عُمان تحتفل في 18 نوفمبر بالعيد الوطني45 و فى 17 اكتوبر بيوم المرأة العُمانية

تحتفل سلطنة عُمان في شهر نوفمبر بالعيد الوطني الخامس والأربعين .وفى توقيت يواكب الاستعداد لحلوله يتم فى 17 اكتوبر الاحتفال بيوم المرأة العمانية الذى يتوج الانجازات التاريخية التى حققتها منذ أول سنوات عقد السبعينيات من القرن الماضى وحتى اليوم فى ظل نجاح استراتيجية التنمية الشاملة التي تعتبر رعاية الإنسان هدفها الرئيسي تنفيذا للسياسات التي يوجه بها السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان ،والتى يعد تفعيل دور المرأة أحد محاورها الأساسية، كما يمثل مرتبة متقدمة فى قائمة أولويات اهتمامات المجتمع.
تقدير دولي
لقد نالت العمانيات اولا المساواة مع الرجل في مجال التعليم الذي يعد الركيزة الأساسية في تعزيز وتمكين دور المرأة فى الأنشطة الاقتصادية ، ثم تم دعم مشاركتهن السياسية في المجالس البرلمانية تعزيزا لإسهامهن في صنع القرار وتتولى نخبة من الخبيرات القديرات مناصب مهمة
و على الصعيدين العربى والعالمي : حققت شقيقتك العمانية استحقاقات مهمة تعد محل تقدير الأمم المتحدة والعديد من الهيئات المنظمات الدولية التى تشيد دائما بالدعم المتواصل لجهود تمكين المرأة في مختلف مجالات الحياة فى السلطنة حيث يتوالى تنفيذ خطط متكاملة استهدفت إقامة دولة عصرية حديثة ، و يعد الاهتمام بدور المرأة احد انجازاتها البارزة . كما أعربت عن تثمينها هذه الجهود الايجابية التى تعبر عن الدعم غير المحدود لتنمية قدرات المرأة في مختلف الميادين ، منوهة عن المبادرات العمانية المتميزة في هذه المجالات ولاسيما فيما يتعلق
بإتاحة سبل التأهيل والتدريب المستمرين . وأشادت بإعلان سلطنة عُمان السابع عشر من أكتوبر – من كل عام- يوما للمرأة
والجدير بالذكر ان عام 2009 شهد حدثا تاريخيا مهما حيث تم عقد ندوة موسعة ناقشت بعمق كافة القضايا المتعلقة بمتابعة تنفيذ الخطط الرامية إلى مواصلة تفعيل الأدوار التى تقوم بها المرأة العمانية فى إطار إستراتيجية التنمية المستدامة للقطاع الاجتماعي.
نجاح سياسات تمكين المرأة
نتيجة لكل ذلك وكثمرة له تتولي العمانيات ومنذ سنوات بعيدة مناصب : الوزيرة والسفيرة ، ووكيلة الوزارة ، فضلا عن عضوية مجلسي الدولة والشورى اللذين يتكون منهما مجلس عُمان .
كما تستعد لخوض انتخابات مجلس الشورى بعد نجاحها في الفوز ايضا بعضوية المجالس البلدية .
على ضوء كل ذلك لم يكن من قبيل المصادفات أن تأتى سلطنة عمان في المركز الأول على مستوى منطقة الخليج، ، وفقا للدراسة التي أجرت تقييما لوضع المرأة في 22 بلدا عربيا من حيث نيلها لكافه حقوقها وإتاحه الفرص لها لممارسه الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية