الحكومة توافق على إنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء وتوقيع اتفاقية تعاون مع إحدى الشركات الصينية لمشروع العاصمة الإدارية.. وزير الصناعة: مليار دولار منحة من الصين للبنك المركزى

قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة إن الحكومة ناقشت اليوم، الثلاثاء، تصورا لمشروع قانون التأمين الصحى الشامل، الذى عرض على كل الهيئات والوزارات المعنية، مضيفا أن كل الجهات أرسلت تعليقاتها على هذا المشروع، وهو ما استجابت له وزارة الصحة وتم إرسالها إلى وزير الشئون القانونية، ما عدا نقابة الأطباء.
وأكد فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، أن نقابة الأطباء لم ترسل أى تعليقات رسمية للوزارة حول قانون التأمين الصحى، واكتفوا بالحديث فى الإعلام.
وأضاف عماد: "أعضاء نقابة الأطباء لم يقرأوا القانون بشكل جيد "، وأوضح أن نصوص المواد لم تخرج بعد للنور ، مؤكدا أن هناك قنوات شرعية لمناقشة القوانين ومن يخرج عن هذا السياق يريد إحداث بلبلة.
وأوضح أن مجلس الوزراء أقر إنشاء الهيئة الطبية للتدريب الإلزامى فى مصر، وستكون بمقر المعهد القومى للتدريب، وسوف تضع المواصفات القياسية للتدريب الطبى على مختلف المستويات الطبية، ووضع أسس تقييم الأطباء من خلال المؤسسات التخصصية.
وأوضح أن الشهادات التى ستصدر عن هذه الهيئة ستكون الأساس للحصول على الترقى من مستوى لمستوى آخر، وسيكون لها مجلس إدارة وتبعيتها لرئيس الوزراء، وسيتم اختيار من يعملون بها من قبل وزيرى الصحة والتعليم العالى.
وأكد وزير الصحة أن الهيئة ستتكون من رئيس مجلس إدارة وأمين عام المجلس ورئيس لجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات ورئيس الأكاديمية الطبية العسكرية و3 عمداء طب و3 أعضاء من وزارة الصحة، شريطة حصولهم على درجة الدكتوراه، ونقيب الأطباء بصفته، ويستمر المجلس لمدة 3 سنوات ويجدد له .
وحول ظاهرة نفوق الأسماك أوضح وزير الصحة أنه تم تكليفه بعمل دراسة حول أسباب ظاهرة نفوق الأسماك التى أرجعتها وزارة الصحة إلى انخفاض منسوب المياه، مِما يؤدى الى زيادة تركيز المياه فى السدة الشتوية.
وقال وزير الصحة إنه عقد اجتماعا، الخميس الماضى، بوزارة السكان بحضور الدكتور أحمد عِوَض تاج الدين وزير الصحة الأسبق، ومدير مستشفيات الصدر ، ومدير مستشفيات الحميات ، والمسئولين عن الترصد البيئى، وممثلين عن قطاع الدواء ، والدكتور جون جابور ممثل منظمة الصحة العالمية، وتم الاتفاق على أن الأنفلونزا الموجودة حاليا هو التغير الموسمى لها ، وأن الانفلونزا الموجودة h1n1 ، وأنه يوحد ازدياد موسمى للأنفلونزا ولا توجد أنفلونزا وبائية.
وأوضح أن وزارة الصحة أعلنت فى مؤتمر صحفى أن أى إصابة بالسخونة أكثر من 48 ساعة لابد أن يأخذ عقار " تاميفلو" خاصة إذا كانت السخونة لا تنزل باستخدام الأدوية، مشيرا إلى أن مضاعفات الانفلونزا سببها الإهمال.
وأوضح أنه تم تطعيم كل العاملين فى المهن الصحية، ويوجد 170 ألف جرعة ويضاف إليهم 150 ألف جرعة ستصل قريبا للتطعيم ضد الأنفلونزا.
ومن جانبه، قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إنه سيتم التوقيع الخميس المقبل على عدد من الاتفاقيات مع الجانب الصينى خلال زيارة الرئيس الصينى للقاهرة.
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه فى مجال التعاون الدولى، فإن هناك اتفاقيتين، الأولى بقيمة 30 مليون دولار لدراسات الجدوى الخاصة بمشروعات الصرف الصحى، ودعم إنشاء القمر الصناعى نايل سات ، واُخرى بقيمة 150 مليون دولار لمشروعات يتم دراستها حاليا.
وأكد أن الصين ستقدم مليار دولار للبنك المركزى كقرض و 700 مليون دولار للبنك الأهلى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توقيع بعض مذكرات التفاهم بين الجانبين.
وحول طريق الحرير قال إنه من بين الاتفاقيات التى ستوقع بين الجانبين فى ظل رغبة الجانب الصينى فى إحياء هذا المشروع الذى يربط بين الصين وأفريقيا، وأوضح أنه سيتم التوقيع على محطتين لإنتاج الكهرباء بالفحم بالحمراوين والمساهمة فى تجديد شبكة كهرباء مصر.
وأعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، أنه فى إطار التنمية العمرانية المتكاملة لمنطقة جبل الجلالة بالعين السخنة، لتنفيذ منطقة عمرانية جديدة، وسياحية متميزة، فقد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على إنشاء ميناء سياحى دولى بمنطقة منتجع الجلالة الشاطئى بالعين السخنة، كمنفذ بحرى لاستقبال اليخوت وسفن النزهة واللنشات السياحية.
