم، إلا أن المجلس الأعلي للصحافة واللجنة الوطنية لإعداد التشريعات طالبت بضرورة الاطلاع علي مشروع الحكومة وعقد مقارنة بينه وبين المشروع الموحد الذي نظم العمل الصحفي والإعلامي وشارك فيه د. علي عبدالعال رئيس مجلس النواب الحالي، ووافقت عليه الحكومة السابقة حكومة إبراهيم محلب..ناقشنا الكاتب الكبير صلاح عيسي الأمين العام للمجلس الأعلي للصحافة وأحد أعضاء لجنة التشريعات في هذا التضارب، وتخوفات الحكومة من مشروع أعده أصحابه، وتخوفات الصحفيين والإعلاميين من مشروع الحكومة الذي لا يعرفون عنه شيئا. ما المشكلة التي نشأت بين لجنة إعداد مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام وبين الحكومة، ومتي بدأت؟
قال صلاح عيسي: إنه تم التوافق التام بين حكومة م. إبراهيم محلب ولجنة إعداد القانون، توقفت كل الإجراءات، حتي تغيرت الحكومة، والتقي جلال عارف رئيس المجلس الأعلي للصحافة مع د. شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وقدم صورة من مشروع القانون الموحد الذي توافق عليه اللجنة الوطنية للتشريعات ووفد الحكومة السابقة والتي كان يرأسه د. أشرف العربي وزير التخطيط، ووعد رئيس الوزراء بدراسته، ثم فوجئنا بإعلان وزير العدل المستشار أحمد الزند بأن هناك مشروع قانون آخر ستقدمه الحكومة لمجلس النواب، وقد استنتجنا أن «الملف» قد انتقل من وزارة التخطيط والمتابعة إلي وزارة العدل، التي اتخذت اتجاها آخر بعيدا عن المشروع الذي أعدته اللجنة والحكومة (السابقة) ومن هنا نشأت الأزمة.
مشروع مجهول
وهل اطلعتم علي مشروع الحكومة المزمع تقديمه لمجلس النواب؟
أجاب الأمين العام للأعلي للصحافة بأنه لم يطلع أحد علي هذا المشروع عن اللجنة أو غيرها، وكل ما نعرفه أن وزارة العدل هي التي أعدت المشروع، وأنه يقوم علي ثلاثة قوانين ينظم كل منها عمل مجلس من المجالس التنظيمية التي نص عليها الدستور وهي المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وأن هذه القوانين الثلاثة ستقدم لمجلس النواب، وأن ذلك انطلاقا من أن الدستور نص علي أن المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام يحتم أخذ رأيه في القوانين التي تتعلق بالصحافة والإعلام، وهذا يعني أن المشروع الذي تقدمنا به للحكومة مرفوض، وأنه سيتم نقل مسئولية اقتراح القوانين الخاص بالصحافة والإعلام إلي هذا المجلس الذي لا يعرف أحد ممن يتكون.
وما الفرق بين تشكيل هذه المجالس في قانون وزارة العدل ومشروع القانون الموحد؟
قال صلاح عيسي: إن مشروع القانون الموحد يضم تشكيل المجالس الثلاثة، ويضم قواعد لهذا التشكيل، بحيث تمثل كل الجهات ذات الصلة بالصحافة والإعلام، وهي التي تختار ممثليها في هذه المجالس والتي تضم نواب، نقابتين نقابة الصحافة ونقابة الإعلاميين تحت الإنشاء، وأساتذة جامعات، ممثلين عن الدولة، ورئيس الجمهورية ومجلس النواب.
عايزين المشروع
كيف تري أوجه الخلاف الأخري بين مشروع الحكومة، ومشروع القانون الموحد؟
قال عيسي أن جوهر الخلاف أننا في اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات ناقشنا اقتراح بالقوانين الثلاثة، وأعددناها بالفعل (تشكيل المجالس)، إلا أننا اكتشفنا أن هذه القوانين لا تتضمن المواد الخاصة بضمانات حرية الصحافة والإعلام، فكيف يتم تأجيل ضمانات حرية الصحافة والإعلام، فكيف يتم تأجيل ضمانات حرية الإعلامية والصحفية لأجل غير معلوم.. فمثلا مواد الدستور تلغي الحبس في قضايا النشر، فأين ترجمة هذه المادة في مشروعات القوانين التي أعدتها وزارة العدل. وأين المواد التي تترجم مواد الدستور بشأن عدم جواز فرض الرقابة علي الصحف أو تعطيلها أو إلغائها، ومثال آخر لمواد الدستور التي تنص علي استقلال الصحف الخاصة والمملوكة للدولة والحزبية علي أن تكون الصحافة ساحة للحوار بين كل السياسات، فكيف سيتم ترجمة هذه المادة في نصوص قانون الوزارة.
