عيسى : الحكومة حريصة على طمأنة مجتمع الاعمال السعودى

أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية حرص الحكومة فى الحفاظ على الاستثمارات العربية بصفة عامة والسعودية بصفة خاصة وتوفير المناخ الملائم لزيادة توسعاتها وجذب المزيد منها للسوق المصرى خلال المرحلة المقبلة، مشيرا الى أن العلاقات المصرية السعودية تمثل قصة نجاح للتعاون الاقتصادي العربي في جميع المجالات حيث يشمل هذا التعاون جميع القطاعات الاقتصادية نظراً للعلاقات المتميزة بين الشعبين العربيين في كل من مصر والسعودية وحرص القيادات السياسية فى البلدين علي تقديم كل الدعم لزيادة التعاون المشترك في جميع المجالات وكذلك التنسيق والتفاهم المستمر إزاء أى قضايا إقليمية أو دولية.واضاف الوزير انه يحمل رسالة من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء لطمأنة مجتمع الاعمال السعودى بأن كل المؤشرات الاقتصادية والأمنية بمصر قد شهدت تحسنا كبيرا مما يساعد على زيادة معدلات الاستثمار وضخ المزيد من رؤوس الاموال فى مشروعات تنموية مشتركة بين رجال الاعمال فى البلدين خاصة وأن مصر حكومة وشعبا تولى الاستثمارات السعودية فى مصر أهمية كبيرة مؤكدا حرص الحكومة على تذليل كافة العقبات وحل أى مشكلات قد تعترض زيادة الاستثمارات السعودية فى مصر.جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية فى الاجتماع الاول لمجلس الاعمال المصرى السعودى المشترك بعد إعادة تشكيله والذى عقد بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية مساء أول أمس وشارك فيه الدكتور عبد الله زينل وزير الصناعة والتجارة السعودى الى جانب أعضاء الجانبين المصرى برئاسة المهندس إبراهيم محلب والجانب السعودى برئاسة السيد عبد الله دحلان .وقد تناول الاجتماع سبل تعزيز ودفع العلاقات الاستثمارية بين البلدين وتفعيل دور المجلس للقيام بدور أكثر حيوية خلال المرحلة المقبلة وتنشيط وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة فى كلا البلدين.واشار عيسى الى أن الاجتماع اسفر عن الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل تمثل الاستثمار والتبادل التجارى فى السلع وأخرى للتبادل التجارى فى الخدمات وتشكيل مجموعة عمل فى كلا البلدين لحل مشاكل المستثمرين المصرين والسعوديين والاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لزيادة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين لزيادة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.كما تم الاتفاق على إنشاء معهد تدريب مشترك فى مجال مهن المقاولات والصناعات المرتبطة بها وإنشاء صندوق لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالاضافة الى إنشاء بنك للابداع والابتكار وتدشين موقع الكترونى لمجلس الاعمال المشترك ليكون بمثابة المرشد والدليل للمستثمرين فى كلا البلدين للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة ويكون حلقة الوصل بين المستثمرين والجهات المعنية لحل كافة المشكلات التى تعوق حركة الاستثمار، وفى هذا الصدد إقترح الجانب المصرى أن يتم التركيز فى الاستثمارات الجديدة على إنشاء مشروعات كثيفة العمالة والتركيز على زيادة المشاركة المجتمعية فى هذه المشروعات.