بهى الدين حسن: الأوضاع في مصر لاتزال متردية مع استمرار السياسات القمعية

أكد بهي الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، خلال مؤتمر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف فى جلسة الاحتجاجات السلمية فى العالم العربي، أنه رغم نجاح الثورتين المصرية والتونسية في إسقاط أنظمة القمع الاستبدادية، إلا أن حكومات ما بعد الثورة، مازالت عاجزة عن إدارة حوار مجتمعي جاد مع المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية.
وأشار حسن إلى تفوق حكومة تونس إلى فى خلق هذا الحوار، مؤكدا تردي الأوضاع فى مصر، واستمرار بعض السياسات القمعية المتمثلة فى بعض القوانين المخالفة لمواثيق حقوق الإنسان، واستمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين.
واستنكر حسن الازدواجية التي اتسم بها موقف جميع الحكومات تقريبا، من عمليات القمع والاعتداء على المحتجين السلميين في مختلف الدول العربية، و تدخل الاعتبارات السياسية للحيلولة دون إدانة الحكومات القمعية، في البحرين وسوريا، مشيرا إلى تقاعس المجلس الدولي لحقوق الإنسان عن اتخاذ قرار بشأن البحرين، وعدم رغبة بعض أعضاء مجلس الأمن فى إحالة الوضع في سوريا إلى "الجنائية الدولية"، وهو ما يمثل خيانة للضحايا، وإخفاقا لمبدأ المسئولية عن الحماية.
وقدم حسن خلال المؤتمر، عددا من المقترحات لمواجهة التحديات التي تعوق تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، فى سياق الاحتجاجات السلمية، مؤكدا أن المسئولية الأولى تقع على حكومة الدولة التي تشهد الاحتجاجات، إلا إنه على الصعيد الدولي لابد من مواجهة الاعتبارات السياسية التي تعوق توفير حماية سريعة ومتسقة للمحتجين.