طالب النائب أسامة شرشر عضو مجلس النواب، بضرورة إضافة بند على اللائحة الجديدة للبرلمان خاصة بالعقوبات. وقال: إن الإضافة يجب أن تكون على الماة 244 لينص على أنه، "يعاقب بالحبس كل من قام عن عمد بخفاء أو اتلاف أي معلومات أو مستندات أو بيانات تخص عمل لجنة تقصي الحقائق، وذلك لإجبار كل الجهات المختصة والموظفين على التعاون مع لجان تقصي الحقائق حتى تحقق اللجنة دورها الرقابي طبقا لنص المادة 135 من الدستور".