أول موقف رسمي شديد من مصر ضد سد النهضة

تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الجولة الثانية من الاجتماع «السداسى» لوزراء الخارجية والمياه بالدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن سد النهضة، وذلك لاستكمال المشاورات والمباحثات حول النقاط الخلافية العالقة فى المسار الفنى، وكذلك الشواغل المصرية التى تم طرحها بالجولة الأولى «للسداسى» وتأكيد أهمية وضرورة الالتزام ببنود اتفاق المبادئ التى وقعها رؤساء الدول الثلاث.
وأكدت مصادر دبلوماسية » أن مصر ستطرح العديد من البدائل خلال هذا الاجتماع، وستتقدم بمطلب واضح، وهو وقف مؤقت لبناء السد، لحين الانتهاء من الدراسات، أو الوصول إلى آلية تضمن البناء التدريجى الذى يتماشى مع تحديد المكاتب الاستشارية لحجم الضرر الذى سيقع على مصر قبل الانتهاء من بناء السد.
وأكد الدكتور حسام المغازى، وزير الرى والموارد المائية، فى تصريحات له أمس أن هناك مستوى عالياً من الثقة المتبادلة بين الدول الثلاث فى ما يتعلق بملف سد النهضة الإثيوبى تم مع اتفاق إعلان مالابو واتفاق المبادئ الذى وقعه زعماء الدول الثلاث بالخرطوم، فضلاً عن اللقاءات الرئاسية التى أسهمت بقدر كبير فى تقوية العلاقات والثقة بين حكومات الدول الثلاث، للتغلب على الخلاف، وسيكون لها عظيم الأثر فى الخروج من الاجتماعات السداسية بالخرطوم بنتائج وتوصيات تلبى طموحات الدول الثلاث.
وأضاف «مغازى» أن جلسات الجولة الثانية من الاجتماع السداسى اليوم وغداً بالخرطوم وما ستُسفر عنه الاجتماعات المشتركة للمسارين السياسى والفنى من المباحثات، ستكون خطوة مهمة فى مسيرة ملف المفاوضات، كما ستعد معبراً لخطوات أخرى من الجهود الثلاثية المشتركة بين الدول الثلاث، للتغلب على جميع الصعاب التى تواجه المفاوضات.
وقال «مغازى» إنه من السابق لأوانه التوقّع بأى نتائج لكون أن المباحثات والنقاشات ما زالت جارية حول النقاط العالقة، رافضاً التعليق على الأحداث الأخيرة فى إثيوبيا، باعتبارها شأناً داخلياً، وأن استقرار إثيوبيا جزء من استقرار المنطقة. وأوضح «مغازى» أن الرئيس السيسى يحرص دائماً على التوجيه بعدم تحويل الإقليم إلى مصدر من مصادر التوتر، بالإضافة إلى حرصه على التنسيق والتواصل من أجل تحقيق طموحات دول حوض النيل، فضلاً على طمأنة الشعب المصرى والحفاظ على حقوقه المائية، مضيفاً أن مصر والسودان وإثيوبيا دول شقيقة مرتبطة بحبل سرى واحد متمثل فى نهر النيل، وإثيوبيا تتفهّم ضرورة التوصل إلى حل يُرضى جميع الأطراف».
وقال «مغازى» إن إثيوبيا وافقت على أن تقوم مصر باختيار المكتب الاستشارى البديل للمكتب الهولندى الذى تم استبعاده، طبقاً للمعايير التى تم الاتفاق عليها فى الاجتماع الوزارى الماضى، مضيفاً أن اجتماع اليوم سيشهد رداً إثيوبياً على الشواغل المصرية والسودانية التى تم عرضها خلال الجولة الأولى من الاجتماع السداسى بالخرطوم. وأكد معتز موسى، وزير الموارد المائية والرى والكهرباء السودانى، فى تصريحات أمس أن الاجتماع الوزارى السداسى يأتى تنفيذاً لما توصل إليه فى الاجتماع السابق منتصف الشهر الحالى، حيث أكد حرص الدول الثلاث على استمرار روح التعاون والإصرار المشترك على إنجاح المفاوضات، بما يضمن المصالح المشتركة للدول الثلاث. من جانبه، قال الدكتور حسن مكى، الخبير الدولى السودانى فى العلاقات الأفريقية ورئيس جامعة أفريقيا العالمية السابق، إن سد النهضة خطر على مصر فى حالة استمراره بسعته التخزينية الحالية البالغة 74 مليار متر مكعب، والتى تحرم مصر من مياهه لمدة 5 سنوات متواصلة، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق ثلاثى يضمن آليات تشغيل المشروع، أو المشاركة فى تمويل المشروع.
وحول توقعاتها للاجتماع السداسى المقرر اليوم فى الخرطوم، قالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الأفريقية، ل«الوطن»: «العملية صعبة على التوقعات، لكن على الأقل أتوقع أن يتمسك الجانب المصرى بموقفه، وسيُقدم بدائل بالنسبة للمكاتب الاستشارية، لكى يتم الانتهاء من الدراسات قبل المضى قدماً فى بناء السد، فاتفاقية المبادئ الموقّعة بين رؤساء مصر وإثيوبيا والسودان تنص على أن يتواكب البناء تدريجياً مع التقارير والدراسات الخاصة بتحديد حجم الضرر الذى سيقع على مصر. وعليه، فنحن نعول على أن يلتزم الجانب الإثيوبى بما جاء فى اتفاق المبادئ، ويتم وقف البناء مؤقتاً حتى يتم الانتهاء من الدراسات، فهذا هو المطلوب لحسم موضوع الضرر، مؤكدة «لا حل سوى وقف البناء مؤقتاً لحين الانتهاء من الدراسات الفنية».
وأكدت «عمر» أن الجانب المصرى سيذهب، ولديه بدائل بالنسبة للمكاتب الاستشارية، ولا يزال مصراً على روح التعاون، وأن هناك بدائل كثيرة متاحة ومطروحة والعملية محل دراسة دائمة وبحث دائم، من جانب الدولة المصرية.