تقرير بالجامعة العربية يدعو إلى اتخاذ إجراءات وقائية

شهدت الجامعة العربية اليوم اطلاق التقرير الدولي حول الاخطار الطبيعية والكوارث غير الطبيعية: اقتصاديات الوقاية الفعالة، وذلك بحضورالعام د. نبيل العربي الامين العام للجامعة العربية ولفيف من أبرز الخبراء الاقليميين والدوليينويظهر التقرير - الذي شاركت في اعداده الجامعة بالتعاون مع البنك الدولى والأمم المتحدة أن اتخاذ تدابير وقائية تتسم بالكفاءة من شأنه التقليل من الخسأئر التى تنجم عن الكوارث الطبيعية.ويشير التقرير إلى أهمية إدماج وسائل الحد من مخاطر الكوارث فى السياسات والممارسات اليومية وخاصة فيما يتعلق بتطوير قوانين البناء، وإرشادات البناء الآمن، والأشكال الجديدة فى التشييد.ويؤكد التقرير على دور المؤسسات فى اتخاذ التدابير الوقائية خاصة التى تشجع من المشاركة والإشراف الجماعي فى المؤسسات الحكومية، وغير الحكومية على حد سواء وكذلك على المستوى الشعبى، كما يظهر التقريرأن ظاهرة تغير المناخ تستدعى استجابة عالمية نظراً لأنها أصبحت تهدد بمخاطرها العالم كله.ويوضح أن الزلازل وموجات الجفاف والفيضانات والعواصف تعد من الأخطار الطبيعيةويخلُص التقرير إلى نتيجة مفادها أن الأخطار الطبيعية كثيراً ما تتحول إلى كوارث نتيجة لسوء السياسات والممارسات.و أكد الدكتور نبيل العربي الامين العام للجامعة العربية أهمية النتائج التي انتهى إليها هذا التقرير لافتا الى أنها تأتي في حينها، وهي نتائج مهمة للمنطقة العربية. حيث أن وتيرة وقوع الكوارث وتأثيرها في ارتفاع مستمر.وفي حين أصبح شح المياه يشكل خطراً كبيراً، فإن تغير المناخ ولا شك سيزيد من تفاقم هذا الوضع.وقال إن هذا التقرير يقدم مبادئ توجيهية لجهود المنطقة التي تستهدف الحد من مواطن الضعف والمخاطر التي تتسبب فيها الأخطار الطبيعية. وبناءً عليه، يجب بذل جميع الجهود الممكنة لترجمة نتائج هذا التقرير إلى خطط حقيقية في أجندة التنمية بالمنطقة، موضحا أن الاخطار الطبيعية قد تتحول الى كوارث وقد كبدت هذه الكوارث المنطقة العربية خسائر تقدر ب22 مليار دولار منذ عام 1970 وحتى 2010 .واكد العربي استعداد الجامعة العربية للتعاون مع البنك الدولي في تنظيم ورشة عمل مقترحة حول اقتصاديات الوقاية ، مستعرضا جهود الجامعة العربية في هذا الاطار باقامة المركز العربي للوقاية من اخطار الزلازل والكوارث الطبيعية.من جانبه، قال لازلو لوفي القائم بأعمال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: بناء المؤسسات، ومرافق البنية الأساسية ذات الاستخدام المزدوج، وتبادل البيانات، كلها عوامل أساسية للوقاية من الكوارث. ومن الممكن أن تكون مبادرة العالم العربي الحالية التي أطلقها البنك الدولي، وهي شراكة مع بلدان المنطقة من أجل تعزيز التعاون الفعال لصالح التكامل الاقتصادي وتبادل المعرفة، حافزاً قوياً على الوقاية من الكوارث بالمنطقة.واوضح ان التقرير يلفت الانتباه دون إثارة الخوف - إلى أن نمو المدن وتغير المناخ هما اللذان سيحددان آفاق الوقاية من الكوارث مستقبلاً.