ويأتى تنفيذ الميناء البحرى ضمن مكونات منتجع الجلالة الشاطئى الذى يتم تنفيذه لخدمة مدينة الجلالة التى يجرى إنشاؤها أعلى هضبة الجلالة البحرية كمدينة عمرانية جديدة تضم منتجع شاطئى، وذلك على أن يتم الإشراف الفنى على تنفيذ الميناء، وتنظيم وإدارة تشغيله، والتأكد من مطابقته للمواصفات والاشتراطات المقررة قانوناً، مع قيام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة فى هذا الشأن كل فيما يخصه. كما نص على أن يصدر وزير النقل القرارات اللازمة والإجراءات التنفيذية لتنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأشار إلى أنه فى ضوء خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير الاحتياجات من الطاقة لمواجهة أحمال صيف عام 2016 وتلبية احتياجات المشروعات الاقتصادية والخدمية التى تنفذها الحكومة، فقد وافق مجلس الوزراء على سير الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى إجراءات نهو التعاقد مع شركات (الستوم، ABB، إجيماك، سيمنس) بشأن مشروعات توسيع المحطات التالية : محطة محولات بهتيم جهد 220 كيلوفولت، ومحطة محولات العبور جهد 198 كيلوفولت، ومحطة محولات جنوب قنا جهد 66 كيلوفولت، ومحطتى محولات الشيخ زايد 2 وبغداد جهد 66 كيلوفولت، ومحطة محولات نجع حمادى جهد 220 كيلوفولت، ومحطة محولات القطامية جهد 220 كيلوفولت، ومحطة محولات التبين جهد 220 كيلوفولت، وذلك على أن يتم إنهاء إجراءات التعاقد وتوقيع العقود، بذات الأسلوب المتبع مع مشروعات الخطة العاجلة والمحطات المتعاقد عليها مع شركة سيمنس.
وفى إطار العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين مصر والصين، وتنفيذ عدد من المشروعات التى يتم الاتفاق عليها، بما يحقق دعم التعاون بين البلدين، والاستفادة من الإمكانات والخبرات التنموية الكبيرة لدى الجانب الصيني، فقد وافق مجلس الوزارء على التوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، بشأن المشاركة فى الحزام الاقتصادى لطريق الحرير، وهى المبادرة المقترحة التى تهدف إلى تحقيق أفضل سبل للتكامل الاقتصادى وتبادل السلع والخبرات التكنولوجية ورأس المال بين البلدين، بما يسهم فى تعزيز التنمية والتقدم المشترك للدولتين فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.
وتسعى مذكرة التفاهم إلى التنسيق والتشاور المشترك وتعميق الثقة المتبادلة، فضلا عن تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق الازدهار للجانبين، وذلك فى إطار من الاحترام الكامل لكافة القوانين والأنظمة المعمول بها فى الدولتين، الى جانب الالتزام بالتعهدات الدولية لكليهما، وتحقيق الاستفادة الكاملة من آليات التعاون الثنائى ومتعددة الأطراف وكذلك منظمات التعاون الإقليمية.
وبناء على المذكرة يتعهد الجانبان بالعمل على تحقيق التعاون فى مجال تنسيق استراتيجيات التنمية، الى جانب التعاون فى قطاع البنية التحتية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، بما فى ذلك الموانئ والطرق السريعة والسكك الحديدية، والطيران المدني، ومحطات توليد الكهرباء، وتعزيز المشاريع الوطنية الكبرى كتطوير الممر الملاحى لقناة السويس، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، والتوسع فى بورسعيد.
كما تهدف المذكرة الى تعزيز التبادل التجارى بين الدولتين من دون عوائق، من خلال فتح الأسواق، وتشجيع رجال الأعمال بالبلدين على تطوير المناطق الصناعية، الى جانب تحقيق التكامل المالى من خلال تشجيع المؤسسات المالية بالبلدين على توفير الدعم المالى والخدمات المالية للتجارة الثنائية، الى جانب تقوية العلاقات الشعبية بتشجيع مواطنى البلدين على تبادل الثقافات، وتعزيز التعاون الإعلامي، التعاون بين مراكز البحوث، وتبادل الزيارات رفيعة المستوى سواء الحكومية وغير الحكومية.
واوضح المجلس انه فى إطار تفعيل مذكرة التفاهم التى تم توقيعها مع إحدى الشركات الصينية CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION (CSCEC) والتى تعد أحد أكبر شركات المقاولات على مستوى العالم من حيث حجم الأعمال، وذلك للقيام بتنفيذ إنشاء مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، فقد وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإستكمال الإجراءات الخاصة بتوقيع الإتفاقيات ومذكرات التفاهم الخاصة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، نيابة عن شركة المشروع لحين الإنتهاء من تأسيسها، على أن يتم توقيع العقود النهائية من قبل ممثل الشركة لاحقاً.
و تم التأكيد على الشركة بأن تشكل العمالة المصرية بالمشروع نحو 85%، والاعتماد على الخامات من السوق المحلي، وتم الاتفاق مع الشركة على تدبير التمويل اللازم للمشروع من البنوك الصينية، كما وقعت اتفاقية تعاون مع شركة المقاولون العرب وشركة بتروجيت للدخول فى المشروع كشركات مقاولات محلية.
وتم عقد جلسات مكثفة مع الجانب الصينى فى إطار الإعداد للمشروع، والذى سيتم البدء فى المرحلة الأولى منه بمساحة حوالى 10500 فدان، يضمن إنشاء مبانى الوزارات ومجلس الوزراء والبرلمان وقاعة المؤتمرات وأرض المعارض، بالإضافة إلى إنشاء عدد 15 ألف وحدة سكنية. وتم الإنتهاء من التصميمات الخاصة بالمشروع، وتحديد التكلفة المبدئية، كما قامت الشركة بتقديم التصميمات الخاصة بالمقار الحكومية ومركز المؤتمرات.