وأضاف عيسي أن هناك أمثلة كثيرة لمواد الدستور التي انتصرت لحرية الصحافة والإعلام، مثل إصدار الصحف بالإخطار، وتشكيل مجالس إدارتها وجمعياتها العمومية، فكيف سيتم ترجمة كل هذه المواد في مشروع وزارة العدل.
وطالب صلاح عيسي الحكومة قبل أن تقوم بتقديم مشروعها لمجلس النواب بأن تطرحه علي الرأي العام وجماعة، الصحفيين، والإعلاميين، والنقابات ذات الصلة بالموضوع بما في ذلك المجلس الأعلي للصحافة الذي ينص القانون علي أخذ رأيه في التشريعات التي تصدر والخاصة بالصحافة والإعلام.
الخوف من الحرية
من وجهة نظركم، لماذا رفضت الحكومة مشروع القانون الموحد، وفكرت في مشروع جديد أعدته وتريد تقديمه لمجلس النواب؟
قال عيسي: إن هناك جناحاً في الحكومة يري أن الحريات الواردة في مواد الدستور تحمل نسبة كبيرة من الحريات أكثر مما تتحمله المرحلة الحالية والقادمة للدولة، التي تحارب الإرهاب، والمؤامرات الخارجية، الإعلام المضاد الذي يتحرك بكثافة ضد الدولة، مشيرا إلي أنه لعل هذه هي الأسباب التي رجحت فكرة تأجيل القوانين الخاصة بالحريات الصحفية والإعلامية، وأن المفيد هو إصدار ثلاثة قوانين بتشكيل المجالس الثلاثة باعتبارها مجالس ضابطة للعملية الإعلامية والصحفية.
إذا كانت هذه هي تخوفات الحكومة، فهي أسباب حقيقية فلماذا لا يتم التقريب بين وجهتي النظر؟
قال عيسي: إن مشروع القانون الموحد لتنظيم العمل الإعلامي تم إعداده ليس لإشاعة الفوضي، لكنه وازن بين الحرية والمسئولية، مؤكدا أن الصحفيين والإعلاميين ديمقراطيين وليسوا فوضويين.
وأضاف أن المشروع وازن بين الحرية، والمسئولية الوطنية والاجتماعية، والالتزام المهني، وهي ثلاثية تكفل حرية الإعلام المصري وتحول بينه وبين أن يمارس الإرهاب عمله أو أن يشجع عنه أو أن يقدم الفرصة لهدم بناء الدولة.
وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلي للصحافة وعضو لجنة إعداد التشريعات أن مشروع القانون الموحد كان صريحا فيما يتعلق بحظر الصحف وأجهزة الإعلام التي تحرض علي العنف أو التمييز أو الفتنة الطائفية، أو الصحف التي تقوم علي أساس ديني أو مذهبي.
وأكد عيسي أنه ليس من مصلحة الدولة تأجيل قوانين تؤكد علي الحريات الصحفية والإعلامية، وأن من يتبنون هذا الاتجاه يسيئون للنظام أبلغ إساءة. وأضاف أن الأساس الدستوري الذي يستند إليه هؤلاء، أساس واهي، منهم يقولون أن الدستور أعطي المجلس الأعلي لتنظيم الصحافة والإعلام الحق في إعداد الرأي في القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام، وأن تشكيل المجلس الأعلي أولا يطيح بمشروع القانون الذي نظم الصحافة والإعلام، ولا يصح أن نشكل المجلس أولا ثم يجلس لينتظر إبداء رأيه ولا يشترط موافقته علي مشروعات القوانين.
