مركز القاهرة يعيد إطلاق تقريره السنوي ''سقوط الحواجز'' من جنيف

في ندوة خاصة علي هامش فعاليات الدورة العشرين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنعقدة حاليًا في جنيف، أعاد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إطلاق تقريره السنوي الخاص بأوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية، والذي سبق وتم إطلاقه من القاهرة في 4 يونيو الجاري. التقرير الذي حمل اسم سقوط الحواجز، لاقى ترحيبًا واسعًا من قبل الحاضرين الذين تجاوز عددهم 50 فردًا من بينهم ممثلي بعض الدولمثل مصر، تونس، استراليا، سويسرا، بولندا، الدنمارك، أيرلندا والمالديف، وكذا عددالمنظمات الدولية والعالمية. وقد جمعت الندوة بين كل من: كمال جندوبي رئيس مركزالقاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وبهي الدين حسن مدير المركز، جيرمي سميث وليلي مطرمن برنامج الحماية الدولية لحقوق الإنسان بالمركز.

في تمام الرابعة مساء أمس الثلاثاء 27 يونيو بدأت الندوة بتقديم من ليلى مطر، والتي ذكرت أن هذا التقرير "سقوط الحواجز" يعد التقرير السنوي الرابع لمركز القاهرة، مؤكدةً أن خصوصية هذا التقرير تنبع من خصوصية الفترة التي يرصدها والتي شهدت اندلاع الثورات المطالبة بالديمقراطية في دول العالم العربي،حيث يتناول التقرير بالرصد والتحليل حالة حقوق الإنسان في العالم العربي خلال العام المنصرف 2011، مع التركيز على 12 بلدًا هي: مصر وتونس والجزائر والمغرب والعراق وسوريا ولبنان واليمن والبحرين والمملكة السعودية والأراضي الفلسطينية المحتلة.

أما عن العنوان "سقوط الحواجز"، فقالت ليلى أن تلك هي أهم حقيقة رصدناها خلال العام المنصرم، والتي عبرت عنها صورة الحوائط الخرسانية علي الغلاف والتي وضعتها القوات العسكرية في مصر في وجه المتظاهرين، فرسموا عليها طريقًا جديدًا يخترق الحواجز إلى الحرية.

ركز بهي الدين حسن علي مقدمة التقرير السنوي، والتي أكدت أنه بعد نحو عام على انطلاق ما عرف إعلاميًا ب"الربيع العربي"، تبدو الخيارات المتاحة أمام الشعوب المنتفضة وكأنها تتراوح بين إصلاح محدود للنظام القديم، أو التحول إلى دولة دينية، مبديًا تخوفه من عدم قدرة كلاهما علي بلوغ الديمقراطية الحقيقة المطلوبة.
كذلك ركز حسن على الأوضاع في مصر خلال العام المنصرم، مؤكدًا تصاعد حدة الانتهاكات الإنسانية تحت حكم العسكر، مستعرضًا أبرز الإخفاقات في إدارة المرحلة الانتقالية، والتي كان أهمها تصاعد وتائر القمع وتطوير أدواته لمواجهة ناقدي المجلس العسكري،عودة القمع الوحشي للاحتجاجات السلمية، تزايد الضغوط على وسائل الإعلام المستقلة، والتوسع غير المسبوق في الهجوم على منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني.

من جانبه ركز كمال جندوبي على أوضاع حقوق الإنسان في كل من سوريا وتونس، مستعرضًا أهم ما جاء في التقرير في هذا الصدد، ومؤكدًا أن الانتفاضات الثورية التي نشبت في تلك البلدان قد وجهت ضربات موجعة إلى نظم الحكم الأبدي والعائلي وسيناريوهات التوريث، وأزاحت رموزًا عاتية للطغيان في تونس ومصر. كما بات من الصعوبة بإمكان أن يجد النظام الدموي في سوريا مخرجًا سياسيًا يمنحه مشروعية البقاء في ظل حمامات الدم، التي صارت تفصله تمامًا عن شعبه.

جيرمي سميث ركز علي تعاطي الأمم المتحدة مع ثورات الربيع العربي، والذي أكدأنه شهد تطورًا واضحًا، يفضح حقيقة توازنات القوي داخل المجلس، ويكشف عن الاعتبارات السياسية لأعضائه، والتي برهنت عليها ازدواجية واضحة في المعايير أثناءالتعامل مع تلك الثورات، ضاربًا المثال باختلاف تعامل المجلس مع كلا الوضعين في سوريا والبحرين. فرغم أن كلاهما يلاقي صنوفًا من القمع والاستبداد إلا أن مجلس دول التعاون الخليجي يقف معرقلا لأية قرارات تتعلق بالبحرين أو مجرد مناقشة لأوضاعها في المجلس، مبديًا تحكمًا واضحًا في أجندة مجلس الأمم المتحدة إذا ما تعلق الأمر بإحدى الدول العربية، وهو ما يفسر اهتمام أعضاء مجلس حقوق الإنسان بالأوضاع في سوريا، حيث عقد حولها جلسات استثنائية، وبعث لها عدة لجان لتقصي الحقائق، بينما مازال يرفض أي تطرق للأوضاع المتردية في البحرين.

إلا أنه وبشكل عام أكد سميث علي تصاعد اهتمام الأمم المتحدة بالدول العربية التي فرضت نفسها علي أجندة المجلس خلال عام الربيع العربي 2011، مطالبًا المركز بالتخلص من ازدواجية المعايير وإعلاء المصالح لنصرة حقوق الإنسان في كل دول العالم حفاظًا علي مصداقية هذا المجلس وامتثالاً لدوره