وزير التخطيط يطالب "منتدى الخمسين" بتسويق "رؤية 2030" فى دوائر الأعمال المحلية والعالمية

سلوى سيد
أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى، خلال اجتماعه بأعضاء "منتدى الخمسين" الذي يضم أقوى 50 سيدة تأثيراً في الإقتصاد المصري خلال 2015، على أهمية خطة تنمية مصر 2030 التي تستهدف وضع الدولة خلال الفترة المقبلة وإحتياجاتها على كافة المستويات فى أعقاب ثورة 30 يونيو وما طرأ على الدولة من تغييرات هامة على الصعيد السياسى، يتبعها تنفيذ متطلبات حقيقية وجادة للتنمية تحقيقاً لأهداف الشعب المصري، موضحاً أنه تم تحديد المدى الزمنى للخطة ب 2030 لضمان اتساقها مع التوجهات العالمية للتنمية، وذلك فى إطار رصد التغيرات السريعة التى تمر بها دول العالم.

وأشاد الوزير بفكرة تأسيس "منتدى الخمسين" فى هذا التوقيت وحرصه على مناقشة مخططات الدولة الطامحة لتحقيق التنمية المستدامة على أرض الواقع ، لافتاً إلى أن الدولة يمكنها الأعتماد على مثل هذه التجمعات بما تضم من قيادات مؤثرة فى قطاعات الأعمال المتنوعة ، فى تسويق قراراتها الاقتصادية والتحركات التى تشهدها على المستوى الإدارة والتخطيط للمستقبل، وأيضاً عرض آرائهم فى القضايا المرتبطة بالتغيير الإيجابى فى الاقتصاد بشكل عام .

من جانبهم طالب أعضاء منتدى الخمسين وزير التخطيط خلال الاجتماع ، بضرورة إنشاء هيئة مستقلة لتسويق مصر على المستويين المحلي والدولي بشقيها السياسي والإقتصادي وذلك لضمان حسن إدارة الملفات وعرض ومواجهة الأزمات، مشيرين إلى أن تلك الهيئة ربما تكون في شكل شركة علاقات عامة تابعة للدولة، والإعتماد في إدارتها على كوادر من القطاع الخاص قادرة على إدارة ومواجهة الأزمات، على أن تكون معنية على المستوى المحلي بتسويق الملفات والقرارات الحكومية وعرضها وتوضيح كافة جوانبها وأهميتها على الرأي العام وأختيار التوقيت المناسب لذلك من أجل ضمان بناء رأي عام قادر على المساهمة في تحقيق التنمية.

وأوضح العربي أنه تم التركيز على مجموعة من القواعد الرئيسية فى إعداد الخطة الاستراتيجية للتنمية 2030، ومنها الاستعانة بمخططات التنمية السابقة التى وضعتها الدولة فى العديد من القطاعات التنموية الهامة ومنها تنمية سيناء وخطة تنمية جنوب مصر، كما تم التعاون مع منظمة "الجايكا" اليابانية لوضع الإطار الاستراتيجي، كما تم الأخذ فى الإعتبار مخططات التنمية التى تقوم عليها دول العالم والنظر إلى التغيرات السريعة الطارئة.

أشار إلى أن استراتيجية تنمية الدولة فى 2030 تقوم على 10 محاور مختلفة، فضلاً عن حرص الدولة على وضع مظلة تتعلق بالتنمية المستدامة ، موضحاً أن الخطة تراعى البعد الخاص بالأمن القومى، بجانب مراعاة البعد الخاص بالسياسة الخارجية والسياسة الداخلية للدولة.

وألمح العربي، إلى الاتفاق على وضع آليات واضحة للمتابعة والتقييم، بجانب الحرص على تفعيل فكرة مؤشرات قياس الأداء لضمان تطبيق قواعد استراتيجية التنمية على أرض الواقع، كما تم مراعاة وضع أطر من الشفافية والحوكمة بهدف الوصول إلى معايير ثابتة لقياس مدى قدرة الحكومة على تطبيق مخططات التنمية المستهدفة خلال السنوات المقبلة لضمان الوصول للتنمية الحقيقية.

وقال أن استراتيجية تنمية مصر، لا ترتبط بحكومة محددة ولا يستلزم تفعيلها بقاء المسئولين فى مناصبهم بل يتطلب تفعيلها مراعاة الاستمرارية فى الأداء ومتابعة وتقييم أداء الأجهزة المختصة، موضحاً أن مشاركة منظمات المجتمع المدنى والخبراء الاقتصاديين فى وضع قواعد خطة التنمية لضمان لتحقيق الهدف الأسمى منها وهو الوصول للتنمية المستدامة الحقيقية خلال ال 15 عاما القادمة.

ألمح إلى الأسس التى تقوم عليها خطة التنمية والتى تستهدف الوصول بالاقتصاد المصرى كأفضل30 اقتصاد على مستوى العالم من حيث الناتج المحلى، وأفضل اقتصاد على مستوى التنافسية، وأفضل 30 دولة فى مجال التنمية البشرية، على أن تكون محصلة أهداف خطة التنمية الوصول بالشعب المصرى كأفضل شعوب العالم سعادة خلال 2030 ، فى إطار الوصول الى أفضل 30 دولة على مستوى جودة الحياة.

وقال أن التحدى الرئيسى الذى يواجهة خطة تنمية الدولة 2030 يتمثل فى الانتقاد القائم لها وبخاصة فى المدى الزمنى المستهدف للتنمية والتطوير، والإدعاء بعدم إمكانية الحكومة تحقيق هذه الخطة على أرض الواقع خلال السنوات المقبلة .