أكدت مصادر مطلعة بالشركة المصرية للاتصالات، أن الدكتور محمد سالم، رئيس مجلس الإدارة، أرسل استقالته إلى مجلس إدارة الشركة، عقب تأدية المهندس ياسر القاضي، اليمين الدستورية وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صباح اليوم السبت. وكان القاضي يشغل رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقت تولي سالم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في فترة حكم المجلس العسكري للبلاد إبان ثورة 25 يناير بوزارة المهندس عصام شرف. وظهرت بعض الخلافات بين الجانبين، خاصة مع رفض القاضي وقتها لتعيين أحد المسئولين التابعين لسالم، وقت توليه رئاسة معهد تكنولوجيا المعلومات، في منصب قيادي بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، بشكل غير قانوني. واعتراض القاضي وقتها على رفض سالم تعيين المسئول، ما أدى لترك الأخير منصبه، ليتولى المسئولية في إحدى كبرى الشركات العالمية العاملة في مصر. وإليكم نص الاستقالة: «الأخوة والأبناء أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات تحية طيبة وبعد لقد شرفت بالثقة الرفيعة التي أولانى إياها معالى المهندس/ إبراهيم محلب، ومعالى المهندس/ خالد نجم، بتكليفي بعضوية مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات ورئاستها، تلك الشركة الأم التي يضرب عطاؤها في عمق التاريخ، وعلي مدى قرابة أربعة أشهر تحملت فيها المسئولية بذلت كل ما أستطيع من جهد وواصلت الليل بالنهار للنهوض بأداء الشركة ومحاولة تصويب بعض الأوضاع الخاطئة فيها، إلا أنني واجهت الكثير من العراقيل والصعوبات تعلمونها جميعًا، ولأنني أؤمن أن العمل وحده هو الحكم العدل على عطاء كل مسئول في موقعه فقد ترفعت عن خوض المعارك المفتعلة التي لم يكن لها من غرض إلا حرفي عن الهدف الذي وضعته نصب عيني وهو الارتقاء بعطاء الشركة المصرية للاتصالات إلى المستوي الذي يليق بتاريخها العريق وبثقة عملائها فيها، لكن لا يخفي على أحد أن العمل في مثل هذه البيئة المعادية أمر غير ميسور ويستنفد من الوقت والجهد ما كان حريا ببذله في موقع البناء والتطوير ولم أتعود شخصيا على مدى مسارى المهنى على العمل في مثل تلك الظروف. ولما كان تاريخي في كل المناصب التي تبوأتها، بدءا من رئاسة معهد تكنولوجيا المعلومات، الذي تخرج منه خيرة شباب هذا الوطن وانتهاء بتولي مسئولية وزارة الاتصالات في مرحلة من أحرج المراحل التي مرت بها مصرنا بعد الثورة، لما كان هذا التاريخ لم يشهد أي تعثر أو فشل فإنني أربأ بنفسي وبالثقة التي وضعتها الدولة المصرية في شخصي أن أختم حياتي العملية بما لا يتفق مع بداياتها. ومن هنا فإنني أتقدم باستقالتي من رئاسة مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، وكذلك من رئاسة مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل البيانات، متمنيا لمن سيخلفني في تحمل مسئولية هذا العمل كل نجاح وتوفيق، حفظ الله مصرنا الحبيبة وسدد خطاها على طريق الرفعة والتقدم. دكتور مهندس/ محمد عبد القادر سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق»