وزير التخطيط: برنامج الحكومة موضوع وفقا لأهداف «استراتيجية 2030»

أكد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أشرف العربي، الخميس، أن برنامج الحكومة الحالية موضوع على أساس القواعد الرئيسية التي تقوم عليها «استراتيجية مصر 2030»، كما ينطلق مشروع موازنة الدولة لعام 2016-2017 على الأسس الرئيسية للاستراتيجية.
وقال العربي، خلال لقائه أعضاء منتدى «الخمسين»، الذي يضم أقوى 50 سيدة تأثيرًا في الاقتصاد المصري خلال عام 2015، إن «استراتيجية مصر 2030» تستهدف الوصول بمصر لتكون ضمن أكبر 30 اقتصادا على مستوى العالم، من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، والوصول إلى نمو احتوائي حقيقي يقوم على تحقيق نمو ملموس على المستوى الاقتصادي، بجانب الوصول إلى العدالة الاجتماعية الحقيقية.
وأضاف أن الاستراتيجية ركزت على مجموعة من القواعد الرئيسية في إعدادها، منها الاستعانة بمخططات التنمية السابقة التي وضعتها الدولة في العديد من القطاعات التنموية المهمة، بما في ذلك تنمية سيناء، وخطة تنمية جنوب مصر، كما تم التعاون مع وكالة اليابان للتعاون الدولي (الجايكا) لوضع الإطار الاستراتيجي، وتم الأخذ في الاعتبار مخططات التنمية التي تقوم عليها دول العالم، والنظر إلى التغيرات السريعة الطارئة.
وتابع أن خطة التنمية تقوم على رصد الوضع الراهن للدولة في المرحلة الحالية، بجانب الاستعانة بالتجارب السابقة للدول في تفعيل التنمية المستدامة، وتم وضع أطر التنمية المستهدفة للدولة التي تقوم على تطبيق التنمية المستدامة، والتي تتطلب تفعيل التنمية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأوضح وزير التخطيط أن استراتيجية تنمية الدولة في 2030 تقوم على 10 محاور مختلفة، فضلاً عن حرص الدولة على وضع مظلة تتعلق بالتنمية المستدامة، موضحاً أن الخطة تراعي البعد الخاص بالأمن القومي، بجانب مراعاة البعد الخاص بالسياسة الخارجية والسياسة الداخلية للدولة.
ولفت إلى الاتفاق على وضع آليات واضحة للمتابعة والتقييم، بجانب الحرص على تفعيل فكرة مؤشرات قياس الأداء لضمان تطبيق قواعد استراتيجية التنمية على أرض الواقع، كما تمت مراعاة وضع أطر من الشفافية والحوكمة بهدف الوصول إلى معايير ثابتة لقياس مدى قدرة الحكومة على تطبيق مخططات التنمية المستهدفة خلال السنوات المقبلة لضمان الوصول للتنمية الحقيقية.
وبين «العربي» أن استراتيجية تنمية مصر لا ترتبط بحكومة محددة ولا يستلزم تفعيلها بقاء المسؤولين في مناصبهم، بل يتطلب تفعيلها مراعاة الاستمرارية في الأداء، ومتابعة وتقييم أداء الأجهزة المختصة، موضحا أن مشاركة منظمات المجتمع المدني والخبراء الاقتصاديين في وضع قواعد خطة التنمية جاء لضمان تحقيق الهدف الأسمى منها، وهو الوصول للتنمية المستدامة الحقيقية خلال ال15 عاما المقبلة.