5 قرارات للحكومة.. إنشاء ميناء سياحي دولي.. هيئة تدريب إلزامي للأطباء.. المشاركة فى"الحزام الاقتصادى لطريق الحرير"

* الحكومة توافق على..
* إنشاء ميناء سياحي دولي ب"الجلالة"
* تعاقد الكهرباء على توسيع 8 محطات
* المشاركة فى "الحزام الاقتصادى لطريق الحرير"
* قيام «الإسكان» بتوقيع مذكرة تفاهم العاصمة الجديدة
* إنشاء هيئة مصرية للتدريب الإلزامي للأطباء
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على عدد من القرارات، حيث وافق على إنشاء ميناء سياحي دولي بمنطقة منتجع الجلالة الشاطئي بالعين السخنة، كمنفذ بحري لاستقبال اليخوت وسفن النزهة واللانشات السياحية، وذلك في إطار التنمية العمرانية المتكاملة لمنطقة جبل الجلالة بالعين السخنة، لتنفيذ منطقة عمرانية جديدة، وسياحية متميزة.
ويأتي تنفيذ الميناء البحري ضمن مكونات منتجع الجلالة الشاطئي الذي يتم تنفيذه لخدمة مدينة الجلالة التي يجري إنشاؤها أعلى هضبة الجلالة البحرية كمدينة عمرانية جديدة تضم منتجعا شاطئيا، وذلك على أن يتم الإشراف الفني على تنفيذ الميناء، وتنظيم وإدارة تشغيله، والتأكد من مطابقته للمواصفات والاشتراطات المقررة قانونا، مع قيام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة في هذا الشأن كل فيما يخصه.
كما نص على أن يصدر وزير النقل القرارات اللازمة والإجراءات التنفيذية لتنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما وافق المجلس على سير الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى إجراءات نهو التعاقد مع شركات "الستوم، ABB، إجيماك، سيمنس"، بشأن مشروعات توسيع عدد من المحطات.
وحسب بيان مجلس الوزراء، فقد شملت المحطات كلا من، محطة محولات بهتيم جهد 220 كيلوفولت، ومحطة محولات العبور جهد 198 كيلوفولت، ومحطة محولات جنوب قنا جهد 66 كيلوفولت، ومحطتي محولات الشيخ زايد 2 وبغداد جهد 66 كيلوفولت، ومحطة محولات نجع حمادي جهد 220 كيلوفولت، ومحطة محولات القطامية جهد 220 كيلوفولت، ومحطة محولات التبين جهد 220 كيلوفولت، وذلك على أن يتم إنهاء إجراءات التعاقد وتوقيع العقود، بذات الأسلوب المتبع مع مشروعات الخطة العاجلة والمحطات المتعاقد عليها مع شركة سيمن.
وذلك في ضوء خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير الاحتياجات من الطاقة لمواجهة أحمال صيف عام 2016، وتلبية احتياجات المشروعات الاقتصادية والخدمية التي تنفذها الحكومة.
كما وافق مجلس الوزارء أيضا على التوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، بشأن المشاركة فى الحزام الاقتصادى لطريق الحرير، وهي المبادرة المقترحة التي تهدف إلى تحقيق أفضل سبل للتكامل الاقتصادي وتبادل السلع والخبرات التكنولوجية ورأس المال بين البلدين، بما يسهم في تعزيز التنمية والتقدم المشترك للدولتين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.
وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين مصر والصين، وتنفيذ عدد من المشروعات التي يتم الاتفاق عليها، بما يحقق دعم التعاون بين البلدين، والاستفادة من الإمكانات والخبرات التنموية الكبيرة لدى الجانب الصيني.
وتسعى مذكرة التفاهم إلى التنسيق والتشاور المشترك وتعميق الثقة المتبادلة، فضلا عن تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق الازدهار للجانبين، وذلك في إطار من الاحترام الكامل لكافة القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولتين، إلى جانب الالتزام بالتعهدات الدولية لكليهما، وتحقيق الاستفادة الكاملة من آليات التعاون الثنائي ومتعددة الأطراف، وكذلك منظمات التعاون الإقليمية.
وبناء على المذكرة، يتعهد الجانبان بالعمل على تحقيق التعاون في مجال تنسيق استراتيجيات التنمية، إلى جانب التعاون في قطاع البنية التحتية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الموانئ والطرق السريعة والسكك الحديدية، والطيران المدني، ومحطات توليد الكهرباء، وتعزيز المشاريع الوطنية الكبرى كتطوير الممر الملاحى لقناة السويس، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، والتوسع في بورسعيد.
كما تهدف المذكرة إلى تعزيز التبادل التجاري بين الدولتين دون عوائق، من خلال فتح الأسواق، وتشجيع رجال الأعمال بالبلدين على تطوير المناطق الصناعية، إلى جانب تحقيق التكامل المالي من خلال تشجيع المؤسسات المالية بالبلدين على توفير الدعم المالي والخدمات المالية للتجارة الثنائية، إلى جانب تقوية العلاقات الشعبية بتشجيع مواطني البلدين على تبادل الثقافات، وتعزيز التعاون الإعلامي، والتعاون بين مراكز البحوث، وتبادل الزيارات رفيعة المستوى سواء الحكومية وغير الحكومية.
في سياق متصل، وافق المجلس على قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية باستكمال الإجراءات الخاصة بتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الخاصة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، نيابة عن شركة المشروع لحين الانتهاء من تأسيسها، على أن يتم توقيع العقود النهائية من قبل ممثل الشركة لاحقا.
وقد تم التأكيد على الشركة بأن تشكل العمالة المصرية بالمشروع نحو 85%، والاعتماد على الخامات من السوق المحلية، وتم الاتفاق مع الشركة على تدبير التمويل اللازم للمشروع من البنوك الصينية، كما وقعت اتفاقية تعاون مع شركة المقاولون العرب وشركة بتروجيت للدخول في المشروع كشركات مقاولات محلية.
وقد تم عقد جلسات مكثفة مع الجانب الصيني في إطار الإعداد للمشروع، والذي سيتم البدء في المرحلة الأولى منه بمساحة حوالي 10500 فدان، يضمن إنشاء مباني الوزارات ومجلس الوزراء والبرلمان وقاعة المؤتمرات وأرض المعارض، بالإضافة إلى إنشاء عدد 15 ألف وحدة سكنية، وتم الإنتهاء من التصميمات الخاصة بالمشروع، وتحديد التكلفة المبدئية، كما قامت الشركة بتقديم التصميمات الخاصة بالمقار الحكومية ومركز المؤتمرات.
ووافق مجلس الوزراء كذلك على إنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، بحيث تهدف الهيئة إلى تطوير مستوى التدريب الطبي السريري لخريجي كليات الطب وامتحانهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للمارسة الطبية الآمنة.
تقوم الهيئة بممارسة عدد من الاختصاصات على رأسها: وضع المواصفات القياسية لمحتوى التدريب الطبي التخصصي على مختلف المستويات، ووضع مواصفات المؤسسات الطبية التي تملك مقومات التدريب في الطب بتخصصاته المختلفة واعتمادها والمراقبة المنظمة لمستوى التدريب بها.
كما تقوم الهيئة بوضع أسس تقييم الأطباء للتأكد من استيفائهم التدريب الملائم، ويشمل ذلك عقد الامتحان القومي للتأهيل لمزاولة مهنة الطب، وعقد الامتحانات القومية لقياس استيفاء التدريب للتخصص في فروع الطب المختلفة، وإصدار واعتماد أي شهادات مهنية في تخصصات دقيقة، وتعتبر الشهادات التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن من مسوغات الترقية.