ومن المتوقع أن تزداد أضرار الكوارث، وهو ما يجعل الوقاية منها أمراً أكثر أهمية. فبحلول عام 2100، وحتى بغض النظر عن تغير المناخ، قد تقفز قيمة الأضرار ذات الصلة بمخاطر الطقس إلى ثلاثة أمثالها لتصل إلى 185 مليار دولار سنوياً، وإذا ما أُضيفت إليها عوامل تغير المناخ فقد تتفاقم هذه الأضرار بما يتراوح بين 28 و 68 مليار دولار أخرى من جراء الأعاصير الاستوائية وحدها. وطبقاً لما ورد بالتقرير، فإن ما لحق بالممتلكات العقارية من أراض ومباني من أضرار خلال الفترة من 1970 وحتى 2008 بلغ مجموعه 2300 مليار دولار (بسعر الدولار في عام 2008)، وكانت الزلازل وموجات الجفاف هي السبب في الجزء الأكبر من هذه الخسائر.ويظهر التقرير أيضاً أن ازدياد توسع ونمو المدن سيزيد من التعرض للأخطار. فبحلول عام 2050، قد يتضاعف عدد المعرضين لخطر العواصف والزلازل بالمدن الكبرى إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 1.5 مليار نسمة. ويصدُق ذلك أيضاً على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تعرض مدنها التي تنمو بسرعة هائلة للعديد من الأخطار، ولاسيما في المناطق الساحلية.بدوره، قال أمجد ابشر رئيس المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لإستراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث: انه بحلول عام 2020، سيكون أكثر من 66 في المائة من السكان العرب يعيشون في مدن تواجه أخطاراً عدة وضائقة في الموارد. ولذلك يجب أن نشجع الحكومات العربية على البناء على ما يتضمنه هذا التقرير من شواهد وأدلة، كي تحدد وتحلل المخاطر الحضرية التي تواجهها وتنفذ إجراءات الحد من مخاطر الكوارث من أجل حماية اقتصاداتها وأجيالها القادمة. فالاستثمار اليوم من أجل غد أكثر أماناً ليس من قبيل الترف، بل هو إجراء لإنقاذ الحياة حيث يرى التقرير أن ازدياد التعرض للأخطار لا يعني بالضرورة ازدياد قابلية التأثر؛ فالكثير يتوقف على كيفية إدارة المدن.أما أبورفا سانغهي، وهو أحد كبار الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي ورئيس فريق إعداد التقرير، فأكد أن أهم ما توصل اليه التقرير هو أنه عندما تتم الوقاية بالشكل الصحيح، فإنه حتى البلدان الفقيرة المعرضة للأخطار تتمكن من حماية سكانها بمرور الزمن، فلابد من العمل الجماعي للوقاية من الكوارث.كما يحدد التقرير عدداً من الإجراءات اللازمة للوقاية من حدوث وفيات ودمار من جراء الأخطار الطبيعية؛ وهي إجراءات لا تتطلب من الحكومات بالضرورة أن تنفق المزيد، حسبما يقول، ولكنها تتطلب منها الإنفاق بشكل أفضل.ومن بين هذه الإجراءات الوقائية التي تتسم بفعالية التكلفة تعظيم القدرة على الحصول على المعلومات المتعلقة بالأخطار وإدخال تعديلات تنظيمية لإزالة التشوهات، كإلغاء إلغاء القوانين المنظمة للإيجارات والتسعيرة الجبرية وتوفير صكوك ملكية مأمونة للتشجيع على تحسين صيانة المباني والحفاظ عليها.كما يقترح التقرير أيضاً إقامة بنية أساسية تتسم بفعالية التكلفة للوقاية من أخطار بعينها؛ كالمدارس التي يمكن استخدامها مثلاً كمراكز إيواء أو الطرقات التي يمكن استخدامها في تصريف المياه.ويؤكد التقرير إنه من الضروري زيادة الإنفاق لتطوير أنظمة الإنذار المبكر وتعظيم تبادل البيانات على المستوى الدولي للحد من مخاطر هذه الكوارث .وقد قام بتمويل إعداد هذا التقرير كل من: الصندوق العالمي للحد من الكوارث والانتعاش من آثارها، وهو شراكة تضم 36 بلداً بالإضافة إلى سكرتارية مجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ، والمفوضية الأوروبية، وإستراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث، والبنك الدولي.