حرر أحمد السمرى المحامى رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين برشيد، فى البحيرة، محضرا بمركز شرطة رشيد حمل رقم 1553 إدارى المركز لسنة 2016 اتهم فيه وزير الآثار، ووزير الأوقاف، ومدير المشروعات بالآثار ومدير الإدارة الهندسية ورئيس مدينة رشيد بالإهمال، وذلك بعد انهيار جزء من مئذنة مسجد العرابى الأثرى برشيد. وحمل مقدم البلاغ الوزيرين، المسئولية الجنائية والمدنية كاملة فى حالة وفاة أحد الأشخاص أو إصابته جراء الانهيار أو انهيار المسجد الأثرى والمسجل بوزارة الآثار والذى يعد قيمة تراثية ودينية عظيمة لا تستحق هذا الإهمال الجسيم من قبل المسئولين.