شرشر يطالب بتكريم «هيكل» و «غالى» من خلال مضابط المجلس

تساءل أسامة شرشر عضو مجلس النواب عن دائرة منوف: لماذا لم يتم تكريم محمد حسنين هيكل كصحفي كبير والدكتور بطرس غالي أمين عام الأمم المتحدة السابق من خلال مضابط مجلس الشعب وليس من خلال التعزية لأن هناك هاتين الشخصيتين ساهمتا في بناء الوطن وصنع التاريخ.
طالب شرشر اثناء كلمته حول اللائحة الجديدة المعروضة علي البرلمان بضرورة تدريب المحررين البرلمانيين والإعلاميين داخل مركز تدريب البرلمان اسوة بالسادة النواب لأن الصحفيين شركاء معنا في تحمل المسئولية وكشف الحقائق أمام الشعب.
وتدخل شرشر أثناء الحديث عن المادة 6 في اللائحة الجديدة الخاصة بتمثيل المرأة في اللجان التضامنية مطالبا بحذفها لانها فيها شبهة التمييز عن باقي الفئات مثل الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة وبهذا يكون بها عوار دستوري يمكن الطعن عليها أو تبقي المادة كما هي مضافا لها ما يدعم الاحكام الدستورية.
طالب النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب عن دائرة منوف وسرس الليان، بإضافة مادة خاصة بالعقوبات فى مشروع قانون اللائحة الداخلية الجديدة.
وأوضح «شرشر» أنه من الممكن إضافة بند على نص الماة 244، ليعاقب بالحبس كل من أخفى عن عمد أو أتلف أى معلومات أو مستندات أو بيانات تخص عمل لجنة تقصى الحقائق، لإجبار كل الجهات المختصة والموظفين على التعاون مع لجان تقصى الحقائق حتى تحقق اللجنة دورها الرقابى طبقا لنص المادة 135 من الدستور.
وأضاف أنه "بالنسبة للجنة تقصى الحقائق لا يمكن للجنة إعداد اللائحة أن تمر عليها ولا يكون هناك بند عقابى فى هذه اللجنة، بأى منطق عندما يكون هناك فساد واختلاس لا يوجد بند عقابى فى اللائحة الجديدة".
وأكد "شرشر" أنه من حق الشعب المصرى وأى مواطن أن يطلع على مضابط مجلس النواب ما لم تكن الجلسات سرية.
واقترح أن يتم تعديل وإضافة على المادة 22 فى اللائحة ليضاف إليها "لكل مواطن الحق فى الحصول على نسخة من مضابط مجلس النواب، ما لم تكن الجلسة سرية أو خاصة، وذلك حرصا على حق الشعب فى المعرفة ومراقبة أداء البرلمان، ونواب الشعب ولإتاحة الفرصة أمام الباحثين والمؤرخين والدستوريين ورجال الصحافة والإعلام، لتقييم عمل البرلمان الذى يعتبر الأهم فى تاريخ الأمة.
وأضاف أنه قياسا على أن "الأحكام القضائية أحكام تصدر باسم الشعب" وأنه يحق لأى مواطن الحصول على صورة من حكم قضائى بعد سداد الرسوم لأنه حكم باسم الشعب حتى لو لم يكن المواطن ذا صفة فى النزاع، فإن مضابط البرلمان يجب أن تكون مثل الأحكام القضائية لأنه برلمان الشعب.