رفض استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل 3 من معاوني سائق «صندل الوراق»

رفضت محكمة جنح مستأنف الوراق بشمال الجيزة، اليوم الإثنين، استئناف نيابة الوراق على قرار إخلاء سبيل 3 من معاوني سائق صندل الشركة الوطنية للنقل النهري، الذي اصطدم بمركب نيلي الشهر الماضي بمنطقة وراق العرب، ما أدى إلى مصرع 40 شخصًا، بينهم أطفال.
كانت النيابة برئاسة المستشار باهر حسن، تقدمت بالاستنئاف على قرار قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، بإخلاء سبيل كُلّ من:«محمد عبدالمعتمد، ومحمد حمدى، وأحمد عباس»، معاوني سائق الصندل، بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم.
ودفعت النيابة بضرورة استمرار حبس المتهمين الثلاث، لمسؤوليتهم عن الحادث، ووفقًا للوائح وقوانين النقل النهري، يجب أن يسير الصندل بطاقم مكون من 6 أشخاص «سائق و3 معاونين، وفني، ومراقب»، بينما كان الصندل يسير لدى اصطدامه بالمركب النيلي ب 4 بينهم سائق الصندل، والذي جدّد قاضي المعارضات حبسه، الأسبوع الماضي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، ورفض إخلاء سبيله لوقوع المسؤوليته المباشرة عليه.
وقالت مصادر قضائية، إن تأييد المحكمة لقرار إخلاء سبيل المتهمين، جاء بناءً على مواد بقانون الملاحة النهرية، تنص على مسؤولية سائقى الصنادل والمراكب عن الحوادث بالمجرى الملاحي، وتحملهم المسألة بشأن السير دون تراخيص.
وحدّدت النيابة جلسات تحقيق بداية الأسبوع المقبل، لإجراء مواجهات بين سائق المركب النيلي «محمد.خ»، 17 سنة، لإجراء مواجهات بينه وبين 9 أشخاص، نجوا من الموت، للتأكد من كونه قائد المركب وقت الحادث، ويمكن الاستفادة من خلال تلك المواجهات في تقوية الأدلة الجنائية بحق المتهم، بعد إحالة أوراق القضية إلى المحاكمة الجنائية.
وشرحت مصادر قضائية، أن القضية لا تزال قيد التحقيقات ولا يمكن إحالتها سوى بعد ورود كافة التقارير الفنية والطبية، ويتقدمها تقارير المعامل المركزية لوزارة الصحة، بشأن تحليل عينات من دماء جميع المتهمين «سائقا المركب والصندل، و3 معاونين»، للتأكد من سيرهم بالمركب والصندل في حالة وعي كامل.