مفأجاه.. مبارك والشاطر وأبو إسماعيل مقيدون بكشوف الانتخابات

أكدت مصادر بتضمن كشوف الناخبين، ومن لهم حق التصويت فى انتخابات مجلس النواب المرتقبة، كلاً من الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وخيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان،
وحازم صلاح أبو إسماعيل، برغم إدانتهم بأحكام قضائية تمنعهم من ذلك الحق. وبحسب كشف موقع اللجنة العليا للانتخابات - بالاستعلام عن الرقم القومى للرئيس الأسبق محمد حسنى السيد إبراهيم مبارك (22805041700035) – عن أن لمبارك حق التصويت فى دائرة النزهة ومصر الجديدة، باللجنة الفرعية رقم 130، ومقرها الانتخابى المدرسة النموذجية الإعدادية للبنات، وأن رقمه بالكشوف الانتخابية هو 2249. الأمر نفسه بالنسبة لرموز نظام مبارك، وعلى رأسهم: زكريا عزمى، وأحمد فتحى سرور، وصفوت الشريف وأحمد نظيف، والذين تبيّن بالبحث تسجيل أسمائهم فى كشوف الناخبين، وأحقيتهم فى التصويت خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، رغم اتهامهم فى قضايا جنائية منظورة حتى الآن ومسئوليتهم السياسية عن كثير مما عانته مصر. كذلك كشف موقع اللجنة العليا للانتخابات، عند الاستعلام عن الرقم القومى (26106162100875) الخاص بالقيادى حازم صلاح أبو إسماعيل، والصادر ضده أحكام قضائية فى قضايا عنف، عن أنه ما زال مقيّدًا فى قاعدة بيانات الناخبين، وبهذا يحق له التصويت فى دائرة العجوزة والدقى، بالمركز القومى للبحوث بمحافظة الجيزة، داخل اللجنة الفرعية رقم 136، ويحمل الرقم 1687 فى الكشوف الانتخابية. رغم ما سبق، كانت المفاجأة الكبرى بالاستعلام عن الرقم القومى الخاص ب"خيرت الشاطر"، نائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية – الذى يحمل رقمًا قوميًّا 25005041201637 – وبالاستعلام تبيّن أن له حق الانتخاب فى دائرة مدينة نصر، بمدرسة طابا للتعليم الإعدادى، ورقم اللجنة الفرعية 58 واسمه فى الكشوف برقم 1862، وذلك رغم إدانته فى عدد من قضايا العنف والإرهاب. على الجانب المقابل، شهدت الكشوف الانتخابية وقاعدة البيانات التى يتم العمل بها فى انتخابات برلمان 2015، رفع أسماء: كالرئيس المعزول محمد مرسى، ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع، والقيادى والحليف الإخوانى البارز صفوت حجازى، من كشوف الناخبين، وعند الاستعلام عنهم تظهر رسالة أمام أسمائهم تفيد بأنهم ليس لهم حق الانتخاب، وأنهم محرومون أو مممنوعون من مباشرة حقوقهم السياسية "الانتخاب"، وذلك لوجود مانع قانونى "حكم قضائى". من جانبه، قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية: إنه رغم استبعاد رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، من الترشح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلا أنه ما زال من حقه التصويت فى هذه الانتخابات كأى مواطن مصرى، إذ إنه ليس من بين المحرومين من ممارسة الحقوق السياسية فى الترشّح أو التصويت. وأشار المتحدث باسم العليا للانتخابات - فى تصريحات خاصة ل"برلمانى"، اليوم الاثنين – إلى أن قرار استبعاد عز من الانتخابات البرلمانية جاء لعدم تمكنه من فتح حساب بنكى، كما هو محدد فى قانون الانتخابات لتلقى تبرعات الدعاية الانتخابية، ومن ثمّ كان العجز عن استيفاء أوراق ومسوّغات الترشّح، أما فيما يخص التصويت فما زال من حقّه قانونًا الإدلاء بصوته، وليست هناك أيّة موانع من الإدلاء بصوته فى دائرته الانتخابية المحدّدة طبقا لمحل إقامته.