قال الكاتب الصحفى أسامة شرشر، عضو مجلس النواب عن دائرة منوف وسرس الليان، إنه رفض قانون الخدمة المدنية بسبب التمييز واستثناء بعض الجهات مثل مجلس الوزراء، وهذا تفضيل لفئة دون أخرى، مع أن المساواة فى الظلم عدل. وأكد «شرشر» أن أعضاء البرلمان سيتقدمون بمقترحات لمشروع قانون الخدمة المدنية يراعى مصالح الدولة وحقوق المواطنين. وعلى جانب آخر، كشف «شرشر» أنه سيتقدم بعدد من المقترحات فى اللائحة الجديدة، للجنة المختصة فى مجلس النواب أهمها ما يلى: أولا: بخصوص المادة 121، أن يتم إلغاء مجلس الشورى من اللائحة القديمة والإبقاء على مجلس النواب فقط، وهو ما يتبعه بالضرورة إلغاء كافة المواد التى تحدد صلاحيات مجلس الشورى. ثانيا: بخصوص المادة 25، اقترح نائب دائرة منوف وسرس الليان أن تشكل لجنة القيم كلجنة مستقلة عن المجلس، وليس بتشكيلها الحالى والذى يبعد الحيادية عنها، مشددا على أن اللجنة يجب أن تقتصر على المتخصصين والمعروفين بالكفاءة، والبعيدين عن التحزب، حتى تستطيع محاسبة أى نائب فى ظل حيادية واستقلالية كاملة، بعيدا عن أى ضغوط سياسية أو حزبية. ثالثا: إضافة بند عقابى فى المادة 220 من اللائحة والتى تنظم عمل لجان تقصى الحقائق، ينص على أنه (يعاقب بالحبس كل من قام عن عمد بإخفاء معلومات أو مستندات أو بيانات عن لجان فض المنازعات)، وذلك لإجبار كل الجهات المختصة والموظفين على التعاون مع لجان تقصى الحقائق المختلفة، حتى تقوم اللجان بدورها المنوط بها، وتحقق أهدافها المنشودة.