"سواسية" : الطوارئ .. ثلاثون عاماً من المخالفة للقانون

أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن إدانته الشديدة لاستمرار العمل بقانون الطوارئ في مصر لما يقرب من ثلاثين عاماً متصلة، ويحذر من قيام مجلس الشعب المصري بتمديد العمل بقانون الطوارئ لعامين آخرين، لما له من أضرار فادحة علي حقوق وحريات المواطن المصري، إذ من شأن تمديد العمل بقانون الطوارئ أن يعطل كل البنود الخاصة بالحريات العامة والخاصة بحقوق الإنسان، وذلك بسبب السلطات المطلقة التي تعطيها لرئيس الجمهورية باعتباره الحاكم العسكري للبلاد، والتي تتيح له وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن وأوقات معينة ، والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية ، والأمر بمراقبة الرسائل أياً كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وجميع وسائل التعبير والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيل وإغلاق أماكن طبعها ، وتحديد مواعيد فتح المحلات العامة وإغلاقها وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها ، وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال ، والاستيلاء على أي منقول أو عقار ، وإغلاق بعض المناطق أو عزلها ، وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها، وغير ذلك من الأمور والإجراءات المخالفة للقانون والدستور المصري وللمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.