البدري فرغلي يتقدم للبرلمان بمشروع قانون لاسترداد أموال مصر المنهوبة

الأجهزة الرقابية أخفت تقارير الفساد.. وامتنعت عن تقديم المعلومات!

في مشروع القانون الجديد
5٪ من قيمة ما يتم استرداده لأصحاب البلاغات
والأجهزة الرقابية والمالية التي تقدم مستندات نهب الثروة
مصير الأموال المنهوبة.. وتبديد ثروات مصر.. قضية مهمة تجاهلتها أجندة المرشحين لرئاسة الدولة عمداً!
ملفات الفاسد والخصخصة اختفت.. والأجهزة الرقابية امتنعت عن تقديم تقاريرها بل ورفضت الحضور أمام لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان!
البدري فرغلي البرلماني المقاتل قرر ان يقتحم عش الدبابير.. وتقدم بمشروع قانون لاسترداد أموال مصر المنهوبة في الداخل والخارج.
التفاصيل يشرحها النائب البدري فرغلي ويقول: إن مصر تعرضت طوال الثلاثين عاما الماضية لأعمال سلب ونهب منظمة.. وتم خلالها تجريف ثروات البلاد.. وهو ما لم يحدث في تاريخ بلدنا حتي إبان غزوها واحتلالها.. حيث قام رموز النظام السابق بالاستيلاء علي الكثير من ممتلكات الدولة وأصولها المختلفة.. مستغلين سيطرة النظام علي كل المقدرات ومؤسسات مصر!
انتهاك المال العام
ويكمل النائب البدري فرغلي كلامه بأن ممتلكات الدولة تحولت إلي عزبة خاصة نهل منها اللصوص دون أي سند من القانون.. واستولوا علي مساحات هائلة من الأراضي.. والمصانع والشركات والمنح الأجنبية والقروض الميسرة.
ويضيف: حتي ايرادات الدولة من أماكن محددة منحوها لأنفسهم تحت مسميات مختلفة.. وترتب علي ذلك ارتفاع معدلات البطالة.. وإغلاق المصانع وتدهور الزراعة والصناعة وانهيار مؤسسات الدولة.
صمت أجهزة الرقابة
ويري نائب البرلمان ان صمت الأجهزة الرقابية والأمنية والمالية.. وعدم تحريك تقاريرها ساعد علي استمرار تفاقم قضية الفساد..!
عندما حدثت مقاومة من بعض القوي الوطنية للدفاع عن المال العام مستخدمين المنابر والصحف الحرة.. وتقديم القضايا.. لم يستطيعوا وقف نزيف نهب ثروات مصر ولا التصدي للحيتان.!
نظام مبارك مستمر
الآن بعد الثورة استمرت هذه الأوضاع كما هي.. ولم يتم فتح الملفات ولا محاسبة اللصوص لأن كثيرا من رموز مبارك مازالوا يتولون أغلب المناصب المهمة في الدولة.. ويقومون بحماية كل هؤلاء اللصوص والتستر علي جرائمهم!
ويدلل علي ذلك بأن البرلمان شكل لجنة لتقصي الحقائق حول ملفات الفساد لمحاسبة أصحابها.. واسترداد أموال الدولة المسروقة.
لكن الأجهزة الرقابية والمالية رفضت تقديم المستندات والمعلومات.. وبعضهم امتنع عن الحضور.. بمن فيهم رئيس الرقابة الإدارية!
أكثر من هذا ان رؤساء البنوك الحاليين من أعضاء لجنة السياسات رفضوا تقديم كل البيانات التي طلبتها اللجنة.. ولا الرد علي كيفية خروج ملايين من أموال مصر للخارج عن طريق جمعية سوزان مبارك.. ومكتبة الاسكندرية وغيرها!
وقفة ضد الفساد
الآن بعد أن أصبح لصوص ثروة مصر يمثلون خطورة علي المجتمع.. وتأكدنا ان كثيرا من المؤسسات البنكية والرقابية والأمنية كلها امتنعت عن تقديم أي معلومات لملاحقة هؤلاء اللصوص.. وتسترت عليهم.. وقامت بحمايتهم.. أصبح علينا ايجاد القانون اللازم لنزع أنيابهم ومخالبهم.. ووضع آليات استرداد تواجه وسائلهم الحديثة في تهريب ما نهبوه إلي خارج البلاد تحت حماية سرية البنوك.. والحصول علي جنسيات مزدوجة تحميهم وتؤمنهم من ملاحقة القانون والقصاص منهم.!
ضرب أوكار الفساد
تفاصيل القانون الجديد الذي قدمه النائب البدري فرغلي.. تضع الحافز الفردي كما يقول لتشجيع كل مصري يملك أدلة تكشف لصوص ثروات الشعب.. تدعوه أن يتقدم إلي الجهات المختصة بالبلاغ.. وله في ذلك نسبة قانونية تشجع علي ضرب أوكار الفساد.
حوافز لضمان الاسترداد
نصوص القانون الجديد في أهم بنودها تنص علي:
إنشاء محاكم خاصة بالقانون في جميع الدوائر القضائية.. تفصل في قضاياه وتصدر حكمها خلال شهر من العرض عليها.
تحقق النيابة المختصة في الموضوع خلال خمسة عشر يوما.. وتقدم الاتهام للمحكمة الخاصة خلال أسبوع.. وإعلان المبلغ بذلك واعتباره شريكا في الدعوي.
ممتلكات الدولة تشمل الأراضي والمنشآت بكل أنواعها.. والمال العام.. والاثار والطاقة والمناجم والمنح الأجنبية والقروض الميسرة وجميع استحقاقات الدولة.
يمنح لكل مصري تقدم ببلاغ وتأكد صحته بحكم نهائي شامل النفاذ 5٪ من قيمة ما حكم باسترداده.
لكل الأجهزة الأمنية والرقابية والمالية ان تقدم ما لديها من اعمال نهب تمت خلال السنوات الماضية إلي المحاكم المختصة.. ولها في ذلك نفس الحافز المقرر.
تقوم الهيئات القضائية بالمشاركةمع وزارة الخارجية بإنشاء لجان متخصصة في ملاحقة ثروات البلاد المنهوبة بالخارج.. ولها ان تتعاقد مع الشركات والمؤسسات الأجنبية.. والتي يحق لها ان تحدد نسبة مئوية لا تتجاوز ال 01٪ من الأموال والممتلكات المستردة.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أخفي مستندات تعوق استرداد ثروات البلاد في الداخل والخارج وتزداد العقوبة إلي عشر سنوات للمسئولين الذين يتولون مهام قيادية مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد.
النائب البدري فرغلي يؤكد ان تفعيل هذا القانون ممكن ان يكون بداية لاسترداد ملايين مصر المهربة وحصار الحيتان.