البرلمان العربي يؤكد على ضرورة الحل السياسي للازمة السورية ودعم القضية الفلسطينية

عبر البرلمان العربي عن قلقه البالغ من إتساع دائرة العنف وسفك الدماء في سوريا ، مجددا إدانته الشديدة للجرائم التي تفتح الأبواب للإرهاب والنيل من تاريخ وحضارة سوريا والتي تزداد يوما بعد يوم
واكد البرلمان مجددا على قرارات جامعة الدول العربية واتفاق جنيف (1) و قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر سنة 2013 والذي دعا جميع الأطراف للحوار ، مجددا دعواته للحوار المسؤول بين أطراف الصراع من اجل التوصل الى حل سياسي للأزمة السورية وبما يحافظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً ومؤسسات ووقف القتل والتدمير في إطار دولة القانون والمؤسسات والتعددية السياسية والديمقراطية واحترام خيارات الشعب السوري ووقف التدخلات الأجنبية كافة .
كما دعا البرلمان العربي في ختام اجتماعاته في تونس ، كافة الاطراف وخاصة العربية منها الى دعم هذا التوجه حقنا للدماء ولوقف معاناة الشعب السوري ، وشدد على ضرورة احترام حقوق الانسان بما في ذلك مساعدة النازحين الذين إضطروا الى مغادرة سوريا نتيجة النزاع المسلح فيها وتأمين حقوقهم وفقاً للقانون الدولي الانساني في كافة الدول التي لجأ اليها هؤلاء إلى أن يعودوا الى بيوتهم ووطنهم بعد إحلال السلام فيه.
وكان البرلمان العربي قد انهى اليوم الخميس فعاليات الجلسة الاولى لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول له ،بمقر مجلس نواب الشعب التونسي التي ترأسها أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي .
وسبقت الجلسة الأولى لدور الانعقاد الرابع جلسة مراسيمية حضرها السيد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب التونسي والذي أكد في كلمته على الدور النوعي الذي يقوم به البرلمان العربي في مسيرة العمل العربي المشترك ودعم تونس قيادة وشعبا لهذا الدور وهو ما تجسد في احتضان تونس لفعاليات الجلسة الأولى لدور الانعقاد الرابع .
ووجه الشكر إلى البرلمان العربي ورئيسه على المساندة المستمرة لتونس في مسيرة الإنتقال الديمقراطي وبناء مؤسسات الجمهورية الثانية ومحاربة الإرهاب ومحاولاته مدبريه اليائسة لتعطيل هذه المسيرة .
وصادق البرلمان العربي في الجلسة الأولى لدور الانعقاد الرابع على تقارير اللجان الأربع التي تضمنت على وجه الخصوص خططا تفصيلية لتنفيذ برامج هذه اللجان خلال دور الانعقاد الجاري وصادق البرلمان العربي على البيان الختامي بشأن مستجدات الوضع الأمني الصادر عن الاجتماع الأول لدور الانعقاد الرابع للجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي
وعلى صعيد القضية الفلسطينية :

ادان البرلمان العربي تصاعد الاعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين في مدنهم ومجتمعاتهم وقراهم ومزارعهم خاصة في مدينة القدس المحتلة من قبل سلطة الاحتلال الاسرائيلي وعصابات الصهيونية المتطرفة والمتعصبين اليهود خاصة استمرار اقتحام ساحات المسجد الأقصى والعمل على فرض المخطط الاسرائيلي بالتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الاقصى مما يفتح الابواب على مصراعيها أمام تحويل الصراع الى حرب دينية مدمرة .
كما ندد بالاستمرار في سياسة التوسع الاستيطاني في جميع مناطق الضفة الغربية خاصة في القدس والاجراءات العقابية الوحشية من جانب سلطة الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين متمثلة في تصاعد عمليات القتل وتدمير منازلهم وحرق مزارعهم وتشديد الاجراءات العقابية بحقهم وارتكاب المزيد من الجرائم الوحشية كما جرى في قرية دوحا قرب مدينة نابلس بحرق عائلة الدوابشة بكاملها بما فيها من أطفال الى جانب استمرار حصار قطاع غزة وفرض القيود على حرية العمل براً وبحراً .
