تأجيل أولى جلسات «مركب الوراق المنكوب»

أجلّت محكمة جنح الوراق بالجيزة، برئاسة المستشار محمد الحلواني، الأحد، أولى جلسات محاكمة صاحب مركب الوراق وسائقه، وسائق صندل نقل البضائع التابع لشركة النقل النهري، في القضية المعروفة إعلاميا ب«مركب الوراق المنكوب »، وراح ضحيته 40 شخصا، بينهم أطفال، إلى 28 نوفمبر الجاري، لسماع مرافعة النيابة العامة.
ويواجه المتهمون الثلاثة ارتكاب جرائم القتل والإصابة الخطأ، وقيادة مركب دون ترخيص، وتزوير رخصته، والصندل دون إشارات ضوئية، ومخالفة قوانين ولوائح النقل النهري.
ورفضت هيئة المحكمة طلبات دفاع المتهمين الثاني والثالث محمد خالد وحمادة عبدالمعتمد، سائقا المركب والصندل، بإخلاء سبيلهما بأي ضمان تراه المحكمة، وقبلت طلبهما بتأجيل الجلسة للأسبوع المقبل للتمكين من تصوير أوراق القضية للاطلاع.
وشهدت الجلسة غياب المتهم الأول رضا السويسي، «هارب»، الصادر بحقه قرار بالضبط والإحضار من النيابة، منذ وقوع الحادث في يوليو الماضي، وجددت المحكمة قرار النيابة، لتكيثف الجهود الأمنية لإحضاره، كونه المتهم الرئيسي وصاحب المركب (البرنس حازم رقم 988)، وهو اسم مزور يخص مركبا آخر بمحافظة المنيا تم ترخيصه بتاريخ 2 سبتمبر 2014.
واستبعد أمر الإحالة 7 قيادات ومسؤولين بالهيئة العامة للنقل النهري، من المحاكمة الجنائية، بينهم رجب البنا، مدير الحركة بشركة النيل الوطنية للنقل النهري، كما استبعد محمد عبدالمعتمد، ومحمد حمدي، وأحمد عباس، باعتبارهم مساعدين لسائق الصندل.
وأفاد مصدر قضائي بأن استبعاد مساعدي سائق الصندل لكون الأخير هو المسؤول عن سير الصندل في مياه نهر النيل، وعدم تركيب كشافات ضوئية للإنارة، والسير ليلا بالمخالفة للقانون، وفقا للوائح وقوانين النقل النهري، وكذا تم استبعاد قيادات هيئة النقل النهري إلى المحاكمة الجنائية، لعدم وجود نصوص قانونية تُجرم إهمالهم في أداء وظائفهم، رغم توجيه هذا الاتهام ل3 مسؤولين منهم، وتم إخلاء سبيلهم على ذمة الاتهام، بكفالات مالية تراوحت من 5 إلى 10 آلاف جنيه، وكانت النيابة الإدارية حققت معهم بذات الاتهام.