خلال زيارته الأخيرة للعاصمة الصينية بكين كمبعوث شخصى للسيد الرئيس إلى منتدى التعاون الصينى الأفريقى ، عقد محمد عمرو وزير الخارجية جولة من المباحثات الثنائية مع نظيره الصينى يانج جي تشي. تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ، حيث أكد وزير الخارجية الصيني حرص بلاده على مواصلة تنمية العلاقات مع مصر والإسراع بوتيرة التعاون الثنائي بما يعود بالنفع علي الجانبين ، مشيرا الي أن بلاده تعتزم تنمية العلاقات مع مصر على عدة محاور ، من أهمها زيادة استثماراتها في مصر خلال الفترة القصيرة القادمة عن طريق تشجيع الشركات الصينية على الدخول إلى السوق المصري وزيادة وتوسيع أنشطة الشركات الصينية المتواجدة بالفعل ، وزيادة أعداد السائحين الصينيين إلي مصر ، وتعزيز التعاون الثنائى في أفريقيا عن طريق تنفيذ مشروعات عملاقة للبنية التحتية تؤدي إلي تنمية قدرات الدول الإفريقية وزيادة التجارة البينية في القارة. وتجدر الإشارة إلى أن الفترة الأخيرة قد شهدت تزايدا فى وتيرة الزيارات عالية المستوى بين مصر والصين ، حيث زار وزير خارجية الصين مصر في مطلع مايو 2011 ، عقب عدة زيارات تحضيرية لنائبه الأول ولنائب وزير التجارة ، ثم قام الوزير عمرو بزيارة بكين في مارس 2012 ، أى أن هذه الزيارة الثانية لوزير الخارجية المصرى للعاصمة الصينية خلال أقل من 6 أشهر ، بما يظهر الأهمية التى يوليها الجانبان للتعاون الثنائى فيما بينهما. وعلي نفس الصعيد الاسيوي كانت فد اختتمت قبل أيام ، الدورة السابعة للمشاورات الثنائية بين مصر والفلبين، ، بمقر وزارة الخارجية حيث رأس الجانب المصري السفير د. محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، في حين رأس الجانب الفلبينى السفيرة أريلندا باسيليو، وكيل أول وزارة الخارجية الفلبينية. وقد استعرض الطرفان تطور العلاقات الثنائية بين البلدين منذ انعقاد الدورة السادسة للمشاورات عام 2008 بمانيلا، وأعربا عن تطلعهما إلى تعزيز آفاق التعاون في مجالات السياسة، والتجارة، والصحة، والأدوية، والزراعة، والطيران المدني، والثقافة والتعليم، والشئون القنصلية. وقد أشاد الجانبان بمدى تميز العلاقات التي نشأت بينهما في عام 1946، كما أعربا عن حرصهما على استمرار التنسيق السياسي تجاه القضايا الدولية والإقليمية المختلفة ذات الاهتمام المشترك، وكذلك تبادل التأييد في الترشيحات لمختلف المناصب في المنظمات الدولية والإقليمية. فيما تم التطرق اقتصاديا إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 6،3 مليون دولار عام 2003 إلى 77،2 مليون دولار في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2011، وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والفلبين، بما يعكس تميز العلاقات السياسية بينهما. كما أعربا عن تطلعهما إلى انعقاد الاجتماع الأول للجنة التجارية المشتركة، وفقاً لما تم النص عليه في الاتفاق التجاري الموقع بين الجانبين في عام 1998. واتفقا على أهمية توقيع مذكرة التفاهم للتعاون بين غرفتي التجارة،. ، وتم التوافق على أهمية الانتهاء من دراسة مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المعلقة من الجانبين في مجالات الاستثمار، الزراعة، الصحة، الضرائب، النقل الجوي، ومنتجات الحلال، وذلك حتى يتسنى التوقيع عليها. واقترح الجانب المصري توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة مشتركة على المستوى الوزاري، وهو مارحب به الجانب الفلبيني. كما تم تناول تطور الأوضاع الداخلية والإقليمية خاصة فيما يتعلق بسوريا والسودان وعملية السلام في الشرق الأوسط. وفي ختام المشاورات، أعرب الجانبان عن تطلعهما لمتابعة مستجدات العلاقات الثنائية خلال الدورة المقبلة للمشاورات المقرر عقدها في مانيلا عام 2013.