واكد البرلمان مجددا على ما جاء في بياناته السابقة داعيا كافة الفصائل والفعاليات الفلسطينية من أجل الاسراع بتنفيذ اتفاق المصالحة الذي وقعت عليه جميعها والالتزام به نصا وروحا وتمكين حكومة التوافق الوطني من القيام بدورها ومسئولياتها في كافة مناطق السلطة الفلسطينية وإعادة توحيد مؤسساتها بإعتبار ذلك العامل الاساسي في انهاء الانقسام وتحقيق الاستقلال الوطني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة .
ودعا البرلمان العربي في بيانه الذي وزعه مكتبه بالقاهرة ، كافة الانظمة والقوى والفعاليات على امتداد الوطن العربي الى تحمل مسئولياتها في مساندة ومشاركة الشعب الفلسطيني في معركة الدفاع عن القدس والمقدسات الاسلامية والمسيحية وتوفير كل متطلبات دعم صمود أهالي القدس ماديا وسياسيا وتنفيذ قرارات القمم العربية الخاصة بذلك ، خاصة المساهمة في صندوق القدس الذي اقرت القمة العربية إنشائه لدعم صمود القدس وحمايتها .
وعبر البرلمان العربي عن تقديره لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة على رفع علم دولة فلسطين المحتلة فوق مؤسسات الأمم المتحدة ، متطلعا لأن يتحمل المجتمع الدولي مسئولياته الاخلاقية والقانونية لتطبيق المواثيق والقوانين الدولية وقررات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ومساعدة الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه وتجسيد السيادة والاستقلال لدولة فلسطين وعاصمتها القدس وتمكين الفلسطينيين من ممارسة حق تقرير المصير والعودة الى وطنهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية ، خاصة قرار الأمم المتحدة رقم 194 .
ودعا البرلمان العربي البرلمانات الوطنية العربية الى التحرك الأوسع عربيا وإقليميا ودوليا من أجل دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني في الحصول على الاعتراف بدولته والعمل على أن تتحمل الأمم المتحدة مسئوليتها في توفير الحماية الدولية حتى يتم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال لأراضي دولة فلسطين المحتلة العضو المراقب بالأمم المتحدة .
وفيما يخص الوضع في ليبيا :
اكد البرلمان العربي دعمه اللامشروط ووقوفه مع الشعب الليبي وخياراته المتمثلة في مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه ويدعم الحوار الليبي الذي تشرف عليه الامم المتحدة في محطاته المختلفة إنطلاقا من غدامس الى بروكسيل الى روما الى الجزائر والقاهرة والصخيرات وذلك للحفاظ على وحدة الشعب وأراضيه والمسار الديمقراطي الذي يتبناه وفي نفس الوقت يندد بكل العمليات الإرهابية مؤكدا دعمه للتصدي لكل أشكال العنف الهادفة الى تدمير ليبيا وتخريبها ويحي الشعب الليبي في سعيه الدؤوب لبناء دولة قوية
كما دعا جميع الأطراف لإستكمال ما تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في الصخيرات ، ويطالب بضرورة تفعيل قرارات الجامعة العربية بشأن رفع الحظر عن الجيش الليبي .
وفيما يتعلق بالوضع في العراق :
اكد البرلمان العربي انه يتابع بحرص واهتمام بالغين الأوضاع في العراق ويدعم أمنه واستقراره ، معلنا وقوفه الى جانب الشعب العراقي لتجاوز هذه المرحلة العصيبة في تاريخه
وادان البرلمان التفجيرات الاخيرة والأعمال الإرهابية التي استهدفت المدنيين والأبرياء العزل من المواطنين في مختلف المناطق والمدن والتي تسعى لإثارة الفتن وتمزيق نسيج الوحدة الوطنية
كما رحب بالاصلاحات التي تقوم بها الحكومة العراقية برئاسة الدكتور العبادي في اطار تحقيق الحكم الرشيد وإجراء الإصلاحات والتصدي للفساد وهيكلة الدولة والتي جاءت استجابةً للمطالب الشعبية في انهاء المحاصصة ونبذ الطائفية والتعصب والتكفير ،
ودعا الى التعاون مع العراق ومساعدته من أجل تحرير أراضيه ومدنه من مرتزقة داعش الإرهابي وإعادة النازحين الى بيوتهم وانهاء معاناتهم وإعمار المدن التي تعرضت للإرهاب
وشدد على أهمية المضي بمشروع المصالحة الوطنية وتعزيز المشاركة وحماية السيادة والاستقلال وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وحصر السلاح في يد المؤسسات والاجهزة الحكومية .
