مركز القاهرة يعيد إطلاق "سقوط الحواجز" من جينيف

شمس االمصري وصفت ليلى مطر عضو برنامج الحماية الدولية لحقوق الإنسان بمركز القاهرة، التقرير السنوي الرابع لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والذي حمل اسم "سقوط الحواجز" بأنه يتمتع بالخصوصية نتيجة للفترة التي يرصدها والتي شهدت اندلاع الثورات المطالبة بالديمقراطية في دول العالم العربي، حيث يتناول التقرير بالرصد والتحليل حالة حقوق الإنسان في العالم العربي خلال العام المنصرم 2011، مع التركيز على 12 بلدًا هي مصر وتونس والجزائر والمغرب والعراق وسوريا ولبنان واليمن والبحرين والمملكة السعودية والأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكدت ليلى في ندوة خاصة علي هامش فعاليات الدورة العشرين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنعقدة حالياً في جينيف، والتي أعاد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إطلاق تقريره السنوي الخاص بأوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية خلالها -الذي سبق وتم إطلاقه من القاهرة في 4 يونيو الجاري - ان العنوان الذي اطلق علي التقرير "سقوط الحواجز" يعد أهم حقيقة تم رصدها خلال العام المنصرم، والتي عبرت عنها صورة الحوائط الخرسانية علي الغلاف التي وضعتها القوات العسكرية في مصر في وجه المتظاهرين، فرسموا عليها طريقاً جديداً يخترق الحواجز إلى الحرية. بينما ركز بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة ، علي مقدمة التقرير السنوي التي أكدت أنه بعد نحو عام على انطلاق ما عرف إعلامياً ب"الربيع العربي" تبدو الخيارات المتاحة أمام الشعوب المنتفضة وكأنها تتراوح بين إصلاح محدود للنظام القديم أو التحول إلى دولة دينية، مبدياً تخوفه من عدم قدرة كلاهما علي بلوغ الديمقراطية الحقيقية المطلوبة. ولفت حسن إلي الأوضاع في مصر خلال العام المنصرم، مؤكداً علي تصاعد حدة الانتهاكات الإنسانية تحت حكم العسكر، مستعرضاً أبرز الإخفاقات في إدارة المرحلة الانتقالية، والتي كان أهمها تصاعد القمع وتطوير أدواته لمواجهة منتقدي المجلس العسكري، وعودة القمع الوحشي للاحتجاجات السلمية، وتزايد الضغوط على وسائل الإعلام المستقلة، والتوسع غير المسبوق في الهجوم على منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني. من جانبه استعرض كمال جندوبي رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أوضاع حقوق الإنسان في كل من سوريا وتونس، مؤكدًا أن الانتفاضات الثورية التي نشبت في تلك البلدان قد وجهت ضربات موجعة إلى نظم الحكم الأبدي والعائلي وسيناريوهات التوريث، وأزاحت رموزاً عاتية للطغيان في تونس ومصر. كما بات من الصعوبة بمكان أن يجد النظام الدموي في سوريا مخرجاً سياسياً يمنحه مشروعية البقاء في ظل حمامات الدم، التي صارت تفصله تماماً عن شعبه. أشار جيرمي سميث عضو برنامج الحماية الدولية لحقوق الإنسان بالمركز ، لتعاطي الأمم المتحدة مع ثورات الربيع العربي، والذي أكد أنه شهد تطوراً واضحاً، يفضح حقيقة توازنات القوي داخل المجلس، ويكشف عن الاعتبارات السياسية لأعضائه، والتي برهنت عليها ازدواجية واضحة في المعايير أثناء التعامل مع تلك الثورات، ضارباً المثال باختلاف تعامل المجلس مع كلا الوضعين في سوريا والبحرين ، فرغم أن كلاهما يلاقي صنوفاً من القمع والاستبداد إلا أن مجلس دول التعاون الخليجي يقف معرقلاً لأية قرارات تتعلق بالبحرين أو مجرد مناقشة لأوضاعها في المجلس، مبدياً تحكماً واضحاً في أجندة مجلس الأمم المتحدة إذا ما تعلق الأمر بإحدى الدول العربية، وهو ما يفسر اهتمام أعضاء مجلس حقوق الإنسان بالأوضاع في سوريا، وعقد حولها جلسات استثنائية، وبعث لها عدة لجان لتقصي الحقائق، بينما مازال يرفض أي تطرق للأوضاع المتردية في البحرين. إلا أنه وبشكل عام أكد سميث علي تصاعد اهتمام الأمم المتحدة بالدول العربية التي فرضت نفسها علي أجندة المجلس خلال عام الربيع العربي 2011، مطالباً المركز بالتخلص من ازدواجية المعايير وإعلاء المصالح لنصرة حقوق الإنسان في كل دول العالم حفاظاً علي مصداقية هذا المجلس وامتثالاً لدوره. يذكر ان التقرير قد لاقى ترحيباً من قبل الحاضرين من بينهم ممثلو بعض الدول مثل مصر، تونس، استراليا، سويسرا، بولندا، الدنمارك، أيرلندا والمالديف، وكذا عدد من المنظمات الدولية والعالمية.