بيان من «الحكومة» و«الوطنى»: مصر ليست الدولة الوحيدة التى تطبق «الطوارئ».. وإسرائيل تطبقه منذ تأسيسها

أصدرت الحكومة والحزب الوطنى بيانا، أمس، حول مد العمل بحالة الطوارئ حتى 2012، أكد أن الحكومة لم تتخل عن التزامها بإصدار قانون مكافحة الإرهاب وتحقيق التوازن بين الحق فى أمن المواطن والوطن وباقى الحقوق السياسية للمواطنين. وذكر البيان أن «الطوارئ» لن يتم استخدامها لتقييد أى نشاط انتخابى، وأن التجديد جاء بسبب التهديدات المتكررة التى يتعرض لها الأمن القومى المصرى.
وأشار البيان إلى أن «الطوارئ» لم تستخدم من قبل لتقييد أى أنشطة سياسية أو انتخابية، أو لمنع حالة الحراك السياسى الضخمة وحرية التعبير غير المسبوقة التى تشهدها مصر. وأكد الحزب التزامه الكامل إلى جانب الحكومة بضمان نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة، وإجراء هذه الانتخابات استنادا للقواعد المنظمة للانتخابات فى مباشرة الحقوق السياسية وقانونى مجلسى الشعب والشورى وقانون انتخابات الرئاسة وضمان الحقوق والحريات العامة الواردة بالدستور.
وأوضح البيان أن هناك العديد من الضمانات المتعلقة بتطبيق القانون، التى تحمى حقوق المواطنين الواردة بالقانون. ولفت إلى أن مصر ليست الدولة الوحيدة التى تتبنى حالة الطوارئ خاصة فى الشرق الأوسط، فهناك العديد من الدول المجاورة مثل إسرائيل تطبقه منذ تأسيسها، وهناك دول أخرى تطبقه فى مختلف بقاع العالم.
وذكر البيان الضمانات القانونية الجديدة التى تضمنها قرار مد الطوارئ، منها أن السلطات الممنوحة لرئيس الجمهورية بمقتضى قانون الطوارئ تكون عرضة للمراجعة من جانب السلطة القضائية وأيضا قصر تطبيق القانون على جرائم الإرهاب والمخدرات، حيث إن القرار بمد العمل ينص على اقتصار التطبيق على مواجهة خطر الإرهاب وتمويله، وجلب وتصدير والاتجار فى المواد المخدرة، كما ينص القرار على اقتصار اتخاذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام فى مواجهة الأخطار المشار إليها على نطاق التدابير المنصوص عليها فى البندين 1و2 من المادة الثالثة لقانون الطوارئ، وكل هذه الضمانات بحسب البيان هى ضمانات قانونية وافق عليها مجلس الشعب وتصبح قانونا ملزما وواجب التطبيق، ويستبعد قرار المد العديد من التدابير المنصوص عليها فى البنود 2 و3 4 و6 من المادة المتعلقة بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والمنشورات والمطبوعات وجميع وسائل الإعلام والتعبير والدعاية وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها كما يستبعد تحديد مواعيد فتح وإغلاق المحال العامة وتكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال والاستيلاء على أى منقول أو عقار وإخلاء بعض المناطق وعزلها.
وأوضح البيان أن خطر الإرهاب مازال يمثل أحد مصادر التهديد الرئيسية التى تواجه البلاد، وهو الذى دفع الدولة إلى التوجه لتمديد حالة الطوارئ، وأن هناك العديد من الضمانات المتعلقة بتطبيقه، منها الإبلاغ الفورى لكل من يتم إلقاء القبض عليه أو اعتقاله بأسباب القبض عليه، ومن حقه التظلم من أمر الحبس.
وأشار البيان إلى أنه تم إلغاء الأوامر العسكرية بالقرار الذى أصدره رئيس الجمهورية فى يناير 2004 وتضمن استبعاد العديد من الجرائم من الإحالة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها فى قانون الأحزاب والقانون الخاص بحماية الوحدة الوطنية وقانون حرية الوطن والمواطن، ورد هذه الجرائم إلى مسارها الأصلى وقاضيها الطبيعى.
من جانبه، قال د. فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب فى البيان: «من الطبيعى أن نعيد مد حالة الطوارئ طالما بقيت الأسباب التى دعت إلى ذلك.