وفيما يخص البحرين :
استنكر البرلمان العربي محاولات التدخل الايراني في الشئون الداخلية لمملكة البحرين وتهديد أمنها واستقرارها ، مؤكدا حقها المشروع في التصدي لكل هذه المحاولات عبرالأطر القانونية والسياسية في إطار القوانين والأعراف الدولية حفاظاً على النسيج الاجتماعي الذي تعيشه البلاد من تعايش وتجانس للطوائف بما يحفظ سيادتها وأمنها القومي
وعلى صعيد الإمارات العربية المتحدة :
اكد البرلمان العربي على نهج دولة الإمارات العربية المتحدة السلمي الحريص على اتباع الحوار وحسن الجوار ، ومن هذا المنطلق دعا الجمهورية الإيرانية للجلوس إلى طاولة الحوار حسماً لقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية ( طنب الكبرى – طنب الصغرى – ابو موسى ) ، أو قبول الإحتكام لمحكمة العدل الدولية إنصافاً لدولة الإمارات التي حرصت دائماً على احترام الجوار مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية .
وبالنسبة للاوضاع في السودان
اكد البرلمان العربي انه يتابع عن كثب المجهودات الجادة التي يقوم بها السودان من اصلاحات سياسية من خلال الإعداد والدعوة إلى مؤتمر الحوار الوطني السوداني بين كافة القوى السياسية والمكونات الاجتماعية والذي يقوم على اشراك الجميع دون اقصاء ويضم كافة الاحزاب والتنظيمات السياسية بما فيها حاملي السلاح الذين منحوا ضمانات لمشاركتهم في مؤتمر الحوار ،مؤكدا دعمه ومساندته للسودان في هذه الخطوات ، متطلعا لأن تفضي مخرجات هذا الحوار الى نتائج ومخرجات عملية تنهي حالة عدم الاستقرار في بعض مدن السودان بما يؤدي الى استتباب الأمن والسلام والتنمية وتعزيز التعايش السلمي بين كافة مكونات المجتمع السوداني والإحتكام الى الشعب في التداول السلمي للسلطة .
وفيما يخص الوضع في الصومال:
دعا البرلمان العربي إلى تفعيل المؤسسات الدستورية في الصومال وتطوير موارده الطبيعية وبسط مفاهيم الديمقراطية والعدل والمساواة لكافة شرائحه تمكينا له من بسط الأمن والاستقرار وسيطرة حكومته على سياساتها التي تفضي الى سياسات تعليمية تحافظ على الهوية الثقافية العربية .
واكد ضرورة دعم بناء الجيش الوطني الصومالي لبسط الأمن والاستقرار وسيطرة حكومته على سيادتها ووضع سقف زمني للقوات الأفريقية الموجودة حالياً في الأراضي الصومالية ،معربا عن رفضه إلقاء المواد السامة في السواحل الصومالية ويستنكر الصيد غير المشروع في المياه الإقليمية الصومالية .
وعلى صعيد الوضع في اليمن :
اكد البرلمان انه يتابع باهتمام شديد الوضع في اليمن مؤكدا في هذا الصدد على ما سبق وأن اصدره من البيانات المؤيدة للشرعية الدستورية المتمثلة في رئيس الجمهورية عبد ربه منصور مع الدعوة لإستئناف الحوار والعملية السياسية استناداً الى المبادرة الخليجية ولمخرجات مؤتمر الحوار الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ومن ضمنها القرار2216 .
كما عبر عن رفضه التدخلات الخارجية في شؤون اليمن الداخلية وحث الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الى تقديم المساعدات الضرورية للشعب اليمني
واعلن البرلمان مجددا دعمه لكل الجهود الرامية الى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء ،كما اكد مجددا على الإلتزام الكامل بثوابت الوحدة اليمنية والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه ومساعدته على بلوغ التنمية الشاملة من خلال تمكينه من الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والنظام السياسي الذي يتفق عليه .
وفيما يخص جزر القمر
اكد البرلمان العربي على وحدة شعب وأراضي جزر القمر وسيادتها الكاملة على جزيرة مايوتا وهويتها العربية ، ودعمه لكل المجهودات التي تقوم بها جزر القمر من تحضير لإجراء إنتخابات رئاسية مطلع العام القادم لبناء دولة قوية.
كما ادان كافة أشكال الإرهاب المنظم الرامي إلى عرقلة تقدمها .