وماذا يزعج الحكومة من مشروع القانون الموحد؟
قال عيسي إن الحكومة انزعجت من الرؤية الليبرالية تضع الإعلام المصري الجديد في ثلاثية الحرية والمسئولية والمهنية، وتساءل لماذا لم تطرح الحكومة هذه الفكرة (قوانين إنشاء الهيئات الثلاثة) إلا بعد أن اطلعت علي مشروع القانون الموحد؟
وقال إنه إذا صدر قانون وزارة العدل دون تقنين لمواد الحريات التي نص عليها الدستور لن يكون للمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام دورا مؤثرا، حيث أعطاه مشروع القانون حق معاقبة أي قناة تليفزيونية أو إذاعية أو صحفية في حالة مخالفة الترخيص أو عدم الالتزام بالقوانين ومواثيق الشرف.
لجنة التشريعات.. أسماء لها تاريخ
هناك من يقول إن مشروع القانون الموحد يخدم توحد سياسي واحد، وهو المسيطر حاليا علي الصحافة خاصة القومية؟
قال صلاح عيسي إن قائمة الأسماء التي شاركت في إعداد مشروع القانون، كلهم صحفيون وإعلاميون ممارسون للمهنة، وأسماء لها تاريخ في الدفاع عن حرية الصحافة، وخوض المعارك الصحفية والإعلامية بصرف النظر عن اتجاهاتهم السياسية، بالإضافة إلي أساتذة في القانون منهم د. علي عبدالعال رئيس مجلس النواب الحالي، حتي أن اللجنة استعانت بخبراء في الإدارة من أساتذة الجامعات، أن اثنين من أعلام أساتذة القانون هم من قاموا بالصياغة النهائية للمشروع والتعديل والتدقيق.
وقال إن اللجان الفرعية قامت بجولات داخل كل المؤسسات الصحفية القومية والخاصة والحزبية، والقنوات الفضائية واستمعت للملاحظات والاقتراحات أخذها في الاعتبار قبل الانتهاء من الكتابة النهائية للمشروع.
ملاحظات واعتراضات
وما أهم الاعتراضات أو الملاحظات التي سمعتها اللجنة؟
قال عيسي: إنه في الحقيقة لم نتلق اعتراضات تذكر من المؤسسات الصحفية القومية أو الخاصة أو الحزبية أو أجهزة الإعلام، إلا أن بعض العاملين بالصحف القومية كانوا يتصورون احقيتهم في مناصب كرئاسة التحرير أو رئاسة مجلس الإدارات وهو ما اعتبرته اللجنة خلط الأمور الشخصية بمشروع قانون يجب مناقشته بموضوعية كي يحقق حرية حقيقية للصحافة والإعلام ويحافظ علي الحقوق الصحفية والإعلامية.
وقال صلاح عيسي أنه علينا كجماعة صحفية وإعلاميين أن تعاون بين مواد مشروع القانون الموحد بعيدا عن الانتماءات السياسية والحزبية وبين النص المجهول الذي مازال حبيس أدراج وزارة العدل، ونري أيهما أكثر تطبيقا لمواد الدستور، وأيهما أكثر ديمقراطية في إعداده، فمشروع قام علي إعداده (50) عضوا من القامات الصحفية والقانونية والإعلامية من الممارسين والشباب والأكاديميين، يمكن ان يتساوي مع مشروع لا نعرف من أعده بشكل حقيقي، متسائلا لماذا نكرر نفس الأخطاء.
وقال إن هناك وقتا طويلا ذهب في محاولة التوافق بين ممثلي الكيانات النقابية والمهنية وبين ممثلي الحكومة حتي خرج المشروع بشكل يحترم الحرية المسئولة.
وأشار عيسي إلي أنه أثناء إعداد مشروع القانون كانت مشاكل الإعلام أكثر من المشاكل الصحفية فمثلا فيما يتعلق بتنظيم الإعلام المملوك للدولة أخذت اللجنة بشكل تنظيم الصحف القومية، وأن يتم إلغاء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ويتحول إلي مجموعة من الشركات أو المؤسسات، يكون لكل منها مجلس إدارة منتخب أغلبيته من الإعلاميين، وجمعية عمومية منتخبة وأن يجمد أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية نشاطهم الحزبي ويدار بنفس الأسس، لتحويل ماسبيرو إليكيان مستقل بالفعل يعبر عن مصر الدولة، لا أن يتكلم بلسان الحكومة أو الحزب الحاكم، وهذا شكل جديد من أشكال التنظيم.
