مركز القاهرة يعيد إطلاق تقريره السنوي "سقوط الحواجز" من جنيف

أعاد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إطلاق تقريره السنوي الخاص بأوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية في ندوة خاصة علي هامش فعاليات الدورة العشرين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنعقدة حاليًا في جنيف والذي سبق وتم إطلاقه من القاهرة في 4 يونيو الجاري التقرير الذي حمل اسم سقوط الحواجز لاقى ترحيبًا واسعًا من قبل الحاضرين الذين تجاوز عددهم 50 فردًا من بينهم ممثلي بعض الدول مثل مصر تونس، استراليا، سويسرا، بولندا، الدنمارك، أيرلندا والمالديف، وكذا عدد المنظمات الدولية والعالمية وقد جمعت الندوة بين كل من: كمال جندوبي رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وبهي الدين حسن مدير المركز جيرمي سميث وليلي مطر من برنامج الحماية الدولية لحقوق الإنسان بالمركز.
وقد ركز بهي الدين حسن علي مقدمة التقرير السنوي والتي أكدت أنه بعد نحو عام على انطلاق ما عرف إعلاميًا ب"الربيع العربي"، تبدو الخيارات المتاحة أمام الشعوب المنتفضة وكأنها تتراوح بين إصلاح محدود للنظام القديم، أو التحول إلى دولة دينية، مبديًا تخوفه من عدم قدرة كلاهما علي بلوغ الديمقراطية الحقيقة المطلوبة. كذلك ركز حسن على الأوضاع في مصر خلال العام المنصرم، مؤكدًا تصاعد حدة الانتهاكات الإنسانية تحت حكم العسكر من جانبه ركز كمال جندوبي على أوضاع حقوق الإنسان في كل من سوريا وتونس
جيرمي سميث ركز علي تعاطي الأمم المتحدة مع ثورات الربيع العربي، والذي أكد أنه شهد تطورًا واضحًا، يفضح حقيقة توازنات القوي داخل المجلس، ويكشف عن الاعتبارات السياسية لأعضائه، والتي برهنت عليها ازدواجية واضحة في المعايير أثناء التعامل مع تلك الثورات، ضاربًا المثال باختلاف تعامل المجلس مع كلا الوضعين في سوريا والبحرين إلا أنه وبشكل عام أكد سميث علي تصاعد اهتمام الأمم المتحدة بالدول العربية التي فرضت نفسها علي أجندة المجلس خلال عام الربيع العربي 2011، مطالبًا المركز بالتخلص من ازدواجية المعايير وإعلاء المصالح لنصرة حقوق الإنسان في كل دول العالم حفاظًا علي مصداقية هذا المجلس وامتثالاً لدوره.