ومن ناحية أخرى عقد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره السعودى الدكتور عبد الله زينل تناولت مجمل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تعزيز التبادل التجارى وتعظيم التعاون الصناعى بين مصر والسعودية خلال المرحلة المقبلة وكذلك التركيز على إيجاد آلية فعالة لحل كافة المشكلات التى قد تعترض حركة التبادل التجارى بين البلدين خاصة الصادرات المصرية للسوق السعودية وقد تم الاتفاق على تفعيل الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة كأحد الوسائل الفعالة فى تسهيل إجراءات التبادل التجارى وتشكيل مجموعة عمل من الفنيين والمتخصصين لتسهيل إنسياب دخول المنتجات والسلع بين البلدين.كما أكد عيسى خلال المباحثات على أهمية الحفاظ على وسائل الاتصال المباشرة بين المسئولين فى وزارتى الصناعة والتجارة وهيئتى الاستثمار بالبلدين وذلك فى إطار رغبة الطرفين فى زيادة ومضاعفة حجم الاستثمارات المشتركة والوصول بالعلاقات الاقتصادية الى آفاق ارحب وأوسع خلال المرحلة القريبة المقبلة خاصة وأن السعودية تمثل أكبر شريك تجارى عربى مستثمر فى مصر.ومن جانبه أكد الدكتور عبد الله زينل وزير الصناعة والتجارة السعودى انه يحمل رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تؤكد حرص المملكة على دعم ومساندة مصر وتنمية الاستثمارات والاهتمام بتعزيز العلاقات بين البلدين كما إعتبر الوزير السعودى أن اجتماع مجلس الاعمال فى هذه المرحلة يعتبر نقطة تحول لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.واشار الوزير السعودى ردا على إستفسارات الوزير المصرى عن ما يتردد عن الاستغناء عن العمالة المصرية التى تزيد فترة عملها عن 6 سنوات فى المملكة أكد انه لا صحة إطلاقا لذلك لا للمقيمين أو القادمين وأن المملكة فى حاجة للخبرات والعمالة المصرية كما أكد انه لا صحة أيضاً لرحيل الاستثمارات السعودية من مصر بل أكد أنها باقية بل وسيتم زيادتها ومضاعفتها بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة.وعلى جانب أخر قام الدكتور محمود عيسى بزيارة الدكتور أحمد محمد على رئيس البنك الاسلامى للتنمية وذلك بهدف الاستفادة من المؤسسات الهامة التابعة للبنك وهى المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وإئتمان الصادرات والمؤسسة الاسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص بإعتبار مصر مساهم فى البنك وبالتالى تحقيق الاستفادة من مؤسساته وقد طلب الوزير من رئيس البنك دراسة فتح فروع لهذه المؤسسات فى مصر لتعظيم الاستفادة منه كما دعا ممثل من المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وإئتمان الصادرات لحضور الاجتماع القادم للوزير مع رؤساء المجالس التصديرية خلال الاسبوع الحالى لعرض إمكانية إستفادة الصادرات المصرية من خدمات البنك الاسلامى خصوصا فى إفريقيا ذات المخاطر الاعلى وقد وافق رئيس البنك على هذا الاقتراح والذى يدعم منظومة التصدير المصرية.وحول موقف العلاقات التجارية بين البلدين أكدت أحدث تقارير التمثيل التجارى أن حجم التجارة بين البلدين خلال الخمسة الشهور الاولى من العام الجارى (يناير مايو) بلغت مليار و400 مليون دولار منها 728 مليون دولار صادرات مصرية مقابل 672 مليون دولار واردات سعودية للسوق المصرية حيث تمثلت أهم بنود الصادرات المصرية للسوق السعودية فى الكابلات الكهربائية مواد البناء - السلع الزراعية أهمها الموالح والأرز والبصل والبطاطس والخضروات والفواكه الطازجة -المواد الغذائية مثل الأجبان والخضروات المجمدة ومركزات العصائر - المنتجات الورقية - الأجهزة الكهربائية وخاصة البوتاجازات والأفران- الأثاث والمفروشات، بينما تمثلت أهم الواردات المصرية من السعودية فى السولار- البوتاجاز وزيوت السيارات والمنتجات البترولية الأخرى - البتروكيماويات - الورق المقوى.هذا وقد بلغت قيمة الاستثمارات السعودية فى مصر حتى نهاية 2010 حوالى 5.5 مليار دولار ممثلة فى 2226 مشروعا.