انتهى منذ قليل اجتماع المجلس العسكرى مع مجلس الوزراء والذى ناقش تطورات ماجرى فى جمعة تصحيح المسار وقد اتفق الجميع على أن مصر تمر بمحنة تهدد كيان الدولة وتم اعتبار مايحدث ظرف استثنائى يتوجب مواجهته بإجراءات استثنائية خاصة وأنه يضر بمصالح مصر فى المجتمع الدولى وقد انتهى الاجتماع إلى اتخاذ اجراءات قانونية ضد كل من تورط أو حرض على أحداث أمس بإحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا طؤارى وتطبيق قانون الطوترىء على المتهمين فى الأحداث واشار الاجتماع إلى التزام أجهزة الأمن باقصى درجات ضبط النفس وقد تم تفويض أجهزة الأمن بممارسة كافة السلطات التى خولها لها القانون لحفظ الأمن بالبلاد كما ناشد وسائل الإعلام عدم التحريض على العنف لتحقيق مصالح ضيقة وجاء فى الاجتماع أن من ارتكبوا ما حدث أمس لا يمكن اعتبار من ارتكبوه شرفاء وناشد المجتمعون كافة القوى السياسية المساهمة فى القضاء على حالة الانفلات الأمنى