اللجنة العامة فى «الشعب» تفسر القرار الجمهورى

وافقت اللجنة العامة فى مجلس الشعب، فى اجتماعها العاجل برئاسة الدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ لمدة عامين.
وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى اعتراض محمود أباظة، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، كما أشارت إلى تمكن قوات الأمن فى ظل العمل بقانون الطوارئ من تفكيك العديد من التنظيمات الإرهابية، وتجفيف الجزء الأكبر من منابعها، ومصادر تمويلها، وكشف خطوط اتصالها بالخارج، وصد المخاطر قبل وقوعها.
وأوضح التقرير أن القرار الجمهورى بمد حالة الطوارئ سيقتصر على اتخاذ التدابير المناسبة للحفاظ على الأمن والنظام العام فى نطاق جزئى يتعلق بالبندين «1»، و«5» من القانون رقم «162» لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، يعنى تطبيق القانون فى وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن وأوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم، والترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وكذلك سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها، والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة. ووفقاً لقرار رئيس الجمهورية لم يعد مسموحاً فى ظل حالة الطوارئ الأمر بمراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات والمحررات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها، وضبطها ومصادرتها وتعطيلها، وإغلاق أماكن طبعها،
وكذلك تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وتكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال والاستيلاء على أى منقول أو عقار أو إخلاء بعض المناطق أو عزلها، وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.