مكاسب المشروع الموحد
وماذا تحدث مشروع القانون الموحد أيضا؟
قال صلاح عيسي: إن اللجنة أخذت بفكرة مجلس المديرية الذي يتولي وضع الخطوط العامة لإدارة المؤسسة أو الكيان المستقل، كما أخذنا اللجنة بفكرة لإعلام المتنوع، والاحتفاظ بالإعلام المملوك للدولة ومنحه الاستقلال التام، وأن يدار إدارة ذاتية، بحيث يكون لهذا الإعلام قدره علي منافسة القنوات الخاصة ويخدم الدولة، فنحن نعلم أن الصحافة القومية هي التي تتولي مسئولية نشر المجلات الثقافية والعلمية، التي لا تحقق ربما، إلا أنها تعتبرها مسئولية قومية.
وأضاف أنه من ضمن المكاسب النقابية بالمشروع، أن اللجنة ألزمت النقابات (صحفيين وإعلاميين) بتأسيس صندوق للتأمين ضد البطالة حيث يتاح لكل صحفي تتعطل مؤسسته عن الصدور الحصول علي نفس الامتيازات لمدة عام (مثلا) إلي أن يجد عملا آخر.
وقال هناك أيضا ما أطلق عليه شرط الضمير وهي من ضمانات عمل واستمرار الصحفيين في عملهم وهي تتضمن أن تحدد الصحيفة سواء خاصة أو مملوكة للدولة سياستها التحريرية، وأن يتضمنها العقدين الجريدة والصحفي، فإذا غيرت الجريدة اتجاها وسياستها التحريرية، فيجوز للصحفي نسخ العقد، وتسمي حق الضمير.
وماذا تقول عن بعض الانتقادات التي تتهم اللجنة الوطنية بانحيازها للصحف القومية عند إعداد مشروع القانون؟
قال عيسي: إن هذه الملاحظة تعتبر قراءة خاطئة وغير دقيقة للمشروع، حيث أن هناك مواد عامة شملت الصحف القومية (المملوكة للدولة) والصحف الحزبية والخاصة أيضا في بابين الأول حول إصدار الصحف وملكيتها، والثاني عن إنشاء وسائل الإعلام وملكيتها.
وأضاف أنه تم تخصيص الباب الرابع عن المؤسسات القومية ذلك حيث أن ملكيتها للدولة تحتاج إلي توضيح وتأكيد علي استقلالها عن السلطة التنفيذية، وعن جميع الأحزاب وأن تكون منبرا للحوار الوطني الحر، وتعبر عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، وتضمن الفصل الأول نص المشروع علي المد للصحفيين حتي الخامسة والستين، وقال إنه يعتقد أن هذا النص هو بسبب انتقادات بعض الصحفيين، حيث يريد الصحفي الذي يعمل في صحيفة حزبية أو خاصة أن يطبق عليه هذا النص، وهو ما لا توفره الصحف الخاصة والحزبية التي تؤكد علي عدم التزامها إلا بسن المعاش المقرر وهو ستين عاما، أما بالنسبة للصحف القومية فإن الدولة هي التي تتكفل بالصحفي بعد سن المعاش، وأوضح ان سن المعاش لم يتغير، ولم يتم مده، ولكن يجيز (فقط) المد سنة بسنة حتي الخامسة والستين ويحصل الصحفي علي الفرق بين المرتب والمعاش، ولا يرفع سن المعاش.
هل هناك انتقادات أخري وجهت للجنة؟
قال صلاح عيسي: إن بعض الصحفيين الذين يرون أن لهم حق في رئاسة المؤسسة ورئاسة التحرير اعترضوا علي نص «لا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، وفي حالة الضرورة التي تقضي بغير ذلك تصدر الهيئة الوطنية للصحافة قرارا مسببا)، وهو نص وضع شروطا لمن يتولي رئاسة التحرير عن طريق لجنة استشارية تضم خبرات صحفية وأعضاء من الهيئة ترشح ثلاثة لرئاسة تحرير كل إصدار وفقا للشروط.
وقال إن مشاكل المؤسسات القومية فرضت نفسا عند إعداد المشروع الموحد، وأنه تم التوافق بين جميع أعضاء اللجنة والحكومة علي نصوصه.