أزمة تسعير الدواء تتفاقم

تحاول الدولة إيجاد حلول بديلة تستطيع من خلالها تطوير منظومة صناعة الدواء، حيث أعلن وزيرا الصحة والصناعة منذ يومين عن إعداد مشروع قانون لإنشاء الهيئة العليا للدواء والتي تسعى لوضع ضوابط تضمن سلامة المنتج وكذلك تداول الدواء وعدم الاحتكار، فيما ينتظر المواطنون من يخلصهم من مافيا الشركات العالمية لصناعة الدواء.
وأكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين في تصريح خاص لجريدة "النهار"، أن هناك لجنة تتبع وزارة الصحة تقوم بتقييم أسعار الأدوية المستوردة من الخارج وفقاً لتكلفته الفعلية ، إلا أن هناك العديد من الأدوية المستوردة لم يتم تغيير أسعارها منذ عامين على الأقل، مما يؤدي إلى وجود فجوة بين قيمة الدولار والأسعار الجبرية للبيع، حيث تقوم الجهات المختصة التابعة لوزارة الصحة بتحديد قيمة بيع الدواء، كما أكد أن معظم الأدوية المستوردة لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال قائلاً:"الدواء مسألة حياة أو موت بالنسبة للمريض"، وترجع أزمة نقص الأدوية المستوردة والتي يعاني منها المواطنون خاصة أصحاب الأمراض المزمنة إلى نقص العملة الدولارية في البنوك، الأمر الذي يؤدي إلى توقف حركة الشراء، ومن هنا تبدأ أزمة الأدوية المستوردة، وبالتالي فوجود مثل هذه الهيئة ضرورة ملحة.
وتابع شيحة أن الدولة تعطي اهتماماً خاصا للسلع الاستراتيجية التي لا يمكن الاستغناء عنها، ويأتي الدواء في مقدمة هذه السلع الضرورية لاستمرار الحياة، مؤكداً أن الدواء أهم بكثير من الغذاء بالنسبة للمريض، كما أشار إلى ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بالأدوية المستوردة، حيث تقوم لجنة التسعير بدراسة متغيرات السوق فيما يتعلق بقيمة الدولار، بالإضافة إلى وجود نقص في العملة الدولارية من عدمه في البنوك، ثم يتم اتخاء إجراءات جديدة لتحريك سعر قيمة الدواء إذا تطلب الأمر ذلك، وهو ما يتسبب في عزوف بعض المستوردين عن شراء مثل هذه الأدوية، مشيراً إلى تصريحات وزارة الصحة بإمكانية تحريك بعض الأسعار المتعلقة بالأدوية المستوردة، كنوع من الاستجابة ومعرفة احتياجات السوق الحقيقية، مؤكداً انتهاء الأزمة بمجرد إدراك الدولة للأسباب التي أدت إلى ظهور نقص في هذه الأدوية في الأسواق.
من جانبه قال الدكتور أسامة رستم عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن هناك عزوفا من جانب المستوردين على شراء الأدوية المستوردة من الخارج، حيث تم تسعير هذه الأدوية بشكل إجباري منذ عدة سنوات دون النظر للصعود المتزايد للدولار الأمريكي أمام الجنيه.
وأوضح رستم أن هناك حلا بديلا للأزمة من خلال حصر الأدوية المستوردة المطلوب شرائها من الخارج، ويتم شراؤها من جانب الشركة المصرية للأدوية لتكفي حاجة السوق المحلي، وتتحمل الشركة قيمة الإضرابات التي يعاني منها الجنيه المصري أمام الدولار.