الأمم المتحدة تضع الثورات في العالم العربي تحت منظارها

إن الاعتبارات السياسية وازدواجية المعايير بين الحكومات ومصالحهم المشتركة كثيرًا ما تسلب الشعوب حقوقها في الدعم والتأييد، تلك هي أزمة الاحتجاجات السلمية في دول العالم العربي. كان هذا هو المحور الرئيسي للنقاش الذي دار بمقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف فى جلسة الاحتجاجات السلمية فى العالم العربي التي شارك فيها بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالإضافة إلى عدد من ممثلي الدول ومنظمات المجتمع المدني، والتي استنكر فيها ازدواجية المعايير والغموض اللذان اتسم بهم موقف كافة الحكومات تقريبًا من عمليات القمع والاعتداء على المحتجين السلميين في مختلف دول العالم العربي، و تَدخُل الاعتبارات السياسية للحيلولة دون إدانة الحكوماتالقمعية، في البحرين وسوريا، مشيرًا إلى تقاعس المجلس الدولي لحقوق الإنسان عن اتخاذ قرار بشأن البحرين، وعدم رغبة بعض أعضاء مجلس الأمن فى إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، بما يمثل خيانة للضحايا وإخفاق في مبدأ المسئولية عن الحماية.أهدى بهي كلمته إلى أرواح شهداء الاحتجاجات السلمية في العالم العربي الذين سقطوا دفاعًا عن رغبتهم في حياة كريمة لا تقيدها الحكومات الاستبدادية ولا تضللها مصالح الحكومات الأجنبية، كما أهدى كلمته إلى عدد من المناضلين في العالم العربي الذين يواجهون أحكامًا بالسجن ويتعرضون للاعتداء البدني والنفسي، مثل عبد الهادي الخواجة الناشط الحقوقي البارز في البحرين، رسام الكاريكاتير علي فرزات في سوريا، والمدون مايكل نبيل في مصر، كما أهدى الكلمة إلى الجيل الجديد من المنظمات الحقوقية الناشئة في العالم العربي لاسيما في مصر-مثل مجموعة لا للمحاكمات العسكرية- لدورها الرائد في الدفاع عن حقوق الإنسان.تأتى أهمية هذه الجلسة من كونها المرة الأولى التي يناقش فيها المجلس واقع الثورات العربية في تونس، البحرين، مصر واليمن، بعد أن عرقلت بعض الدول أعضاء المجلس الحديث عن هذه الدول والانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها الشعوب العربية في هذه الدول من قبل حكومات قمعية مستبدة أثناء احتجاجاتها السلمية.كلمة بهي استهدفت استعراض الانتهاكات الجسيمة للحكومات العربية في قمع الاحتجاجات السلمية على مدار عقود، ودعاوى مكافحة الإرهاب التي وظفتها الحكومات حول العالم كمبرر لتطبيق سياسات الإفلات من العقاب وتقديم الدعم لهذه الحكومات القمعية، مؤكدًا أن هذا الدعم لم يُسقط تنظيم القاعدة، وإنما أسقطته الاحتجاجات السلمية في العالم العربي التي تقاوم أعتي أنظمة الإرهاب الحكومي.أكد بهي أن الوضع في مصر وتونس مازال في حاجة إلى الاهتمام، فرغم نجاح الثورتين في إسقاط أنظمة القمع الاستبدادية، إلا أن حكومات ما بعد الثورة مازالت عاجزة عن إدارة حوار مجتمعي جاد مع المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسة، مشيرًا إلى تفوق حكومة تونس اإلى حد ما فى خلق هذا الحوار، ومؤكدا على تردي الأوضاع فى مصر واستمرار بعض السياسات القمعية المتمثلة فى بعض القوانين المخالفة لمواثيق حقوق الانسان واستمرار المحاكمات العسكرية للمدنين.وفى سياق متصل قدم بهي مجموعة من المقترحات لمواجهة التحديات التى تعوق تعزيز حقوق الانسان وحمايتها فى سياق الاحتجاجات السلمية، مؤكدًا أن المسئولية الأولى تقع على حكومة الدولة التى تشهد الاحتجاجات إلا إنه على الصعيد الدولي لابد من مواجهة الاعتبارات السياسية التى تعوق توفير حماية سريعة ومتسقة للمحتجين ، وفى هذا الصدد دعا بهى المجلس إلى تدشين إعلان بشأن الخطوط الاسترشادية والمبادئ الخاصة بتعزيز حقوق الانسان وحمايتها فى سياق الاحتجاجات السلمية على أن تعتمده الجمعية العامة للأمم المتحدة ، مقدما بعض الاقتراحات المستقاة من المنطقة العربية لتضمينها فى الاعلان .ومن القاعة ، ذكر ممثل المجموعة العربية أن الشعب العربى كله يتتطلع إلى التحول الديمقراطى، وإن الحكومات العربية تحترم حق شعبها فى التظاهر السلمي ولكن هذا لا ينفى ضرورة أن تتوخى الدول الدقة فى استيفاء المعلومات الصحيحة حول المشاركين فى الاحتجاجات السلمية فغالبًا ما تندس عناصر مخربة و عنيفة ضمن المجموعات كما تسعى أطراف أخرى إلى تهويل الأحداث و ترويج الأخبار الزائفة لأغراض سياسية خاصة و هو سلوك يزيد من اضطراب الدولة المعنية و ربما يزيد من تعنتها و يشجع مرتكبي أعمال العنف على الاستمرار فى أعمالهم. وهو ما أشار إليه ممثل الاتحاد الأوروبي قائلاحق التظاهر ليس حق مطلق ولكن قمعه ليس الحل ، فما نجح فى تحقيقه الثوار فى المنطقة العربية لم يكن يؤمن به أو يتوقعه إلا فئات قليلة فى العالم كله وأضاف مايكل هيلتون -سكرتير لجنة الخبراء المعنيين بالحق في التجمع بمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان- إن الإنسان لا يفقد حقه فى التظاهر السلمى لمجرد أن فردا أخر اختار أن يستخدم العنف فى المظاهرة فهذة مسئولية الحكومة.وفى هذا الصدد أكد بهى أن القوانين التي تنظم الاحتجاجات السلمية فى معظم الدول العربية تخالف المواثيق الدولية ، وتستخدمها الحكومات فى قمع المظاهرات ، لافتا الانتباه إلى أن مصر تشهد بعد الثورة ترديا ملحوظا فى حالة حقوق الانسان وتراجعا فى السياسات المتبعة من قبل الحكومة .يذكر أن الجلسة ضمت مجموعة من المتحدثين هم محمد نشيد رئيس دولة المالديف ، ماينا كياى المقرر الخاص المعنى بالحق فى حرية التنظيم بالامم المتحدة ، سنتياجو كانتو السكرتير العام للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان ، مايكل هاملتون سكرتير لجنة الخبراء المعنيين بالحق في التجمع بمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان وليكتى كاو رئيسة اللجنة الماليزية لحقوق الانسان . وحضرها ممثلين عن دول ومنظمات حقوقية من مختلف أنحاء العالم.