القاهرة تتزيَّن لاستقبال الرئيس الصينى والحكومة تستعد بقائمة مشروعات

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فى مستهل الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، الثلاثاء، أن زيارة الرئيس الصينى إلى مصر تعكس متانة العلاقات بين البلدين، وأن مشروعات التعاون المنتظر التوقيع عليها خلال الزيارة تسهم فى خدمة مصالح البلدين، وفى دفع التعاون المصرى الصينى إلى آفاق أرحب، كما تدعم ما تتمع به العلاقات بين الدولتين من روابط تاريخية متينة.
واستعرض الاجتماع أهم المشروعات المقترحة من قبل الوزارات والهيئات المصرية المختلفة، وتلك التى تقدمت الجهات الصينية بمقترحات تمويلها، للتعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة فى مجالات تطوير وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والنقل، والإسكان، وتوليد الكهرباء ونقلها.
وقال طارق قابيل، وزير التجارة، إنه سيتم توقيع اتفاقيتين الأولى بقيمة 30 مليون دولار لدراسات الجدوى الخاصة بمشروعات الصرف الصحى ومساندة مالية، ودعم إنشاء القمر الصناعى «نايل سات»، وأخرى ب150 مليون دولار لمشروعات يتم دراستها حاليا، موضحا أن الصين ستقدم مليار دولار للبنك المركزى كقرض، و700 مليون دولار للبنك الأهلى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توقيع بعض مذكرات التفاهم بين الجانبين.
وأضاف قابيل، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، الثلاثاء، أن مشروع «طريق الحرير» يأتى ضمن الاتفاقيات التى ستوقع بين الدولتين فى ظل رغبة الجانب الصينى لإحياء هذا المشروع الذى يربط بين الصين وأفريقيا، مؤكدا أنه سيتم التوقيع على محطتين لإنتاج الكهربا بالفحم بالحمراوين، والمساهمة فى تجديد شبكة كهرباء مصر.
كان مجلس الوزارء وافق على التوقيع على مذكرة تفاهم بين الدولتين بشأن المشاركة فى الحزام الاقتصادى لمشروع «طريق الحرير»، وهى المبادرة المقترحة التى تهدف إلى تحقيق أفضل سبل للتكامل الاقتصادى وتبادل السلع والخبرات التكنولوجية ورأس المال بين البلدين، ما يسهم فى تعزيز التنمية والتقدم المشترك فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.
وقال المجلس إن المشروع يأتى فى إطار العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين مصر والصين، وتنفيذ عدد من المشروعات التى يتم الاتفاق عليها، بما يحقق دعم التعاون بين البلدين، والاستفادة من الإمكانات والخبرات التنموية الكبيرة لدى الجانب الصينى، كما تسعى مذكرة التفاهم إلى التنسيق والتشاور المشترك وتعميق الثقة المتبادلة، فضلا عن تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق الازدهار للجانبين فى إطار من الاحترام الكامل لكافة القوانين والأنظمة المعمول بها فى الدولتين، إلى جانب الالتزام بالتعهدات الدولية لكليهما، وتحقيق الاستفادة الكاملة من آليات التعاون الثنائى ومتعددة الأطراف وكذلك منظمات التعاون الإقليمية.
وبناء على المذكرة يتعهد الجانبان بالعمل على تحقيق التعاون فى مجال تنسيق استراتيجيات التنمية، إضافة إلى التعاون فى قطاع البنية التحتية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، بما فى ذلك الموانئ والطرق السريعة والسكك الحديدية، والطيران المدنى، ومحطات توليد الكهرباء، وتعزيز المشاريع الوطنية الكبرى كتطوير الممر الملاحى لقناة السويس، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة ، والتوسع فى بورسعيد.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التبادل التجارى بين الدولتين من دون عوائق، من خلال فتح الأسواق، وتشجيع رجال الأعمال بالبلدين على تطوير المناطق الصناعية، فضلا عن تحقيق التكامل المالى، من خلال تشجيع المؤسسات المالية بالبلدين على توفير الدعم المالى والخدمات المالية للتجارة الثنائية، إلى جانب تقوية العلاقات الشعبية بتشجيع مواطنى البلدين على تبادل الثقافات، وتعزيز التعاون الإعلامى، والتعاون بين مراكز البحوث، وتبادل الزيارات رفيعة المستوى سواء الحكومية وغير الحكومية.
ووافق مجلس الوزراء على استكمال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإجراءات الخاصة بتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الخاصة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، نيابة عن شركة المشروع لحين الانتهاء من تأسيسها، على أن يتم توقيع العقود النهائية من قبل ممثل شركة «cscec» الصينية لاحقاً، وذلك فى إطار تفعيل مذكرة التفاهم التى تم توقيعها مع الشركة الصينية «CHINA STATE» والتى تعد أكبر شركات المقاولات على مستوى العالم، من حيث حجم الأعمال، وذلك للقيام بتنفيذ إنشاء مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، كما تم التأكيد على الشركة بأن تشكل العمالة المصرية بالمشروع نحو 85%، والاعتماد على الخامات من السوق المحلية، وتم الاتفاق على تدبير التمويل اللازم للمشروع من البنوك الصينية، كما وقعت اتفاقية تعاون مع شركة المقاولون العرب وشركة بتروجت للدخول فى المشروع كشركات مقاولات محلية.
فى السياق نفسه، أعلنت إيفا صديق، رئيس قطاع الترويج بهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، عن تأسيس إدارة بالهيئة لتكون مسؤولة عن تنفيذ كافة الإجراءات التى تضمن سرعة إقامة الاستثمارات الصينية، بالإضافة إلى إدارة أخرى لحل المشاكل الخاصة بالشركات، سواء قبل أو بعد التأسيس، مؤكدة أهمية وجود وحدة الصين فى مجلس الوزراء، لأنها تكفل متابعة العلاقات مع الصين، وتنفيذ الاتفاقيات التى تم التوصل إليها مؤخرا، من خلال عدد كبير من الوزراء.
وأكدت أن وزير التجارة الصينى وعددا من ممثلى المؤسسات الصينية شاركوا فى مؤتمر الاقتصاد فى شرم الشيخ، ووقعت عدة شركات اتفاقيات خاصة بمشروعات فى مجالات الكهرباء، متوقعة توقيع الاتفاق النهائى على هامش زيارة الرئيس الصينى، مشيرة إلى أن مبادرة الرئيس الصينى «حزام واحد طريق واحد» غاية فى الأهمية، وأن مصر إحدى المحطات المهمة فى الطريق، ما يدعو إلى جذب المزيد من الاستثمارات الصينية.
وفى القاهرة، تزيَّنت الميادين العامة فى العاصمة بأعلام الصين، ولافتات ترحيب بالضيف الصينى ووفده المرافق، الذى ضم رجال أعمال ومسؤولين فى الحكومة الصينية وإعلاميين. وانتشرت الأعلام الصينية فى وسط القاهرة.